وضعت الحكومة الجزائرية، 20 بندا، موزعة على خمسة محاور كبرى، من أجل بناء اقتصاد جديد، وفق ما أظهرته وثيقة للوزارة الأولى.
وتقوم الخطة المعتمدة، على محاور الإصلاح المالي، التحديد الاقتصادي، ومكافحة البطالة وترقية التشغيل.
وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها "الشعب" قبل انطلاق الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد، اليوم، تراجع إيرادات الجباية البترولية من 4054 مليار دينار سنة 2012، إلى 2,669 مليار دينار سنة 2019.
وجاء في ذات الوثيقة أن ضعف مستوى الجباية العادية جعلها بالكاد تحقق تغطية ميزانية تسيير الدولة.
وفرضت هذه الوضعية وضع مراجعة النظام الجبائي، واعتماد قواعد جديدة لحوكمة الميزانية، وعصرنة النظام البنكي والمالي، من أهم بنود خطة الإنعاش الاقتصادي.
إلى ذلك يحتل تطوير المعلومات الإحصائية ووظيفة الاستشراف، بندا أساسيا من اجل فعالية العمل الاقتصادي للدولة.
ويقوم محور التجديد الاقتصادي على بنود تطوير المؤسسة، تحسين مناخ الأعمال بشكل جوهري، ترشيد الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية واستغلال العقار الاقتصادي وتطوير الشعب الصناعية والمنجمية.
كما يبنى هذا التجديد على تثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات وترقية الصادرات وكذا تطهير المجال التجاري والانتقال الطاقوي.
وتضع خطة الإنعاش الاقتصادي، الفلاحة والصيد البحري وتطوير الصناعة السياحية والسينماتوغرافية ضمن الاهتمامات الأساسية.
وتؤكد الحكومة على تطوير منشات دعم تكنولوجيات الإعلام والاتصال واقتصاد المعرفة والتحول الرقمي السريع.
أما المحور الثالث فيخص المقاربة الاقتصادية الجديدة لمكافحة البطالة وترقية الشغل من خلال تكييف برامج التكوين مع احتياجات سوق العمل وترقية الشغل ودعم استحداث النشاطات.
