تعزز قطاع الطاقات المتجددة بانشاء مدرسة وطنية عليا تعنى بالتكوين العالي في ميادين الطاقات المتجددة و البيئة و التنمية المستدامة، حسب ما تضمنه مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وجاء في المرسوم الذي وقعه الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، انه "تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2016 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي، فانه تنشؤ مدرسة و طنية عليا تسمى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة و البيئة و التنمية المستدامة".
وتتولى هذه المدرسة، التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي، مهمة ضمان التكوين العالي و البحث العلمي و التطوير التكنولوجي في ميادين و شعب الطاقات المتجددة و البيئة و التنمية المستدامة لا سيما منها الهندسة الكهربائية و شبكة الذكاء و القياسة و الطاقات الجديدة و المتجددة و البيئة والصحة العمومية و الاقتصاد الأخضر.
وقد حدد مقر المدرسة في باتنة و يمكن نقله الى اي مكان اخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
اما فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، فينص المرسوم على انه زيادة على الأعضاء المذكورين في مرسوم 2016 ، فان المجلس يتكون من ممثلي قطاعات رئيسية على غرار الدفاع الوطني و الشؤون الخارجية والطاقة والداخلية والصناعة والبيئة و الطاقات المتجددة.
هذا الى جانب محافظ الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية و مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة بالإضافة الى ممثلين عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/او الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن انشاء هذه المدرسة ياتي في وقت تعتزم فيه الجزائر رفع تحدي الانتقال الطاقوي من خلال برنامج لتطوير الطاقات المتجددة.
وكان مخطط عمل الحكومة لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية قد تضمن برنامجا يتمحور حول إنتاج 16 الف ميغاواط من الكهرباء في افاق 2035 منها 4.000 ميغاواط في افاق 2024.
و كان استحداث وزارة للانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة من بين التغييرات التي اجراها رئيس الجمهورية في اطار التعديل الوزاري الذي اقره الثلاثاء المنصرم.
