أكد محافظ بنك الجزائر بالنيابة عمار حيواني الخميس بالجزائر العاصمة ان اكثر من 5000 مليار دينار جزائري يتم تداولها حاليا في الجزائر خارج القطاع البنكي اي ما يزيد عن 50 بالمائة من ارصدة القروض الممنوحة لمجموع الاقتصاد الوطني.
و اوضح حيواني في كلمة القاها خلال يوم اعلامي حول "الادخار" نظم بحضور وزير المالية محمد لوكال ان "هذا المبلغ (5000 مليار دج) يمثل كذلك ازيد من 30 بالمائة من الكتلة النقدية الاجمالية للبلد و ذلك يعني ان سياسة الادخار عاجزة".
كما اشار الى ان "الامر لا يتعلق فقط باتهام البنوك بعدم فعاليتها و عدم قدرتها على استقطاب هذا الادخار و انما الامر يتعلق بالشروع في دراسات جادة من اجل تحديد الاسباب الحقيقية لعدم دخول هذه المدخرات للقطاع البنكي".
و تساءل في هذا الصدد "هل لم تقدم البنوك خدمات تحفيزية ام ان هناك اسباب اخرى؟ فمثل هذه الاسئلة هي التي يجب طرحها و دراستها".
و في ردها على اسئلة حول اعطاء اجابة على تلك التساؤلات، اكدت الخبيرة و الاستاذة مليحة عليوش التي كانت حاضرة في اللقاء ان "الجزائريين يمتنعون عن الادخار لان مداخيلهم لا تسمح لهم بمواجهة متطلبات الحياة اليومية".
من جانبه, اكد رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية ابراهيم صميدة انه "من الضروري ايجاد السبل و الوسائل الكفيلة بالانتقال من ادخار سلبي الى ادخار ايجابي يشرك المواطنين بما في ذلك الجالية و الحكومة و مجتمع المال (بنوك و تأمينات)".
لوكال تحسين جمع الموارد أضحى حتمية مطلقة
من جانبه أكد وزير المالية محمد لوكال أن " تحسينا جوهريا" لجمع الموارد أضحى "حتمية مطلقة" من أجل التصدي لقلة الادخار المالي.
و في كلمة ألقاها خلال اللقاء صرح لوكال يقول "أمام قلة الادخار المالي و الارادة الأكيدة في توجيه تمويل المشاريع تدريجيا نحو السوق البنكية و المالية لاسيما رؤوس الأموال، أضحى التحسين الجوهري لجمع الموارد حتمية مطلقة".
ولتحقيق ذلك، دعا الوزير البنوك الى مواصلة جهودها في مجال الصيرفة و تحسين مستوى الادماج المالي.
كما أوصى قائلا ان "البحث الفعال عن فروع جديدة للزبائن من خلال اطلاق منتوجات ادخار مكيفة و توسيع استعمال الأدوات النقدية يعتبران من الوسائل الفعالة من أجل تشجيع الادخار".
من جهة أخرى دعا السيد لوكال البنوك الى اعتماد استراتيجيات اتصال فعالة من أجل دعم "نشر أوسع" للمنتوجات البنكية.
وحسب قوله دائما فان "المجتمع المصرفي من خلال التزود بأداة مساعدة على اتخاذ القرار من أجل اختيار سياساتها لتطوير الادخار، مدعو الاستماع الى زبائنه و التحلي بالابتكار في تصميم منتوجات ادخار مكيفة لكل فئة من الزبائن".
في هذا الصدد، دعا ذات المسؤول الى اشراك "صارم" للمنظومة البنكية و المالية ذي صلة بتحسين الخدمات البنكية من خلال انتهاج "سياسة قوية لمنح خدمات مبتكرة لاسيما سياسة حول نسبة توظيف الاستثمار أكثر استقطابا".
وحسب قوله فان جمع الموارد يعد "نقطة ضعف" المنظومة البنكية الجزائرية معتبرا أنه " لهذا السبب فان البنوك مدعوة الى تحسين قدراتها على مرافقة الابتكار و تطوير المؤسسات لاسيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنتجة".
مرصد الادخار يسمع بمتابعة دقيقة للوضع-
واضاف وزير المالية أن البنوك مدعوة "للمشاركة من خلال تمويلات متعددة الصيغ، في نمو الاقتصاد و تنويعه و الى تطوير منافسة تجارية شديدة في مجال جمع الموارد".
وقد أوضح الوزير أن هذه المنافسة التجارية الشديدة يجب أن تخصص للكتلة النقدية غير المصرفية من خلال عرض خدمات أوسع و منتوجات مبتكرة لاسيما تلك المتعلقة بالمالية التشاركية التي من شأنها أن تسمح بتوسيع فروع زبائن البنوك.
من جهة أخرى، أوضح وزير المالية أن تحسين و تطوير الوساطة البنكية ينبغي أن يرتكز بالضرورة على "عصرنة أنظمة المعلومات البنكية. و ستسمح هذه الأنظمة بتحكم أحسن في اطار التسيير البنكي".
كما يرى المسؤول الأول عن قطاع المالية أن عصرنة البنوك و المؤسسات البنكية" ينبغي ان تتوجه بقوة نحو الرقمنة من أجل ادماج مالي أوسع سواء في مجال جمع موارد الادخار أو تسهيل الاستفادة من قروض".
من جهة اخرى، اشار السيد لوكال الى أن التأهيل الدائم للمورد البشري للبنوك "اساسي من أجل التطرق الى الاصلاح المالي من خلال موقف مميز ازاء التحديات العديدة لاسيما تجاه المهن الجديدة".
واسترسل قائلا "يجب، في المجال البنكي، أن يشكل اصلاح تسيير البنوك العمومية الذي تقرر مؤخرا من طرف الحكومة محورا استراتيجيا اساسيا تقوده مبادئ الاستقلالية والفعالية والنجاعة".
وحسب قوله دائما فان اصلاح التسيير يجب أن "يشكل الاشارة القوية لتوجيه الاصلاحات البنكية الضرورية التي من شأنها ترقية المنافسة و تحقيق المزيد من الفعالية في الوساطة البنكية".
و يهدف ذات الاصلاح، على حد قوله، الى "زيادة النشاط البنكي من خلال تسيير أفضل للبنوك العمومية بالنظر الى ثقلها في المجال البنكي و المالي" مضيفا أنها ترمي أيضا الى "تدعيم مسار تأهيل البنوك العمومية حتى تكون محركا للتنمية الاقتصادية للبلد في المجال المصرفي و الادماج المالي و تمويل الاقتصاد من أجل نمو شامل".
وبخصوص انشاء المرصد الوطني للادخار السنة المنصرمة، يرى السيد لوكال أن هذا الأخير سيسمح ب "متابعة مفصلة" للوضع الحالي للادخار في الجزائر.
وخلص الى القول أن "هذه الأداة التصورية الضرورية لإعداد تقييم مفصل و محين يجب حتما أن تكون مرفقة على مستوى كل بنك بسياسات براغماتية و طموحة لجمع و تعبئة الادخار من طرف جميع الفاعلين البنكيين مع الأخذ في الحسبان خصوصيات كل مؤسسة".
