نظم العشرات من المحامين, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, مسيرة مساندة للحراك الشعبي عبروا من خلالها عن رفضهم لقانون المحروقات وطالبوا ب"إرساء دولة القانون وضمان استقلالية القضاء".
وقد تجمع العشرات من المحامين أمام محكمة سيدي امحمد بشارع عبان رمضان قبل أن ينطلقوا باتجاه مقري مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني, رافعين شعارات مطالبة ب"استقلالية القضاء وإرساء دولة القانون".
وفي هذا الإطار, قال المحامي مصطفى بوشاشي أن "هذه المسيرة, التي دعا إليها اتحاد المحامين الجزائريين, مساندة للحراك الشعبي في مطالبه الشرعية والمتمثلة في تجسيد ديمقراطية حقيقية وإرساء دولة القانون وتحقيق استقلالية السلطة
القضائية".
من جانبه, أوضح المحامي صالح ابراهيمي ان المسيرة جاءت "تكملة لنضال المحامين الذي بدأ في فبراير الماضي", مشيرا الى أن المحامين "يرفضون قانون المحروقات الجديد الذي يمس بالسيادة الوطنية وكذا فرض الضريبة على المحامي التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020".
وقد أكد المشاركون في هذه المسيرة "إصرارهم على الاستمرار في الاحتجاج السلمي إلى غاية تلبية مطالبهم المشروعة".
