أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين و عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بردان رشيد, اليوم الجمعة, أن الموثقين تلقوا مراسلة نهاية سبتمبر الماضي تحسسهم بالقيام بالتصديق على استمارات التوقيعات الفردية الخاصة بالراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الموثقين الذين زعموا عدم تلقيهم اية تعليمة في هذا الخصوص.
و في حديث ل/وأج, أكد السيد بردان أنه كانت قد تمت مراسلة الموثقين بتاريخ 25 سبتمبر الماضي من أجل تحسيسهم للقيام بمهامهم في مجال التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة لـ 12 ديسمبر الماضي.
غير أنه, و أمام تصريح بعض الراغبين في الترشح بمواجهتهم لصعوبات في عملية التصديق من طرف موثقين ادعوا عدم تلقيهم أي تعليمة بهذا الخصوص, أكد بردان أن هؤلاء سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم.
و في هذا السياق, أشار رئيس الغرفة الوطنية للموثقين إلى أنه "كان من المنتظر أن يصدر هذا النوع من التصرفات من قبل الأمناء العامين للبلديات لعرقلة العملية الانتخابية و ليس من قبل رجال القانون".
كما ذكر بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت قد أصدرت هي الأخرى قرارا بتاريخ 18 سبتمبر الماضي, حددت فيه المؤهلين للتصديق على الاستمارات المذكورة, حيث تتضمن القائمة بالإضافة إلى الموثقين, كل من الأمناء العامين للبلديات و المحضرين القضائيين و المترجمين الرسميين و محافظي البيع بالمزاد العلني.
و قد جاء هذا القرار لتوسيع قائمة الأشخاص المؤهلين لذلك "تسهيلا لهذه المرحلة من العملية الانتخابية", يضيف المتحدث.
كما يتضمن هذا القرار أيضا, تحديد شروط إتمام مرحلة جمع التوقيعات على غرار إلزام حامل التوقيع بالحضور شخصيا أمام الجهة المؤهلة و تقديم بطاقة الهوية و بطاقة الناخب أو إثبات بأن المعني مسجل ضمن الهيئة الناخبة, فضلا عن شهادة الإقامة.
--السلطة المستقلة للانتخابات دستورية لأنها تستند إلى السيادة الشعبية--
و في رده على سؤال حول مدى دستورية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, لكون إنشائها جاء قبل تعديل الدستور الحالي الذي لا يتضمن أي إشارة إليها, أكد بردان أن "تشريع هذه السلطة تم على أساس الدستور", غير أن المشكل يبقى "الجهل بالقانون و عدم الاطلاع المعمق على القانون الأسمى للبلاد", على حد تعبيره.
و يستند في رأيه هذا إلى أن التأسيس الدستوري لإيجاد هذه السلطة ارتكز على المواد 7 و 8 و 9 و 11 من الدستور -التي تنص على التوالي- على أن "الشعب مصدر كل سلطة" و "السلطة التأسيسية ملك للشعب, يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها" و "يختار الشعب لنفسه مؤسسات" من بين ما تهدف إليه "حماية الحريات الأساسية للمواطن و كذا "الشعب حر في اختيار ممثليه", لا حدود لاختيار الشعب إلا ما نص عليه الدستورو قانون الانتخابات".
و بالتالي, تعد السلطة الحالية -كما قال- "دستورية" و "مجسدة حقيقة للمواد المذكورة آنفا" و التي طالب الحراك الشعبي بتفعيلها لتكريس السيادة الشعبية.
أما فيما يتعلق بالمادة 194 المتعلقة بإحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات, فيعتبر السيد بردان بأن صيغة النكرة التي جاءت فيها جعلت منها هيئة محدودة الصلاحيات في حين أن استخدام مصطلح السلطة حاليا يشير صراحة إلى أن هذه الأخيرة معنية بضبط العملية الانتخابية و السهر عليها من بدايتها إلى نهايتها.
و في ذات المنحى, أكد أحسن زغيدى أن السلطة التي يعد عضوا بها, "جاءت كنتاج للحوار الوطني" الذي جمع أزيد من 25 حزب و 600 جمعية وطنية و آلاف الشخصيات و المواطنين الذين رفعوا انشغالاتهم مكتوبة الى هيئة الحوار و الوساطة, بحيث "طالب معظمهم بضرورة إنشاء سلطة وطنية, حتى تكون لها كل الضمانات الخاصة بتوفير شروط النزاهة و حماية الديمقراطية و صوت الفرد الناخب و حقوق المترشحين على حد سواء".
كما يرى هو الآخر بأن إنشاء هذه السلطة جاء تلبية للمواد المكرسة لسيادة الشعب و التي تعود إلى بيان أول نوفمبر.
و مما يعزز من قوة هذه السلطة, انصهار أربع جهات سيادية كانت مكلفة بالعملية الانتخابية, و المتمثلة في وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و وزارة العدل و وزارة الشؤون الخارجية و المجلس الدستوري في كل ما يتعلق بالانتخابات
