أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, حسن رابحي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة مجددا, أن الوزارة "بصدد تحيين النصوص القانونية المسيرة لقطاع الاعلام ليتم عرضها على الحكومة" بهدف تنظيم و تطوير القطاع.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش انطلاق أشغال الدورة التكوينية ال4 لشبكة الاعلاميين لتعزيز حقوق الطفل, أن هذه النصوص تهدف سيما الى "تعزيز القوانين الحالية المنظمة لقطاع الإعلام و ضمان بأكثر صرامة حقوق المنتسبين للحقل الإعلامي الوطني".
و في هذا السياق شدد الوزير على ضرورة أن يتولى القائمون على المؤسسات الاعلامية و بالدرجة الاولى لدى القطاع الخاص "تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع بكل مسؤولية وبكل موضوعية".
و ابرز الوزير حرصه على إشراك مهنيي قطاع الإعلام و الاتصال في عملية إعداد هذه النصوص و ذلك من خلال "استشارة واسعة لهم", مشيرا الى ان أبواب الوزارة "مفتوحة للاستماع الى انشغالات كل المنتسبين للقطاع ومعالجتها في اطار القانون"
