اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة, المنشأة بموجب قرار الوزير الأول والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية المحافظة على وسائل الإنتاج الوطنية تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، حسبما ما جاء في وثيقة رسمية لوزارة المالية تحصلت على نسخة منها.
وجاء في الوثيقة انه "حيال مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية يتضح ان وضعية الشركات و المشاريع المعنية بأحكام قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الانتاج و مناصب الشغل وذلك وفقا لما يقضيه به القانون , تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية".
وتتمثل هذه الطريقة في "اقتراح على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي الصلة اذا اقتضت و ضعية شركة أو مشروع اقتصادي و صناعي معني بهذه الاحكام تعيين متصرف ( مستقل و /أو حارس) , يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع اجهزتها الاجتماعية و /او ادارتها".
ويكلف المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة بالإشراف على نشاطات الشركة و "مراقبة" التدفقات المالية و التموينات , حسبما جاء في وثيقة وزارة المالية بخصوص نتائج اعمال اللجنة الخاصة و كذا القرار المتعلق بطريقة العمل ضمن إطار منظومة المحافظة على النشاط و الانتعاش الاقتصادي المصادق عليها من طرف الحكومة.
و"على العموم، يسهر المتصرف المستقل على الحفاظ على أملاك الشركة و استمرارية نشاطاتها بالاحترام الصارم للتشريع المعمول به ", يضيف ذات المصدر.
أما بالنسبة للشركات التي ليست لها الصفة التجارية , فان" المتصرف الحارس يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف انواع النفقات المتصلة بنشاطاتها و هو يضمن تسيير و سير الشركة بالنسية لكافة الجوانب المالية و القانونية و الاملاك.." .
وفي عرضها للآثار الاجتماعية و الاقتصادية و المالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية , اشارت الوثيقة الى عشرات العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل غلق وحدة الانتاج أو توقيف الورشات اضافة الى الاثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لذى النظام المصرفي الوطني العمومي و الخاص.
هذا الى جانب انه من شأن توقيف انشطة تلك الشركات التسبب في استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها و دوراتها الإنتاجية.
كما ذكرت اللجنة القطاعية المشتركة الاثر القانوني الناتج عن النزاعات التي قد تنشأ عن حالات توقف هذه الشركات عن دفع مستحقاتها تجاه بيئتها و كذا الاثر الواقع على ميزانية الدولة و صناديق الضمان الاجتماعي بفعل عدم دفع الضرائب الاشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين والتقاعد.
في ذات الاطار, اوضحت وزارة المالية ان المسعى المنتهج يتمثل في " التعرف العميق" على هذه الشركات من اجل التوصل الى اقتراح طريقة عمل مناسبة تتكيف مع كل وضعية و ذلك للسماح بتحقيق الاهداف المحددة.
وتتمثل هذه الأهداف في حماية أدوات إنتاج الشركات المعنية و كذا إمكاناتها
التوظيفية و المحافظة على مصالح الدولة في اطار الصفقات الناشئة عن الطلب العمومي المبرمة مه هذه الشركات.
كما ترمي هذه التدابير الى " أمن السوق الداخلي نظرا لحصص الصفقات التي تمتلكها بعض تلك الشركات الى جانب امن الخدمات في بعض قطاعات الخدمات ( النقل الجامعي و النقل الحضري)" اضافة الى الاشراف ضمن" ظروف مناسبة" على المشاريع الصناعية التي هي في طور تمكين الاستثمار .
ويهدف مسعى الحكومة ايضا الى الحفاظ على وتيرة الانتاج بالنسبة للشركات العاملة ( منها قطاع تركيب السيارات).
ويندرج عمل اللجنة القطاعية في اطار الاجراءات الاستعجالية التي قررت اتخاذها الحكومة و فقا للتشريع و التنظيم الساري العمل بهما للحفاظ على الشركات الوطنية الخاصة ,موضوع تدابير تحفظية بهدف استبقاء قدرات الإنتاج الوطنية ومناصب الشغل.
وقد تمثل مسعى متابعة النشاطات الاقتصادية و المحافظة على وسائل الانتاج الوطنية الذي كلف به وزير المالية في القيام بدراسة من خلال هيئة قطاعية مشتركة تتكون من الشركات و النشاطات و المشاريع من حيث " تدهور وضعيتها و أسسها القانونية والاقتصادية والاجتماعية و ذلك نظرا للتدابير القضائية التحفظية و تجميد الحسابات البنكية".
