كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ,اليوم السبت بالجزائر العاصمة ,عن فتح خلال سنة 2018 ما يقارب 200 قضية تتعلق بظاهرة الحرقة على مستوى العدالة , قدم على اثرها 344 شخصا أدين منهم 24 شخص بالسجن.
وقال بدوي في كلمة ألقاها خلال اشرافه على افتتاح أشغال منتدى وطني حول ظاهرة الحرقة "اعطينا تعليمات صارمة للمصالح الأمنية بتكثيف التحقيقات وتركيز الجهود وتوجيهها نحو تفكيك شبكات التهريب ومحاربة منظمي الرحلات ، وأن تكون هذه الأعمال ضمن أولويات خططها العملياتية", مؤكدا أن " هذه المساعي كشفت خيوط مجموعة من الشبكات و سمحت بفتح ما يقارب 200 قضية على مستوى العدالة وتقديم 344 شخصا امام الجهات القضائية خلال سنة 2018 ، أدين 24 منهم بالسجن النافذ لسنوات عديدة ".
وبعد ان أبرز الوزير ان "المجهودات لا زالت متواصلة للكشف عن عدد معتبر من هؤلاء المهربين و تحديد هويتهم" أوضح أن "مثل هذا العمل والتنظيم ليس وليد الصدفة ، بل هو امر مخطط باحكام ومنسوج بدقة من قبل اناس يمتهنون ، للأسف هذه الحرفة المقيتة" , مشيرا الى أن "تحقيقات المصالح المختصة توصلت الى انه من بين عوامل تنامي هذه الظاهرة هم اشخاص ينظمون هذه الرحلات ويرتبونها بشكل دقيق ويحسنون محو آثار افعالهم الإجرامية ويطلق عليهم شبكات تهريب الحراقة " الذين كما قال –"باعوا ضميرهم واعميت الأطماع بصيرتهم ، فصارت حياة هؤلاء الشباب لا تعنيهم".
وأضاف في نفس السياق انه تم " كشف أمور يندى لها الجبين وتكشف وحشية هولاء المهربين ومدى فقدانهم لكل معاني الإنسانية " من خلال "دفعهم بشباب بريء و غير مدرك للمخاطر على متن قوارب كثير منها غير صالح للابحار وبعتاد غير ملائم ويفتقد لأدنى شروط الأمن والسلامة".
وبهذه المناسبة دعا الوزير كافة أسلاك الأمن الى "مزيد من التضحية والجهد قصد افشال هذه المخططات التي تحاك هنا وهناك للايقاع بالشباب في هذا الحلم الكاذب والمميت ، أبطاله مجرمون يسعون للمال على حساب ارواح شبابنا المغرر بهم" , متوعدا بأنهم "سينالون العقاب اللازم بحجم ما سببوه من ألام , وان العدالة لن تتسامح معهم".
