كشفت وزيرة التربية الوطنية ,نورية بن غبريت ,اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عن الشروع في عقد مشاورات ولقاءات مع الشريك الاجتماعي, بداية من يوم الخميس المقبل لمناقشة المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها مؤخرا نقابات القطاع.
وصرحت الوزيرة عقب تدشينها رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ لعدد من المؤسسات التربوية بالعاصمة أن هذه المشاورات "ستسمح بمناقشة الملفات التي أودعها الشريك الاجتماعي لدى الوزارة", مؤكدة "أن أبواب الحوار لاتزال مفتوحة بكل شفافية وجدية".
وبعد أن أعربت عن "أسفها" إزاء انسحاب أربعة نقابات من ميثاق الأخلاق التربوية الموقع عليه في نوفمبر 2015, اعتبرت أن إعلان النقابات عن إضراب ليوم واحد "حق دستوري", داعية هذه النقابات إلى السعي من اجل "عودة الثقة التي لا بد أن تكون مبنية على الحقيقة".
وكان تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية قد أعلن أمس الاثنين عن الدخول في إضراب وطني ليوم واحد في 21 جانفي الجاري يكون متبوعا بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر الوطن في اليوم الموالي.
للتذكير, كانت السيدة بن غبريت قد ثمنت السبت الماضي اقتراح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تنظيم لقاء يوم 9 أو 10 جانفي الجاري لمناقشة الملفات المرفوعة, مجددة التزامها بمبدأ الحوار والتشاور مع كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لحل المشاكل المطروحة, حفاظا على استقرار القطاع.
وتتعلق مطالب تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية بوضع حد لما وصفه بـ"التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي وتماطل مسؤولي وزارة التربية في التكفل بالملفات والمطالب المرفوعة وفى تجسيد الالتزامات والتعهدات المتضمنة في المحاضر الموقعة, لا سيما ملف القانون الأساسي والخدمات الاجتماعية".
