كشفت مريم شرفي رئيسة المفوضية والهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها عن رفع أول تقرير لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يشمل عدة توصيات عما أنجزته الدولة بالنسبة للطفولة بالإضافة إلى مدى تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق هذه الشريحة من المجتمع.
وأوضحت مريم شرفي أن الهيئة تنسق مجهوداتها مع 16 قطاعا حكوميا والمجتمع المدني للوقوف على النقائص وتحسين وضعية الطفل.
وأشارت في هذا الخصوص إلى أن الهيئة وضعت خطا اخضر 11.11 خاص بالطفولة والذي لقي تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين حيث "تلقينا هذه السنة 745 إخطارا بينما يتصل بالخط نحو 5 آلاف مواطن يوميا لطلب الإرشادات والتوجيهات".
وفي مجال الظواهر الاجتماعية التي تمس الطفولة على غرار التسول والحرقة طالبت الجميع بالتدخل وتحمل المسؤولية انطلاقا من الأسرة التي هي نواة المجتمع،وصولا إلى تنسيق الجهود للتصدي لهذه الظواهر علما أن القوانين تجرم هذه الآفات.
