أشار الأمين العام للأمم المتحدة, انطونيو غوتيريس إلى أن بعثة الأمم المتحدة للصحراء الغربية (مينورسو) تبقى عنصرا أساسيا في جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي يضمن للشعب الصحراوي حق تقرير مصيره, داعيا في هذا الصدد مجلس الأمن إلى تمديد عهدة البعثة لسنة اضافية.
وأكد غوتيريس في التوصيات التي تضمنها تقريره التمهيدي حول الصحراء الغربية, اطلعت عليه واج, أن "بعثة المينورسو تبقى عنصرا أساسيا في جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الطرفين, للنزاع في الصحراء الغربية, يضمن للشعب الصحراوي حق تقرير مصيره".
وبتأكيده على عهدة بعثة المينورسو, أنهى غوتيريس الجدل الذي خلقته المغرب والذي يسعى من خلاله أن تقتصر البعثة الأممية على دور المراقب لوقف إطلاق النار.
ويذكر الأمين العام الأممي في فصل التقرير المخصص لنشاطات بعثة الأمم المتحدة للصحراء الغربية أن "التفسيرات المتضاربة" لعهدة البعثة ما تزال تشكل تحديا هاما لعملياتها".
وطلب الأمين العام من مجلس الأمن تمديد عهدة المينورسو بسنة اضافية, موضحا دورها في اعادة بعث المسار السياسي في الصحراء الغربية.
وأكد بقوله "لقد كان دور المينورسو حاسما في السماح لمبعوثي الخاص, بفضل الجهود المكثفة التي بذلت على مر الستة أشهر الأخيرة, بتحقيق تقدم ملحوظ في إطار البحث عن حل سياسي لقضية الصحراء الغربية".
وكتب أيضا "أوصي, بهذا, مجلس الأمن بتمديد عهدة بعثة المينورسو بسنة اضافية, إلى غاية 31 أكتوبر 2019, من أجل منح مبعوثي الخاص وقتا ضروريا لتوفير الشروط المطلوبة لتقدم المسار السياسي".
وذكر الأمين العام, في هذا الصدد, بالدعم الواسع لمجلس الأمن لمبادرة المبعوث الأممي المتمثلة في دعوة طرفي النزاع "إلى جولة أولى للمفاوضات المباشرة" بجنيف.
وأكد أن "الحفاظ على شروط السلم والاستقرار في الميدان أمر هام لخلق جو مناسب لمباشرة المسار السياسي" المتوقف منذ 2012.
وأشار غوتيريس أن طرفي النزاع, وهما جبهة البوليساريو والمغرب, قد قبلا المشاركة في هذه المفاوضات الأولى المباشرة المتوقع اجراؤها من 4 إلى 5 ديسمبر بجنيف.
ويستعد مجلس الأمن لتجديد عهدة المينورسو يوم 29 أكتوبر القادم, ليسجل في جدول أعماله حصتين من المفاوضات حول البعثة يومي 9 و11 أكتوبر.
كما ستكون فترة تمديد العهدة في خضم نقاشات مجلس الأمن لهذه السنة. هذا, وأوضحت الولايات المتحدة في أفريل الماضي أن تقليص عهدة البعثة يهدف إلى جلب طرفي النزاع لطاولة المفاوضات في أجل قدره ستة أشهر و وضع حد للوضع الراهن في الصحراء الغربية.
وهو مسعى لم توافق عليه فرنسا التي صرحت, آنذاك, أن التجديد لستة أشهر كان يجب أن يبقى استثناءً, كما أن الحفاظ على الإطار السنوي يضمن استقرار عمليات الحفاظ على السلم.
وحسب مصادر مقربة من الملف, فالولايات المتحدة الأمريكية غير جاهزة للتهاون بخصوص هذه المسألة في حين إنها الوسيلة الوحيدة لدعم المسار السياسي ووضع حد لهذا النزاع الذي استمر لأكثر من 40 سنة.
