سجلت فاتورة واردات المواد الغذائية تراجعا طفيفا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018، باستثناء واردات الحبوب ومستخلصات الزيوت، حسبما علمت وأج لدى مصالح الجمارك.
وبلغت الفاتورة الاجمالية لواردات المواد الغذائية 894ر5 مليار دولار بين يناير ونهاية اغسطس مقابل 901ر5 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 ، بتراجع قدر بـ 7 مليون دولار ( 0,12 - بالمائة) ي حسب بيانات المركز الوطني للارسال ونظام المعلومات للجمارك.
ومن مجموع واردات المواد الغذائية (5,894 مليار دولار)، سجلت فاتورة واردات المواد الغذائية الأساسية السبعة ( الحبوب و الحليب و مستخلصات زيتية و مستخلصات مستخرجة من زيت الصويا) و السكر و السكاكر والبن والشاي و البقول الجافة و اللحوم) ارتفاعا طفيفا قدر بـ 1,22 بالمائة، لتقدر ب 4,752 مليار دولار مقابل 695ر4 مليار دولار.
وارتفعت فاتورة واردات الحبوب و السميد و الدقيق الأبيض -التي تمثل حوالي 37 بالمائة من تركيبة الواردات الغذائية الجزائرية، لتقدر ب2,17 مليار دولار مقابل 1,93 مليار دولاري مرتفعة ب234 مليون دولار (12,1 + بالمائة) خلال الفترة المرجعية للمقارنة.
وارتفعت واردات المستخلصات الزيتية و مستخلصات مستخرجة من زيت الصويا إلى 476,4 مليون دولار مقابل 314,32 مليون دولاري مرتفعة بنسبة 51،56 بالمائة خلال مرحلة المقارنة.
ومن جهة أخرى شهدت باقي واردات مجموعة المواد الغذائية تراجعا خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية.
ويتعلق الامر بمشتريات الحليب والمواد الأولية لمنتجات الألبان التي بلغت فاتورتها 967,1 مليون دولار مقابل 1,011 مليار دولاري متراجعة ب 44مليون دولار اي (4,4 - بالمائة) خلال نفس مرحلة المقارنة.
وكانت نسبة انخفاض فاتورة واردات السكر و السكاكر "ملحوظة" حيث بلغت (23,4- بالمائة) لتقدر قيمتها 579,23 مليون دولار مقابل 755,94 مليون خلال نفس فترة المقارنة التي سلف ذكرها.
وتراجعت فاتورة واردات اللحوم لتقدر ب131,57 مليون دولار مقابل 162,73 مليون دولار أي بانخفاض بلغت نسبته (19,15 - بالمائة).
وعرفت واردات البن والشاي نفس المنحى النزولي حيث تراجعت إلى 238,21 مليون دولار مقابل 287,9 مليون دولار ( 17,3 -بالمائة).
وبلغت فاتورة واردات البقول الجافة 191,25 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية مقابل 228,12 مليون دولار خلال نفس المدة من السنة المنصرمة، لتتراجع بنسبة 16,2 - بالمائة.
وقدرت واردات باقي المنتوجات المشكلة لهيئة الواردات باستثناء المجموعات الأساسية السبعة المكونة لتركيبة المواد الغذائية 1,142 مليار دولار من يناير إلى آخر اغسطس مقابل 1,206 مليار دولار خلال نفس المرحلة من السنة الماضية أي بتراجع بلغ (5 - بالمائة).
و فيما يتعلق بالزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المصنفة ضمن مجموعة المنتجات الموجهة لتحويل)، ارتفعت فاتورة وارداتها الى 589,4 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 541,21 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية زيادة قدرت بنسبتها (9 + بالمائة).
وبالتالي بلغت الفاتورة الاجمالية لتشكيلة المنتجات الغذائية و الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية 6,48 مليار دولار مقابل 6,44 مليار دولار.
ارتفاع واردات الأدوية
ومن جهة أخرى، ارتفعت فاتورة واردات الأدوية خلال الثمانية أشهر الأولى من 2018 الى 1,474 مليار دولار مقابل 1,259 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 بارتفاع بأكثر من 215 مليون دولار (+17,1 بالمائة).
كما أفادت المعطيات الإحصائية للجمارك أن فاتورة واردات المضادات الحيوية ارتفعت لتبلغ 70,34 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الاولى من 2018 مقابل 56,54 مليون دولار خلال نفس المدة من السنة الماضية، بارتفاع بلغ 24,4 بالمائة.
ويذكر أن تنظيم واردات السلعي بما في ذلك المواد الغذائية، عرف منذ بداية السنة الجارية دخول حيز التنفيذ آليات جديدة تهدف إلى الحد من العجز التجاري وترقية الإنتاج المحلي.
وتقرر في هذا الإطار تعليق استيراد أكثر من 800 منتوج مؤقتا وإدخال تدابير ذات طبيعة تعريفية تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة 2018 ، وذلك من خلال توسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك الداخلي (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) إلى نسبة 30 بالمائة ورفع الحقوق الجمركية على المواد الغذائية.
كما أدرج قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الرسم الوقائي الإضافي المؤقت يطبق على عمليات استيراد البضائع، تتراوح قيمته بين 30بالمائة و 200بالمائة، سيتم فرضه بالإضافة إلى الرسوم الجمركية.
يذكر أن الرسم الوقائي الإضافي، المؤقت لم يدخل حيز التطبيق بعدي علما ان المنتوجات التي ستخضع لهذا الرسم و مختلف النسب التي ستحتسب يجب ان تخضع لأربع مقاييس تتمثل في قدرة الإنتاج ونسبة تغطية السوق الوطنية وآفاق الاستثمار و كذا آفاق التصدير.
