لم ترد في مشروع قانون المالية ل2019، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أية رسوم جديدة في حين يتوقع ارتفاع طفيف في العائدات وميزانية التسيير.
وجاء في بيان مجلس الوزراء الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة:" لم يرد في مشروع قانون المالية 2019 أية رسوم جديدة أو ارتفاع في الخدمات العمومية".
وقد تم اعداد مشروع القانون على أساس تأطير "حذر" للاقتصاد الكلي باعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار للبرميل و معدل نمو ب6ر2 بالمئة و معدل تضخم ب5ر4 بالمئة.
وفي جانبه المتعلق بالميزانية، يتوقع النص عائدات للميزانية ب6.508 مليار دج، بارتفاع طفيف مقارنة ب2018ي منها 2.714 مليار دج جباية نفطية.
أما نفقات الميزانية، فتقدر ب8.557 مليار دجي بانخفاض بسيط مقارنة ب2018.
وتقدر ميزانية التسيير ب4.954 مليار دج مسجلة "ارتفاعا طفيفا ناجما عن الوضعية الأمنية في الحدود و عن رفع مبلغ التحويلات الاجتماعية الى 1.763 مليار دج (حوالي 21 بالمئة من اجمالي ميزانية الدولة).
وتغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات و حوالي 290 مليار دج للمتقاعدين (و التي يضاف اليها 500 مليار دج كدعم للصندوق الوطني للتقاعد) و قرابة 336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة وأكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن (و التي يضاف اليها قرابة 300 مليار دج معبأة لنفس القطاع من الصندوق الوطني للاستثمار).
و يبلغ الرصيد العام للخزينة المتوقع لسنة 2019 حوالي 2.200 مليار دج.
وفيما يتعلق بميزانية التجهيزي فيتعلق الأمر بمخصصات الدفع ب3.602 مليار دج و برخص برامج ب2.600 مليار دج موجهة إما لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم مشاريع سابقة.
ولاحظ البيان أن التراجع الاسمي الطفيف في ميزانية التجهيز "لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار لكنه يرجع لانخفاض ب300 مليار دج في ميزانية السنة الماضية المخصصة لتطهير المستحقات على عاتق الدولة".
و أضاف نفس المصدر :" يثبت ارتفاع ميزانية التجهيز لسنة 2019 استمرار التزام الدولة لصالح التنمية الاقتصادية و الاجتماعية" لاسيما من خلال مخصصات ب625 مليار دج لدعم التنمية البشرية و قرابة 1.000 مليار دج للدعم متعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و 100 مليار دج كمساهمة في التنمية المحلية.
