حذر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نورالدين بدوي, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الدولة "لن تتسامح مع أي كان يريد العبث باستقرارها وأمنها", مؤكدا عزمها مواصلة حربها "دون هوادة" ضد الارهاب و تجفيف منابعه.
وفي كلمة ألقاها أثناء ترأسه لاجتماع تنسيقي مع إطارات الوزارة للوقوف على التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل, تحدث السيد بدوي على الوضع السائد في البلاد قائلا: "أؤكد بأن الدولة لن تتسامح مع أي كان يريد العبث باستقرارها وأمنها والتي ستواصل حربها دون هوادة ضد الارهاب وتجفيف منابعه والذود عن كل شبر من أرضنا الطاهرة والضرب بيد من الحديد لكل من يريد المساس بأمن المواطن وطمأنينته".
وشدد على أن "الجزائر دولة مؤسسات فأولئك الذين يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن مع اقتراب كل استحقاق سياسي مغردين خارج السرب, عليهم أن يعوا بأن المواطن الجزائري لا يختبر في حب وطنه ومرافقة مؤسساته الدستورية ودعمه الكامل واللامشروط لأمن واستقرار بلده والتفافه حول جيشه".
وذكر بالمناسبة, أن المواطن الجزائري هو الذي "هب بالأمس القريب هبة رجل واحد, ملبيا لنداء السلم والمصالحة الوطنية, مقدما أسمى الدروس في التكاثف والتلاحم والوطنية".
و دعا المواطنين الجزائريين إلى "عدم الانسياق وراء المشككين الذين هم بعيدون كل البعد عن التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد", مؤكدا أن "الجزائر دولة مؤسسات تحترم مواعيدها الدستورية".
وفي ذات السياق, أشاد السيد بدوي بـ"أبناء الجزائر البررة الذين بلغوا من الوعي ما بلغوا, ليكونوا صمام أمان لاستقرار البلاد رافضين الانسياق وراء دعاة الفتنة والحاقدين على ما حققته وتحققه الجزائر من إنجازات تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية, الذي يؤكد دائما على مواصلة مسيرة التنمية وجعل المواطن في قلب كل ما نقوم به في كنف السكينة والأمان".
ونوه الوزير, بما وصلت إليه الجزائر من "نضج سياسي في الممارسات الديمقراطية التي تعززت بالمبادئ والقيم الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري".
واضاف أن هذه المكاسب "عززت صلابة مؤسساتنا الدستورية وأحاطت الممارسة السياسية في الجزائر بكل الضمانات القانونية, كما وضعت على عاتق الدولة التكفل التام بالمواطن وبأمانه ووسعت مجال حرياته وعززت حقوقه السياسية وحقه في تنمية مستدامة", مشيرا إلى أن كل هذا "لا يمكن أن يتأتى إلا ببسط سلطان القانون الذي هو أسمى من الجميع".
