أكد عبد القادر بوعزغي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بمناسبة انعقاد "اليوم الوطني للبطاطا" المنظم من قبل المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا إن تعزيز الأمن الغذائي الوطني، الذي يعدّ أحد مرتكزات السيادة الوطنية، لا يتحقق إلاّ عبر الرفع من العرض الفلاحي وبالتالي عصرنة وتحديث جهاز الإنتاج الفلاحي الوطني.
وأضاف الوزير أن سياسة التنمية الفلاحية التي تجسدت منذ سنة 2000، تحت القيادة المستنيرة لفخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ، تعطي الأفضلية للجهد الوطني وللاقتصاد الفلاحي المنتج وللشراكة المتعددة الأشكال والمثمرة بين جميع الجهات الفاعلة والمتدخلة في عملية الإنتاج والتصنيع والتسويق.
وأول ما ارتكزت عليه هذه السياسة، هو وضع محيطٍ تحفيزيٍ وآمنٍ، من خلال تعزيز وتكييف نظام الضبط الاقتصادي الفلاحي وإعادة الاعتبار لدور المنظمات المهنية والمهنية المشتركة. كما تكرست هذه النظرة أيضا من خلال تغليبالمقاربة حسب الشُّعب كأحد أهم أنماط تنظيم السلاسل القَيْمية، وكذا تحديد الشُّعب الفلاحية الاستراتيجية التي تساهمفي تعزيز الأسس الإنتاجية للأمن الغذائي وفي النمو الاقتصادي للبلاد.
وقال بوعزقي انه من هذا المنطلق، تَمَكَّنَتْ بلادنا من أن تَخْطُوَ خُطُوَاتٍ كبيرةٍ في توطيد التنمية في القطاع الفلاحي، والتي تبدو آثارها جلية:في تحسين العرض الوطني فيما يخص المنتجات الغذائية؛ وفي توطيد أركان أمننا الغذائي؛ وفي تحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف.
من هذا الجانب، قال الوزير ان وزارته عملة خلال الأشهر الماضية، على توفير كل الظروف، وعبر البلديات والولايات، لتمكين المهنيين ومرافقتهم من أجل إنشاء المجالس المهنية المشتركة حسب الشُّعب. وهو مسارٌ سمح للقطاع، إلى يومنا هذا، من الوصول إلى إنشاء إثنى عشر (12) مجلسًا مهنيًا مشتركًا على المستوى الوطني.
وأوضع بوعزقي إن المراد من هذه الفضاءات، التي أنشئت على أساس الحوار والتشاور بين مختلف مكونات كل شعبة، من مهنيين ومتعاملين اقتصاديين وهيئات، أن تكون التعبير الحيّ لإرادة هذه الشرائح للعمل سويا والانخراط جماعيا في معالجة الإشكاليات والتحديات التي تواجه كل شعبة، سواء تلك المتعلقة بالإنتاج أو التحويل أو الضبط أو التسويق والتوزيع، وصولا إلى التصدير.
ودعما للتدابير التي تمّ اتخاذها من قبل القطاع، فإن عمل هذه المجالس يجب أن يتجه نحو:
• تنظيمِ مختلف الشرائح المُكُوِّنة لها وعصرنتِها؛
• تحسينِ معارف ومهارات العنصر البشري الموَجَّه لتأطير الشُّعب ودعمِها تقنيا؛
• الانخراطِ المنظم في تزويد السوق بغية المساهمة في ضبطها؛
• تحسينِ تنظيم محيط كل شعبة: من التزويد بالمدخلات، والتقريب مع البنوك وشركات التأمين وكذا التأطير التقني؛
• تحسينِ الفعالية التقنية والاقتصادية لمختلف حلقات الشُّعب: التحكم في التكلفة الإنتاجية، وعقلنة استعمال الوسائل والعوامل الإنتاجية.
تكتسي شعبة البطاطا وزنا اقتصاديا كبيرا، سواء بالنظر إلى مكانتها الرئيسية في النظام الغذائي للجزائريين، أو إلى المساحات المخصصة لزراعتها، وإلى فرص العمل التي توفرها.
وقد عرفت هذه الشُّعبة، خلال السنوات الأخيرة، تقدما ملحوظا سمح لها بتغطية الاحتياجات الوطنية من منتوج البطاطا، ولكن أيضا بتحقيق فوائض قابلة للتصدير، مما سهّل كثيرا في تحسين ضبط للسوق.
ويعود الفضل في هذا التقدم إلى البرامج المتعددة الموضوعة في إطار تكثيف الانتاج الفلاحي، والتي تتمحور حول المحاور الأساسية التالية:
• التحكم في المسارات التقنية لإنتاج بذور البطاطا و البطاطا الموجهة للاستهلاك؛
• تحديد خريطة الأنواع و الأصناف لكل منطقة ذات المؤهلات الانتاجية؛
• حفظ البطاطا وتخزينها؛
• إنجاز أعمال للوقاية ضد المخاطر الطبيعية؛
• إنجاز أعمال الحفر والصرف الصحي والري؛
• المساهمة بالمواد العضوية وإدخال المحاصيل البقولية لإثراء التربة بالنيتروجين.
إن التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة أصبح اليوم حقيقةً...ولا يسعنا إلاّ أن نفتخر بذلك، ونحن على وعيٍتامٍ بضرورة الحفاظ على هذا المكسب و تعزيزه. ولا أدلَّ على هذه الوضعية المتقدمة، البيانات والأرقام المسجلة في هذا الخصوص، من حيث:
• استقرار السوق الخاصة بهذا المنتوج، الذي طمأن الفلاحين وشجعهم على توسيع المساحات المخصصة لإنتاج هذا المحصول، حيث انتقلت المساحات المزروعة من 105.121 هكتار سنة 2009 إلى 148.692 هكتار سنة 2017؛
• الزيادة المعتبرة في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، الذي انتقل من 26 مليون قنطار في عام 2009 إلى 46 مليون قنطار في عام 2017، بمردودية قدرها 309,8قنطار فيالهكتار.
وتجدر الإشارة إلى أن بلوغ هذا المستوى من الإنتاج ليس وليدَ الصدفة، إنماهو نتيجة منطقيةللتدابير التقنية والتنظيمية والمالية التي تم اعتمادها؛
• تحسن برنامج إنتاج بذور البطاطا الذي خصّمساحةً قدرُها23.430 هكتار، أي ما يقارب ضعف المساحة المخصصة له قبل عشر سنوات؛
• زيادة الإنتاج عبر استغلال مساحات جديدة، لا سيما في الهضاب العليا والجنوب... لتصبح البطاطااليومتزرع على كامل التراب الوطني؛
• عدد مناصب الشغل المستحدثة والتي تناهز حوالي 60.000 شخص؛
• من الناحية الاقتصادية، ارتفاع قيمة إنتاج البطاطا في عام 2017 إلى234 مليار دينار، ما يمثل 8% من القيمة الكلية للإنتاج الفلاحي؛
• وفرة البطاطا الموجهة للاستهلاكتعادل111,5 كلغ في السنة للمواطن الواحد، يتمّ تغطيتها بنسبة 100%من الإنتاج الوطني.
في هذا السياق، لا بد من الإشارة إلىأن هذه الأرقام تضع الجزائر ضمن كبرى الدول المستهلكة للبطاطا. بالفعل، فمتوسط الاستهلاك العالمي يمثل 31 كلغ/للفرد/سنة، فيما بلغ إفريقيا 14 كلغ/للفرد/سنة.
وتحتل بيلاروسيا المرتبة الأولى عالميا بمعدل 181 كلغ/للفرد/السنة، وتستهلك المملكة المتحدة 102 كلغ/للفرد/سنة، فيما تبلغ في تونس 30 كلغ/للفرد/سنة.
• من جهة أخرى، صدرت الجزائر 817 طن من البطاطا سنة 2017، منها 500 طن نحو قطر و249 طن نحو إسبانيا.
وقد عرفت سنة 2016 تصدير 2.600 طن نحو 16 بلدا، منها 849 طن نحو الإمارات العربية المتحدة و605 طن نحو قطر و487 طن نحو اسبانيا.
إن شعبة البطاطا تعرف حاليا تظافر الجهود من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات، وتأمين الوفرة على مستوى السوق الوطنية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. وتخصُّ البرامجُ التي تمَّ الشروعُ فيها، أساسا، المحاور التالية:
• تكثيف الأعمال الموجهة نحو تنمية إنتاج البذور مع ضمان الوصول إلى توفير الشَّتَلاَت ما قبل الأساسية والأساسيةمن خلال الاعتماد على هرم إنتاج البذور ابتداءً من الشَّتَلاَت المخبرية إلى غاية شَّتَلاَت الفئة "أ"،وذلك بمساهمة المؤسسات المُنْتِجَة المُعْتَمَدَةِ لهذا الغَرَض.
إن الهدف من هذا كله هو ضمان وفرةٍ منتظمةٍ تسمح ببلوغ معدلات معقولة لتغطية احتياجاتنا عبر الإنتاج الوطني وبإنشاء مخزونات آمنة معتبرة.
في هذا الخصوص، جدير بالإشارة إلى أن عمليات استيراد بذور البطاطا، بعنوان الحملة الفلاحية 2017/2018، قد عرفت انخفاضًا محسوسًا من حيث الكميات المستوردة، لاسيما البذور من الفئة "أ"، التي انخفضت بنسبة 50%، لتنتقل من 72.000 طن في حملة 2014/2015 إلى 35.000 طن في 2017/2018.
• توسيع المساحات المُنْتِجَة على مستوى المناطق الجديدة، لاسيما ذاتالإنتاجالمتأخر،فيالهضابالعلياوالسواحل،منأجلزيادةالإنتاجوتقليلفتراتالجَدْبفيفترتيمارس/أبريل أو أكتوبر/نوفمبر؛
• تعزيز نظام الضبط الموضوع من أجل: تأمين مداخيل منتجي البطاطا بشكل مستديم؛ وضمان فوائض الإنتاج بشكل هيكلي؛ وتحسين ظروف التخزين والحفظ، من أجل المحافظة على نوعية المنتوج وتمكين الشُّعبة من التحضير أحسن لمراحل التصدير المكثف.
• تعميم وتوسيع نظم الري الفلاحي، التي يهدف برنامجها إلى بلوغ مليوني هكتار مسقية.حيث نسجل حاليا تحقيق 66% منه،أيما يعادل 1.320.000 هكتاروالاَشْغَال متواصلةٌ على مساحة 325.000 هكتار، منها 125.000 هكتار للمحيطات الكبرى و200.000هكتارللري الصغيروالمتوسط؛مما سيرفع المساحة المسقية الاجمالية،على المدى القريب،إلى 1.645.000 هكتار.
• إدخال المكننة في جميع المراحل، كالحِرَاثَة والمُعَالَجَة والحصاد... قصد المساعدة في التغلب على نقص اليدالعاملة؛
• وضع برنامج مكثف للبحث والتطوير،بمافي ذلك على مستوى المستثمرات الفلاحية (وحدات الاستعراض،والمدارس الميدانية)،يسمح بتحسين مستمر للإنتاجية والابتكار اللذين يمكننا من التكفل، على الخصوص، بالتأقلم مع التغيرات المناخية.
إن النمو الكبير للإنتاج الفلاحي يجب أيضا أن يساهم في الرفع من مستوى الصناعات الغذائية الزراعية، التي ستعرف حتما الإنعاش والتنوع المنتظرين إذا ما تم ضمان العرض الفلاحي بشكل مستديم.
إن الآثار المترتبة على تطبيق سياستنا التنموية، في هذا المجال، من المرتقب أن تعزز من مكانة القطاع الفلاحي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الكلي، في إطار الهدف الاستراتيجية المتمثل في السيادة الغذائية.
بالفعل، فإن تثمين الإنتاج الوطني يمرّ حتما عبر تطوير الصناعة التحويلية وتنمية الزراعة الغذائية من أجل ضمان قيمة مضافة للمنتوج والاستجابة للطلب الوطني المتزايد للبطاطا المحوّلة.
في هذا الصدد، يشكل تطوير البنى التحتية للتخزين والتحويل إحدى الأولويات من أجل ضمان المنتوج الطازج والمحوّل بشكل مستديم، وكذا التحكم في تقلبات الأسعار والتحضير الجدي لولوج الأسواق الخارجية.
وهو نفس المنطق الذي نعمل في إطاره من أجل ترقية الصادرات، بالنظر إلى العائدات بالعملة الصعبة التي يمكن أن تدرها على الخزينة العمومية. فكل الظروف مواتية اليوم من أجل خلق ديناميكية مستديمة للتصدير تمكّن القطاع الفلاحي من المساهمة بفعالية أكثر في النمو الاقتصادي للبلاد.
إن هامش التطوير لا تزال كبيرة على مستوى هذه الشُّعبة الاستراتيجية، كما لا تزال المؤهلات الطبيعية والبشرية دون معدل الاستغلال، لاسيما بسبب الانطواء الذي ساد الشرائح التي تكوّن هذه الشُّعبة.
من أجل ذلك، فإنني أنتظر من مجلسكم الوطني هذا العمل من أجل: وضع إطار فعّال ومنسجم يسمح بدعم الديناميكية التنموية التي تعرفها الشُّعبة؛ وبفتح الفضاء الأوسع للتشاور والتحكيم والتوفيق بين مصالح كل المتدخلين في الشٌّعبة، بما في ذلك جمعيات المستهلكين.
كما أنتظر منكم أيضا الحرص على تفادي، وإن اقتضى الأمر تصحيح، كل الاختلالات الآنية والظرفية التي تعترض السوق؛ والسهر على التوزيع العادل لتثمين الإنتاج أيْ للثروة التي يخلقها الفلاحون والمحوِّلون والمؤسسات التسويقية، وهو عمل يشكِّل أبرزَ التحديات التي سَيُوَاجِهُهَا مجلسكم.
أخيرًا، أطلب منكم المساهمة بفعالية متزايدة في الوثبة التي تعرفُها الصناعة التحويلية وفي تنمية الزراعة الغذائية وفي تعزيز المؤهلات التصديرية للشُّعبة.
إن السياسة التي ننتهجها واضحة الأهداف والمعالم، فهي من جهة ترمي إلى الدفع بجميع الشرائح المكونة لهذه الشُّعبة للانخراط في شَرَاكَاتٍ رابحةٍ لِلطَّرَفَين، ومن جهة أخرى إلى خلق فضاءٍ مهنيٍّ مشتركٍ منسجمٍ.
ونحن مجبرون على الاعتراف بأن التنظيمات المهنية لا تزال دون مستوى الدور الذي يجب أن تلعبه.
واليوم، يحق لي ولكم أن نأمل جميعا بأن يكون لتشكيل المجلس الوطني المهني المشترك للبطاطا الأثر الإيجابي على مستقبل هذه الشُّعبة الاستراتيجية وأن يكون هذا اللقاء مثالا تحتدي به المجالس الأخرى على مستوى باقي الشعب.
