أعلنت مديرية التشغيل لولاية تيسمسيلت عن استحداث بطاقية وطنية والتي تعتبر الاولى من نوعها ستسمح بضمّ جميع المعلومات الضرورية التي تخصّ الطابع الاقتصادي لكل بلدية والاستثمار المسجل بها ، من شأنها اطلاع متتبعيها لمناصب الشغل، زيادة على البيانات ذات الصلة بإمكانيات القطاعات الشريكة مع المديرية المذكورة في مجال توفير مناصب عمل. سيكون لها دور في إطلاع كل الفاعلين في قطاع التشغيل بالولاية بالمستجدات التي تتعلّق بواقع التشغيل بالبلديات إلى جانب واقع الاستثمار العمومي والخاص بالمنطقة. وأبرز المسؤول الولائية لمديرية التشغيل أن اللجنة الولائية لترقية التشغيل تهدف أساسا لمناقشة واقع التشغيل بالولاية واستعراض تمويل المؤسسات المصغرة الناشطة، لاسيما في قطاعات الفلاحة والغابات والسياحة والبيئة والبناء والأشغال العمومية وذلك بغية إعطاء ديناميكية جديدة بإشراك رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
وستدرس البطاقية جميع كيفيات تطوير سياسات ترقية التشغيل البديلة والملائمة لخصوصيات الولاية، فضلا على تقييم برامج ترقية التشغيل وإثرائها وتعزيزها وتدعيم نشاط الحركة الجمعوية والحرص على انسجامه في إطار تثمين القدرات الشبانية والبحث عن فرص عمل. ومن جهته أشار الوالي عبد القادر بن مسعود إلى أن «السلطات الولائية أضحت تركز حاليا على قطاعي الفلاحة والغابات بهدف استحداث مناصب شغل إضافية». ودعا الوالي مسؤولي قطاع التشغيل بالولاية إلى ضرورة تكثيف العمل الجواري التحسيسي الرامي لاستقطاب الشباب لتجسيد مشاريع استثمارية ذات صلة بالصناعات التحويلية لاسيما بالمناطق الجبلية الغابية على غرار تحويل مادة الخشب. كما طالب والي ولاية تيسمسيلت مسؤولي مختلف القطاعات العضوة باللجنة الولائية لترقية التشغيل «بضرورة ضمان مرافقة دائمة لآليات التشغيل لاسيما في مجال تشجيع الاقتصاد في إطار الإستراتيجية الجديدة للسلطات العمومية .
وتأتي البطاقية في وقت اعتماد الدولة على الجانب المعلوماتي وتسخير المعلوماتية في جميع القطاعات بدءا من النظام البيومتري الذي اعطى ثمارة بالبلديات وينتقل الى قطاعات اخرى، منه التعليم والتشغيل والحج كما اثبتت طريق التسجيل الآلي للحجاج.خلال الموسم الحالي .
