تعرف الممارسة التجارية بسوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية الشلف حالة من الفوضى والتجاوزات الخطيرة من طرف بعض التجار الذين تملصوا من إلتزامات دفتر الشروط الذي يربطهم مع البلدية بعدما امتنعوا عن دفع مستحقات الإيجارالرمزية وبالمقابل أقدموا على كراء هذه المحلات بمبالغ تعد بالأضعاف لأشخاص غير مهنيين حسب تصريحاتهم المطالبة بفتح تحقيق في التلاعبات غير القانونية.
وبشأن التصريح عن هذه التجاوزات وكشف المستور،أشار هؤلاء المتضررين من هذه الممارسات غير القانونية أن نسبة من التجاز الذين تهربوا من دفع مستحقات الإيجار المحددة بـ 6آلاف د.ج شهرا منذ مدة، قاموا بكراء محلاتهم بمبالغ باهضة تتراوح بين 6و10ملايين للشهر الواحد لأشخاص غرباء عن الممارسة التجارية بهدف الحصول على أرباح طائلة تفوق 80مليون سنتيم في السنة لدى البعض كأرباح بدون جهد يقول التجار الحقيقيين الناقمين عن الوضع وحالة البزنسة التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه رغم أن دفرالشروط يخالف هذا الوضع الذي لجأ إليه هؤلاء التجارالسماسرة مصاصي الدماء.
ومن جانب آخر تفاقمت ظاهرة التجارة غير الشرعية داخل هذا المرفق التجاري نفسه، حيث تم استعمال حضيرة السيارات والمركبات والشاحنات كفضاء لتوسيع هذا النشاط الفوضي التجاري، وهو ما اعتبره الشاكون خرقا للنصوص القانونية المحددة لنشاط السوق، وهو ما اعتبره الرافضون للوضع بالنشاط التجاري الموازي، الأمر الذي صار يؤدي يوميا إلى مشاحنات وصراعات داخل هذا المرفق التجاري الذي يمون أزيد من 4ولايات منها عين الدفلى وجزء من غليزان وتسمسيلت والشلف بالنظر إلى المكان الإستراتيجي الذي يحتل في الممارسة التجارية وشساعة محيط الأراضي المنتجة للخضر والفواكه.
يحدث هذا في غياب المراقبة التجارية من طرف المصالح المعنية التي عجزت على فتح مكتب للمراقبة التجارية بوجود أعوان من مصلحة الشرطة لمتابعة النشاط وقمع كل التجاوزات التي من شأنها الإخلال بالممارسة التجارية وضبط المساحات ومراقبة هوية الممارسين لهذه المهنة. كما نشادوا اتحاد الحرفيين والتجار بالتقرب من هؤلاء العاملين بقطاع الممارسة التجارية التي يقوم بها أكثر من 200تاجرا حسب عدد المحلات المفتوحة لذات النشاط الذي من المفروض أن يدر على خزينة البلدية بأموال طائلة من شأنها أن تسمح بإنجاز عمليات تنموية لفائدة سكان البلدية.
وفي سياق آخر لازالت الأسواق الجوارية التي تم انجازها في السنوات الأخيرة فارغة لحد الساعة بعدما استهلكت أموالا طائلة كان من مهامها تنشيط الفضاء التجاري وتقريب هذه الهياكل من المجمعات السكنية غير هذه الأهداف لم يتم تحقيقها لحد الساعة بإستثناء بعض الهياكل التي تحتوي سواء على تاجرين أو 3 وفي أقصى تقدير 10محلات في أن المرفق الواحد يتسع إلى أزيد من 50محلا تجاريا، مما جعل الحركة التجارية تعرف فوضى عارمة، بعدما كان مخطط لها فتح مناصب شغل للشباب واليد العاملة البطالة.
وأمام هذه الأوضاع الفوضوية وتنصل كل الجهات من الممارسة التجارية وغياب المصالح المعنية كالبلدية التي لم تكلف نفسها سوى إرسال الإعذارات للمتخلفين عن دفع مستحقات الإيجار يبقى منطق التسيب والفوضى سيد الموقف، لذا يطالب هؤلاء الوالي بالتحرك وفتح تحقيق للنظر في هذه التجاوزات والخرق القانوني للممارسة التجرية، والتي من شأنها محاربة التجارة الموازية وبالتالي دفع هؤلاء لدفع المستحقات التي من شأنها توفير مداخل جبائية لخزينة البلدية، مع حلحلة مشكل الأسواق الجوارية التي صارت أموال انجازها في مهب الريح.
