أعطى والي ولاية تيبازة تعليمات صارمة للجنة الولائية المكلفة بتحضير موسم الاصطياف تعنى بالاسراع في عملية مسح 43 شاطئا عبر الساحل التيبازي، مع تحديد مجمل النقائص مع اقتراح الحلول التقنية الملائمة.
في السياق ذاته، أمر والي الولاية السلطات المحلية لمختلف البلديات بالسهر على تنظيف المحيط وتهبئة الأرضيات لا استقبال المصطافين مع إعطاء صورة أمثل لوجه الولاية التي تصنف وطنيا من بين أهم الولايات السياحية، بحيث تكقلت مديرية الادارة المحلية باصلاح المركبات المتحركة المعنية بعملية التنظيف لـ 6 بلديات بغلاف مالي قدره مليار ونصف سنتيم، على أن تستفيد 10 بلديات أخرى من عملية مماثلة من الميزانية الاضافية للسنة الجارية، مع الاشارة الى كون الولاية حاليا تحوز على 14 مخيما صيفيا تستغل لاستقبال الأطفال من مختلف ولايات الوطن، بحيث تلقى رؤساء البلديات أوامر صارمة تتعلق بعرض المخيمات التي انتهى أجل كرائها في مزايدات علنية وفقا لدفتر الشروط الجديد الذي يقتضي تأجيرها لفترة عام واحد قابل للتجديد مع تجنّب سياسة التأجير لفترات غير محدودة.
وفيما يتعلق بتسيير عملية الاصطياف على مستوى الشواطىء، تلقى رؤساء البلديات أوامر تتعلق بمنع تسليم رخص لإنشاء نقاط للأكل السريع على امتدادها دون اشتراط هيكل محترم قابل للفك لمثل هذه النشاطات، مع ضرورة تعيين ممثل عن السلطة المحلية لمتابعة عملية الاصطياف على مستوى كل شاطئ دون اشتراط كونه يحوز على منصب مسؤولية بالبلدية، مع ضرورة إعداد برنامج ترفيهي وثقافي ثري على مدار موسم الاصطياف لفائدة العائلات يتم تجسيده على مستوى الشواطئ ومختلف الفضاءات المكملة التي تستقطب الجمهور العريض طيلة تلك الفترة على غرار ميناء تيبازة والمعهد العربي للآثار والمدينة الأثرية بتيبازة والساحة العمومية بكل من حجوط وحجرة النص، وغيرها من الفضاءات التي تستهويها العائلات المقيمة والقادمة من ولايات مجاورة.
ويبقى رؤساء البلديات مخيّرين في عرض فضاءات محدودة للمستثمرين لغرض استغلالها خلال موسم الاصطياف وفق بإجراء مزايدات بشأنها، الأمر الذي يمكن من توفير مداخيل إضافية للبلدية ناهيك عن توفير فضاءات أوسع لاقامة المصطافين وبأسعار أدنى مقارنة مع تلك التي يتم تداولها بهياكل الاستقبال السياحية الأخرى.
ولأنّ ولاية تيبازة تتحوّل إلى وجهة سياحية بامتياز خلال موسم الاصطياف من كل سنة، فقد تمّ التركيز على التحضير لهذا الموعد الهام بالشكل الذي يقوّي دعائم الوظيفة السياحية وفق ثلاث محاور رئيسية، يعنى أولها بتنظيف المحيط بكل ما تعنيه هذه العبارة، وهي العملية التي ترتبط بالأحياء والفضاءات الحضرية والطرقات والشواطىء وغيرها.
وبالنظر إلى مساهمة البنايات الفوضوية في تقزيم الوجه السياحي للمنطقة، فقد تمّ التركيز في محور آخر على هدم كل البنايات التي شيّدت في الفترة الأخيرة، خاصة وبدون أية وثائق أو تراخيص ولاسيما على مقربة من البحر والمناطق السياحية، بحيث برز ذلك جليا بمنطفة التوسع السياحي للداموس وبشاطئ الأرهاط وبحواف مقبرة قوراية، وغيرها من المناطق الحسّاسة التي تستغلّ عادة لتأجير الشقق للمصطافين خلال موسم الاصطياف أو حتى الاقامة بها في أسوء الأحوال.
وذكر والي الولاية رقم 12 شكوى كمعدل يومي لعدد البنايات الفوضوية التي يتم تشييدها بمختلف الأحياء والمناطق الحساسة، ومن ثمّ فقد تمّ إعداد برنامج متواصل للهدم بمختلف البلديات لاسيما الساحلية منها، وشرع في ذات العملية منذ مطلع الأسبوع المنصرم ببلديات سيدي غيلاس وبوسماعيل وحجوط والدواودة وشرشال، كما أشار مدير المصالح الفلاحية إلى إحصاء 47 حالة تتعلق بتشييد بنايات على أراض فلاحية من طرف غرباء، الأمر الذي يستلزم عملية طرد لهؤلاء طبقا للقانون ساري المفعول.
