استجابت السّلطات الولائية لباتنة لانشغالات الشباب بمختلف أحياء مدينة باتنة، خاصة ذات الكثافة السكانية الكبيرة منها، حيث تدعّم قطاع الشباب والرياضة بإنجاز 5 ملاعب جوارية جديدة مغطاة بالعشب الاصطناعي موزعة عبر مختلف أحياء المدينة، وقد أشرف والي باتنة عبد الخالق صيودة على تدشينها، خلال زيارة عمل وتفقد قادته للمدينة، وقف خلالها على حجم انشغالات الساكنة خاصة فئة الشباب منهم، والتي طالبت في عديد المناسبات بفتح بعض المرافق الرياضية والشبانبة والترفيهية المغلقة لأسباب بيروقراطية.
وكلّف إنجاز هاته المشاريع غلافا ماليا معتبر تجاوز الـ ٥ . ٣ مليار سنتيم، حسب ما أفاد به صيودة، وقد أشرفت مديرية الشباب والرياضة على إنجازها بمعايير تقنية عالية الجودة، خاصة ما تعلق بتهيئة الأرضية والإنارة وتغطيتها بالعشب الاصطناعي.
ومن شأن هاته المشاريع فتح آفاق جديدة لمحبي الرياضة والترفيه بالمدينة، حيث دعا الوالي الشباب ولجان الأحياء إلى المحافظة عليها وجعلها متنفس حقيقي لهم خاصة في الفترات الليلية، وتتوزّع هذه الملاعب عبر أحياء كل من حملة 1 وحملة 3 و ملعب آخر بحي بوعقال الشعبي وملعبين بحي كشيدة، حيث تمكّنت مصالح مديرية الشباب والرياضة من تهيئة ملعب دون المساس ببيت الشباب الذي دعت إحدى المقاولات لهدمه، كما تدعّم القطب العمراني حملة بملعبين في انتظار استلام مشاريع أخرى قيد خاصة ملعب كرة القدم الذي تقدّر طاقة استيعابه ألفي مقعد للجمهور.
غياب العقار ببلدية الرحبات
يطالب سكان بلدية الرحبات من السلطات المحلية التكفل بانشغالاتهم التنموية المختلفة المتمثلة أساسا في إنجاز بعض المرافق العمومية خاصة بقطاعات السكن والتربية والصحة والتهيئة العمرانية والحضرية، حيث ناشدوا المجلس البلدي الجديد الاستجابة لهاته الانشغالات.
وأشار قاطنو 6 مشاتي وهي المكونة لبلدية الرحبات من بينها أولاد عباس، أولاد دريس، أولاد قبوج وشعبة الزيتون، ذات الكثافة السكانية الكبيرة إلى معاناتهم جراء غياب مشاريع تنموية بسيطة، رغم تجسيد بعض المشاريع التنموية غير أن السكان يأملون في المزيد.
بدورها مصالح بلدية الرحبات ردّت على انشغالات الساكنة بالتأكيد على شرعية مطالب المواطنين، غير أنها أشارت إلى تجميد العديد من المشاريع التنموية بالرحبات التابعة لدائرة رأس العيون التي تبعد بقرابة 65 كم غرب ولاية باتنة بسبب انعدام الوعاء العقاري، وهو الوضع الذي أدى إلى غياب مشاريع تنموية ذات نوعية وتمس بمختلف القطاعات الحيوية التي يطالب بها السكان.
وضمّ مسؤول المجلس الشعبي البلدي الجديد صوتهم لنداء السكان بدعوة مصالح الولاية في مقدمتهم الوالي للتدخل قصد إيجاد حلول جذرية ونهائية، حتى وإن كانت استثنائية للبلدية للخروج من هاته المشاكل الخارجة عن صلاحيات المجلس الشعبي البلدي.
كما دعت مصالح البلدية السكان للمساهمة في حل المشكلة من خلال التنازل عن بعض القطع الأرضية التابعة لهم لصالح انجاز مرافق عمومية، لفائدة المنفعة العامة كون أغلب المساحات والفضاءات الأرضية المتوفرة بالبلدية ملكيتها تابعة للخواص، الذين هم من المواطنين القاطنين بالرحبات ويتم استغلالها في الجانب الفلاحي، كما أنّ ملاّك الأراضي طالبوا بمبالغ طائلة تعجز مصالح البلدية عن توفيرها للتنازل عن الأراضي لإنجاز مختلف المشاريع.
وأشارت ذات المصادر إلى إنجاز عدة طرق بلدية معبّدة في مختلف المشاتي بمسافة إجمالية تقدّر بـ 30 كم، كما عرفت توزيع أزيد من 800 رخصة لبناء سكنات ريفية، إضافة إلى مشاريع أخرى في مختلف القطاعات.
فسخ عقود المقاولات ومكاتب الدّراسات المتأخّرة
كشف المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية للولاية، عبد الخالق صيودة، عن عزمه إعادة بعث ورشات السكنات الوظيفية التابعة لقطاع التعليم العالي بالولاية في إطار متابعة مشاريع قطاع التعليم العالي، حيث أشار صيودة خلال زيارة عمل وتفقد إلى جامعة الشهيد مصطفى بن بولعيد، حيث عاين مشروع إنجاز 1500 مقعد بيداغوجي بكلية الزراعة والبيطرة، الذي يعرف تأخرا ملحوظا في وتيرة انجاز الأشغال.
وفي هذا الصدد أعطى الوالي تعليمات صارمة لمديرة التجهيزات العمومية لفسخ العقد مع مكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بانجاز المشروع، خصوصا بعد إهمال ورشات الأشغال من قبلها بعد الإعذارات العديدة التي وجهت لها عبر عدد من الصحف الوطنية، كما عاين أشغال قاعتين متعددة الرياضات بذات الجامعة، حيث منح المؤسسة المنجزة أجلا أقصاه نهاية شهر الشهر الحالي لاستلامهما، متعهدا بالقيام بزيارات فجائية للوقوف على سيرورة الأشغال بمختلف الورشات للوقوف على نسبة تقدم الأشغال.
من جهة أخرى، وقف صيودة على مشروعي 80 و60 سكن وظيفي مُحَّسن الموجهة لفائدة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أمر بعقد اجتماع تنسيقي عاجل مع مكاتب الدراسات والمؤسسات المنجزة وكذا رؤساء المشاريع، إلى جانب مديرية التجهيزات العمومية لإعادة بعث الورشات من جديد خصوصا في ظل توفر الأغلفة المالية التي طالبت بها الإدارة المحلية لاستكمال هذه المشاريع.
وخلال تفقده للمقر للجديد لأمن الولاية، والذي يشهد تقدما ملحوظا في الأشغال، وذلك عقب قراره الأخير القاضي بفسخ العقد مع المؤسسة المنجزة السابقة، والتي لم تحترم الآجال المتفق عليها في العقد، حيث تم تعيين مؤسسة أخرى أحرزت نسبة 80 بالمائة من التقدم في الأشغال التي ستباشر طلاء الواجهة وأعمال النجارة العامة.
باتنة: لموشي حمزة
