يعاني سكان قرية المُرحمة التابعة إداريا لبلدية تعظميت بولاية الجلفة فيما يشبه العزلة، في ظل الحرمان من أبسط المشاريع الخدماتية، إذ يعيش أهلها حالة صعبة كانعدام الماء الشروب واهتراء الطرقات والنقل الذي أثّر على حياة التلاميذ، حيث كشفوا لـ “الشعب” أن النقائص الكثيرة عجّلت بنزوحهم للمدن الكبرى والبلديات المجاورة، فالذين رافقونا في زيارتنا عبر شوارعها، طرحوا جملة من الإنشغالات العاجلة، أبرزها الطبيعي رغم وجود القناة الرئيسية على بعد 5 كيلومترات.
وأوضح هؤلاء أن قريتهم تابعة لبلدية تعظميت بولاية الجلفة، التي تبعد عنها بحوالي 37 كيلومترا وبسبعة كيلومترات فقط عن بلدية سيدي مخلوف بالأغواط، التي تجاهلت انشغالاتهم ومعاناتهم اليومية، يزورها مسؤولوها إلا في المواعيد الإنتخابية، مؤكدين بأنهم بأمس الحاجة إلى برامج تنموية تنسيهم المعاناة التي يتخبطون فيها منذ سنوات.
هذا واشتكى أيضا السكان من عدم استفادة أبنائهم من المطعم المدرسي، فرع بريدي وطبيب بالمركز الصحي بسبب وجود ممرض وحيد يقطن بدائرة عين الإبل، ناهيك عن الإنارة العمومية والكهرباء الفلاحية، وعدم تجهيز البئر لسقي الأشجار والمساحات الفلاحية التي طالها الجفاف وأوضح من جهته أحد مجاهدي المنطقة أنّ قريتهم، التي كانت تضم 120 عائلة تابعين لعرش أولاد فاطنة أحد فروع أولاد نايل، جاهد سكانها ضد الإستعمار الفرنسي واتّخذ المجاهدون منها قاعدة لنشاطهم بفضل موقعها الإستراتيجي، إلا أنه بعد الاستقلال دفع سكانها ضريبة العزلة والتقسيم الإداري بعدما جفّ الواد وتراجع مستوى الماء وأتلفت البساتين، وعجزت السلطات حتى على إتمام أشغال جسر متوقّفة منذ ثلاث سنوات لفك العزلة عنهم وتمكينهم من التنقل بسهولة لاقتناء الدواء والدراسة والتسوق ببلدية سيدي مخلوف. وقال سكان المُرحمة أنّ طلباتهم بقيت دون اعتبار، وهو الوضع الذي جعلهم يعيشون عزلة تامة. وفي ذلك يقول أحد السكان إنّهم “كثيرا ما وجدوا أنفسهم في مأزق أمام وقوع حوادث مرور بالطريق المحاذية لمنطقتهم أو في حالة وجود مريض”.
وفي خضم كل هذا، يُطالب سكان القرية، السلطات المحلية بتوجيه أنظارها إلى هذه المنطقة التي لم تعرف التنمية.
الأولوية للمياه
لا يزال التحكم في أزمة المياه بولاية الجلفة بعيدًا، خاصة بالجهة الجنوبية للولاية، بسبب اعتمادها على مياه الآبار ذات الكميات المحدودة، وهو ما أدى إلى أزمة حقيقية تتكرر كل صائفة وتزداد معها معاناة المواطنين، حيث كشف أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالجلفة، خلال انعقاد الدورة العادية، أن مشاريع تزويد سكان عدد من بلديات الولاية تأخرت بسبب مشاكل متنوعة، يتعلق بعضها بتعطل بعض مضخات الري وكذا التأخر الكبير في تجديد الشبكات، ما تطلب مضاعفة حصة المواطن مقارنة بالإمكانيات المتوفرة من آبار وخزانات، حيث أعربوا عن تذمّرهم لضياع كميات هائلة جرّاء التسربات المسجّلة على مستوى قنوات التوزيع بمختلف بلديات الولاية، والتي سجلت انعداما كليا ببعض القرى والتجمعات الريفية على غرار الإدريسية، أم العظام وسيدي لعجال”، حيث أفاد تقرير أعدته لجنة التنمية المحلية والتجهيز والإستثمار، التابعة للمجلس الشعبي الولائي، تسلّمت “الشعب” نسخة منه، أن قِدم شبكة توزيع المياه سواءً النقل من الآبار إلى الخزانات أو الربط والمصنوعة من مادتي الأميانت والحديد، سببها في كثير من الأحيان اختلاطه بالمياه القذرة أو تذبذب في التوزيع. واعتبر من جهتهم، المنتخبون عملية تسيير توزيع الماء الصالح للشرب، سيئة وقليلة جدا تصل في بعض الأحيان إلى 4 أيام، وطالبوا أن يكون التوزيع في نفس المستوى مع كافة بلديات الولاية، في حين أشادوا إلى قلة الخزانات عبر بعض الأحياء وعدم كفاية البعض منها، داعين في السياق ذاته إلى إيجاد حلول للتزود أثناء الإنقطاعات.
من جهته والي ولاية الجلفة، كشف عن اهتمامه بتعهداته الموجّه للمواطن في تحسين ظروف الحياة والتركيز على متطلبات السكان، في مقدمتها مياه الشرب، حيث وضع في ذلك رؤساء البلديات أمام الأمر الواقع، ودعاهم إلى توخي الحذر والحكمة في صرف المال العام، بعد أن أبدى غضبه من ممارسات المنتخبين الذين يخدمون مصالحهم الشخصية والضيقة، مشيرا إلى أن القانون سيطبق خاصة وأن هناك الكثير من المؤسسات لا تقوم بإيصال فواتير الماء لكثير من الأحياء، ممّا يجعل ديون المؤسسات المعنية تتراكم، والمواطن يتذمر ولا يكترث، مشدّدا على ضرورة التنظيم والعمل والخروج الميداني رفقة رؤساء الدوائر لإعداد توازن بين المعطيات والواقع، من أجل تفعيل الملف نظرا لأهميته للساكنة، مؤكّدا أنه لن يتسامح مع أيّ مسؤول أو منتخب، وسيتّخذ إجراءات ردعية لتصحيح الأوضاع المتذبذبة، مجدّدا في نفس السياق، حرصه على وجوب توفر الماء بالحنفيات ونوعية، مشيرا أن رؤساء البلديات ينتظرهم عملا كبيرا، مع ضرورة وضع رزنامة يومية لمتابعة مدى تقدم الأشغال، في حال حدوث خلل لتدارك الوضع. وفي نفس الجهة من الولاية، تتوق مديرية الري لولاية الجلفة تثمين عمليات تجديد شبكات التوزيع وإلزام البلديات بحفر الآبار، فضلا عن تعميم العدادات المائية وتوسيعها على كل أحياء بلديات الولاية، لتفادي الربط العشوائي للماء والفوترة الجزافية، وذلك قصد فوترة عادلة حسب الإستهلاك، إلى جانب تعويض التجهيزات المعطلة للآبار والخزانات وتدعيمها بآلات الجوفلة.
