تشير التدخلات التي سجلتها مصالح التجارة والمراقبة وقمع الغش إلى حصيلة لم تعد تعكس بتاتا حجم التجاوزات والخرقات القانونية في الممارسة التجارة سواء بعاصمة الولاية أو غيرها من البلديات التي مازالت لم تطلها فرق ذات المديرية، مما جعل أصحاب المحلات يتمادون في خروقاتهم شأنهم شأن المختصرين في الممارسة الفوضوية.
الوضعية حسب المستهلكين مازالت بحاجة إلى تنشيط فرق المراقبة وتوزيعها على كل البلديات والمواقع التجارية التي ظلت بعيدة عن عيون المراقبة. فاحتلال الأرصفة والمساحات العمومية، والبيع بدون فواتر والكشف عن الأسعار، وكذا توزيع مادة الحليب والمتاجرة بالأسماك ومادة السردين بأسعار لاتزال بعيدة عن مراقبة مصالح التجارة وهي من الخروقات التي طالما اشتكى منها الزبون والمستهلكون على وجه العموم لكن لاحياة لمن تنادي يقول محدثونا من المتضررين.
فما صدر عن ذات المصالح بخصوص عدد التدخلات التي وصلت إلى 17489 خلال سنة 2017، حسب المسؤولة بقطاع التجارة راضية .ق غير كافية ولا تكشف واقع التجاوزات المسجلة والتسيب التجاري، فيما يتعلّق بالمراقبة وتحديد الأسعارالتي يفرضها التجار على حسب أمزجتهم ورغباتهم في الربح السريع على حساب المستهلك المغبون ـ يقول محدثونا ـ من المتسوقين. وهو ما يعني مداخيل كبيرة ضاعت من مصالح التجارة بالتالي فقدتها الخزينة العمومية والبلديات التي مازالت بحاجة إلى الرفع من عائداتها ومداخلها الجبائية. لذا لم تعد المبالغ المالية للسلع غير المفوترة والمقدرة بـأكثر من 6 ملايير و500 مليون سنتيما لا تعكس الرقم الحقيقي لهذه التجاوزات والخرقات غير الشرعية في منظومة التجارة المحلية بالولاية. لذا يناشد المستهلكون المصالح المعنية بتكثيف نشاط فرقها والضرب من حديد لردع المخالفين مع اللجوء إلى عمليات حجز المواد والعتاد وإغلاق المحلات والورشات ومراكز الخدمات التي تنعدم بها وسائل النظافة خاصة بالأسواق والفضاءات التجارية.
