عرفت المشاريع الإستثمارية تراجعا كبيرا ببلديات الشلف خلال 2017، حسب المصالح المعنية بالقطاع، مما أثIر على قطاع التشغيل تنشيط المجال الإقتصادي والخدماتي خاصة بالمناطق الكبرى بالولاية.
على الرغم من الإجراءات التحفيزية والتسهيلات القانونية التي منحتها الدولة، وآليات الدعم المسخرة لفائدة تنشيط القطاع إلا أن تفعيله لازال دون المستوى خاصة خلال سنة 2017، حيث لم تتعدّ المشاريع الإستثمارية 60 مشروعا، حسب مسؤول وكالة الترقية وتطوير الإستثمار بالولاية، وهذا بالمقارنة مع السنوات المنصرمة يشير ذات المتحدث، حيث سجلت في سنة 2014، ما يفوق 210 مشروعا وفي سنتي 2015 و2016، ما يتجاوز 30 مشروعا حسب الحصيلة المسجلة التي كشف عنها ذات المسؤول الأول بالوكالة الذي أرجع هذا التراجع إلى ارتباط هذه المشاريع بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إلغاء بعض الأنشطة المعروفة مثل النقل وقطاع الصناعة الذي لم يسجل هو الآخر سوى 30 مشروعا فقط.
ومن جانب آخر، فإن ترشيد النفاقات وسياسة التقشف التي مسّت هذا القطاع التي يتطلّب أموالا طائلة مع دراسة االسوق وآفاق الإحتياجات على ضوء المعطيات الحالية والتي يركز عليها المستثمرون من خلال مشاريعهم المعتمدة.
هذه الوضعية المسجلة تكشف عن ضعف كبير في الإستثمار بالولاية بالرغم من المكانة التي تحتلها والموقع الجغرافي والهياكل القاعدية والبنية التحتية التي تتوفر عليها الولاية كالطريق السيار شرق ـ غرب والميناء وشبكة الطرقات الولائية والوطنية مثل المسلك الوطني رقم 4 و11 و19، الرابط بين تنس وولايات الهضاب العليا زيادة على المطار الدولي بمنطقة القواسمية بعاصمة الولاية، ناهيك عن توفر العقار خاصة بالشريط الساحلي الذي يمتد على مسافة 120كلم.
الوضعية الحالية لقطاع الاستثمار انعكست سلبا على قطاع التشغيل والنشاط الإجتماعي بكافة بلديات الولاية التي مازالت بحاجة إلى إقلاعة تنموية في كل القطاعات خاصة الفلاحة والخدمات والمؤسسات الصغيرة والسياحة التي مازالت تراوح نفسها حسب المعطيات المتوفرة.
