شهدت مشاريع الربط بالغاز الطبيعي بولاية عين الدفلى خلال سنة 2017، خاصة بالتجمعات السكانية الريفية قفزة نوعية بفضل دعم ميزانية الولاية وبعض العمليات الخاصة بمديرية القطاع التي مازالت تنتظر رفع التجميد عن بعض المشاريع في أولوياتها بلديتس تاشتة وطارق بن زياد، حسب المسؤول الأول عن القطاع بالولاية.
وبالنظر إلى عمليات الربط والتوسيع للشبكة الخاصة بالغاز الطبيعي للبلديات والمداشر النائية، فإن التغطية مازالت ناقصة رغم المجهودات المبذولة، خاصة من طرف السلطات الولائية التي سخرت كل الوسائل المادية لتجاوز هذا العجز الذي ورثت المنطقة منذ سنوات وعبر تعاقب الإدارات على تسيير شؤون الولاية.
وقد تضاعف تدخل الولاية بربط 10 تجمعات سكانية محرومة مسّت 11 58مسكنا انتهت بها الأشغال في انتظار تسليم 8 تجمعات أخرى، انطلقت بها الأشغال وتتعلق بـ 1415 مسكنا وتجمعين آخرين بهما 175 عائلة.
ومن جانب آخر، قد رافقنا عمليات توصيل واستغلال هذه المادة بعدة قرى وأحياء ريفية منعزلة كانت هدفا لمعاينات ميدانية من طرف الوالي خلال أواخر هذه السنة بكل من حي أولاد أحمد بالعامرة ودشرتي ببلدية واد الجمعة والمساعدية بعين التركي التي مسّها الربط والتوزيع لفائدة 150 عائلة حسب تصريح المسؤول عن الجهاز التنفيذي بن يوسف عزيز الذي أكد لنا أن سنة 2018، والتي انطلقت بعض عملياتها ستكون سنة انفراج في التغطية لعدة مناطق عرفت معاناة قاسية خلال السنوات المنصرمة. ويتعلّق الأمر حسب ذات المسؤول بـ 32 مجمعا سكنيا منه 22 ينجز على عاتق ميزانية الولاية التي تسعى لتدارك النقص المسجل.
هذه المجهودات المبذولة كانت محلّ تشجيع من طرف وزير الطاقة خلال خرجته الميدانية للولاية، والتي كانت مناسبة لتثمين الجهود الولاية من خلال تخصيص مبالغ مالية معتبرة من ميزانيتها لتوسيع الشبكة على غرار عدة ولايات كما أوضحت لنا المسؤولة عن خلية الإتصال لدى الوزارة المعنية بالقطاع.
ومن جانب آخر، علمنا من مدير القطاع بالولاية محمد السعيد حلاسة أن التغطية إلى غاية نهاية 2017، قد قاربت 60 بالمائة، في انتظار الوصول إلى بلديات ريفية وجبلية منعزلة، كما هو الشأن ببلديات تاشتة وطارق بن زياد وبطحية والحسانية وبلعاص والماين والجمعة أولاد الشيخ والشرفة وبربوش، مشيرا أن بعض البلديات من هذا التعداد مشاريعها تنتظر رفع التجميد، لتكون الأولوية لبلديتي تاشتة وطارق بن زياد على الحدود مع ولاية تسمسيلت وهما عمليتان تعودان إلى البرنامج التكميلي لسنة 2015، حسب تصريح ذات المصدر.
ومن جانب آخر، عملنا أن تعذر الوصول إلى بعض البلديات يعود في الأساس إلى ارتفاع التكلفة في عمليات التوصيل والتوزيع والنقل التي تفوق 800 مليار والتي لم تعد ميزانية الولاية قادرة على توفير هذا الرقم، مما يجعل هذه البلديات تنتظر تدخل وزارة القطاع التي تعمل جاهدة حسب توجيهات رئيس الجمهورية لربط المواطنين المحرومين من هذه المادة الضرورية، خاصة بالبلديات الريفية التي تعرف ظروفا قاسية.
هذا ينتظر أن الوصول إلى 75 بالمائة من التغطية بالغاز الطبيعي عند الإنتهاء من هذه البلديات المبرمجة، بعد ما عرفت مناطق أخرى كبوراشد وتبركانين وحمام ريغة وعين التركي وعين البنيان وعريب وعجاة بخميس مليانة وجليدة والمخاطرية انفراجا في عمليات الإستفادة التي لقيت ارتياح السكان خلال هذه النسة التي رفعت في المعاناة عن سكاني هذه المناطق التي عايناها.
