أكد والي بجاية السيد محمد حطاب، على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع التنموية وانهائها في آجالها المحدّدة، خلال زيارة مشروع إنجاز محول الطريق على مستوى مفترق الطرق بمدينة بجاية، وهو المشروع الذي كلف خزينة الدولة ما لا يقل عن 4 مليار دينار، وحدّدت مدّة أشغاله 24 شهرا، كما جاء في دفتر الشروط، وتعوّل السلطات المحلية، كونه سيساهم في تسهيل حركة المرور والتخفيف عن السائقين.
شهدت أشغال محوّل الطرق الأربعة ببجاية، المقرّر تسليمه في شهر أفريل القادم، تأخرا كبيرا، وهو المشروع الذي شرع في انجاز أشغاله سنة 2012، ولم يسبق لأية منشأة فنية أن واجهت هذا الكمّ الهائل من العوائق التي حالت دون تجسيده، حيث عرف تباطؤا معتبرا في الأشغال، ما دفع السيد الوالي، باعتباره المسؤول الأول للولاية، إلى التدخل والتأكيد على مسؤولي المؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى المكلفة بإنجاز الأشغال، بذل الجهود اللازمة لتعزيز الموقع بإمكانيات بشرية ومادية إضافية.
خاصة أن الدولة قد خصّصت غلافا ماليا قدره أربعة ملايير دينار، بهدف إنجاز هذا المشروع الذي يرمي فكّ الحصار على بلدية بجاية، والذي يبقى من بين المشاريع الهيكلية التي أسالت الكثير من الحبر، بعد الطريق السيار الخاص بالولاية، فقد عرف تأخرا حتى قبل الشروع في الأشغال الخاصة به، والتي لم يتمّ الشروع فيها إلا في سنة 2012، بسبب اصطدامه بمشاكل عديدة، على غرار نقل الأقطاب الكهربائية، شبكة الغاز وقنوات الصرف الصحي، التي بلغت تكلفتها 600 مليون دينار، وفي النهاية تمّ تذليل العقبة ولكن منذ ذلك الوقت لا يزال المشروع غير مكتمل.
وحسب الشروحات المقدمة، فقد شهد قطاع الأشغال العمومية ببجاية قفزة نوعية، على غرار فتح الشطر الثاني على مسافة 10 كلم من الطريق السّيار شرق ـ غرب الرابط بين ولايتي بجاية والبويرة، وهو الشطر الذي يمتد من منطقة أخناق بصدوق، إلى غاية منطقة تاحراشت ببلدية أقبو ما يرفع نسبة الانجاز إلى 52بالمئة.
في انتظار فتح الشطر الثالث، الذي من المنتظر استلامه مع الثلاثي الأول سنة 2018، وهذا المشروع الذي يمتد على مسافة 100 كلم، عرف بدوره تأخرا في الانجاز نظرا لعدة أسباب ومنها، معارضة ملاك الأراضي، والربط بشبكات الغاز والكهرباء والصرف الصحي، وبفضل المجهودات المبذولة ودعم الدولة فقد تواصلت الأشغال، وتمّ انجاز محولات تربط الطريق السريع شرق - غرب بالبويرة.
ومن الأهداف المرجوة من هذا المشروع القضاء على الازدحام، وتخفيف الحركة المرورية على هذا المحور الذي يقع على الطريق الوطني رقم 26، إلى جانب إعطاء دفع للتنمية بمساهمة كل المؤسسات الاقتصادية الصناعية المتواجدة بوادي الصومام.
