أسفرت عملية متابعة ومرافقة المؤسسات المنشأة عن طريق وكالة دعم تشغيل الشباب بتيبازة منذ سنة 1997 عن تحصيل 73 بالمائة من الأموال المستحقة لفائدة الوكالة من بينها أكثر من 111 مليون دينار تمّ تحصيلها خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية.
وإذا كانت بعض المؤسسات المنشاة لم تساير الوتيرة المطلوبة منها ولم تتمكن من تسديد ديونها في آجالها المحددة لأسباب أو لأخرى فإنّ إدارة الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب تعتبر النتائج الميدانية المحصل عليها جدّ مشجعة بالنظر إلى التعقيدات المسجلة في سوق المقاولاتية وسوق العمل، وأضحت الأموال المحصلة تستغلّ حاليا لتمويل مؤسسات جديدة أخرى في مختلف القطاعات.
وفي ذات السياق، فقد أشار مصدرنا الى ايداع 49 ملفا لإنشاء مؤسسات جديدة خلال السنة الجارية مع معالجة 46 ملفا وتأهيل 40 منها ورفض 4 ملفات لأسباب تتعارض وقوانين الوكالة مع الاشارة الى ايداع أكثر من 32 ألف ملف لدى الفرع الولائي للوكالة منذ انشائه سنة 1997، مع معالجة أكثر من 13 ألف ملف تأهيل ما يعادل 8 ألاف ملف ورفض 3547 ملف لأسباب مختلفة. وأفرزت هذه الوضعية تمويل أكثر من 10 آلاف مشروع وتوفير 32157 منصب عمل دائم من بينها 141 منصبا تمّ انشاؤه هذه السنة من 47 مشروعا تمّ تمويله، وحظيت حصّة الأسد من أصحاب المشاريع الممولة بالتعامل مع البنك الوطني الجزائري الذي موّل 3569 مشروع مقابل 2661 مشروع لبنك بدر و2330 مشروع لبنك التنمية المحلية و2068 مشروع لبنك القرض الشعبي الجزائري وتكفلت بنوك اخرى بتمويل 91 مشروعا آخر.
تجدر الاشارة هنا الى أنّ 51 بالمائة من المشاريع الممولة تعنى بخريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني و49 بالمائة منها تعنى بخريجي المؤسسات الجامعية، كما تتعلق 90 بالمائة من ذات المشاريع بتمويل لا يزيد عن 5 ملايين دج وهي النسبة ذاتها التي ترتبط بالشباب المستفيدين الذين تقلّ أعمارهم عن 35 سنة وبلغت نسبة العنصر النسوي في هذه الشريحة حدود 10 بالمائة حسب الاحصائيات الرسمية المستقاة من إدارة الفرع الولائي.
ولأنّ النسيج الصناعي بالولاية لم يرق بعد الى المستوى الذي يتطلّب قدرا كبيرا من مؤسسات المناولة فقد جاء قطاع الخدمات في المرتبة الأولى من حيث عدد المؤسسات المنشأة من طرف وكالة أنساج منذ سنة 1997، بـ2973 مؤسسة ليليه قطاع البناء والأشغال العمومية بـ1451 مؤسسة وقطاع الفلاحة بـ1396 مؤسسة وقطاع الصناعات التقليدية بـ1361 مؤسسة وقطاع نقل البضائع بـ1360 مؤسسة، فيما جاءت القطاعات الأخرى في مراتب متفاوتة من حيث عدد وأهمية المؤسسات المنشأة، باعتبارها لا تتجاوز سقف 427 مؤسسة في مجال نقل المواد على البارد و259 مؤسسة في مجال الصيد البحري و223 مؤسسة في المهن الحرة كالطب والمحاماة وغيرها وتمّ تسجيل 218 مؤسسة فقط في قطاع الصناعة، وتبرز هذه الأرقام مجتمعة تنوعا ملحوظا في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي إلا أنّ تطور تلك المؤسسات يبقى منخفض بالنظر الى التأثير المباشر للمحيط الاقتصادي.
