عرفت بلدية سيدي امحمد خلال السّنوات الأخيرة إنجاز مرافق جوارية جاءت استجابة لاحتياجات وانشغالات المواطنين، هياكل عديدة مسّت مختلف المجالات، بعد اعتماد مخطّطات ترمي إلى تحسين المحيط الاجتماعي للمواطن، توّجت مؤخّرا بتدشين ساحة الوئام، حيث تشكّل فضاء أخضرا هاما لاسترخاء المواطنين والترفيه عن النفس.
سكان بلدية سيدي امحمد استحسنوا في تصريح لـ «الشعب» التفاتة السلطات في تخصيص فضاء أخضر بمساحة شاسعة مزيّنة بمختلف النباتات ومحاطة بكراس لجلوس المارة، بمحاذاة المستشفى الجامعي مصطفى باشا، حيث بات بمثابة متنفسا للترفيه عن النفس خاصة لفئة المسنين منهم وكذا لمختلف المواطنين الذين يقصدون المستشفى لزيارة أقربائهم، وهذا في ظل افتقار البلدية للعقار الكفيل بتجسيد مثل هذه الفضاءات على مستواها.
وعن الحركة التي تشهدها سيدي امحمد، رغم ما تصحبها من تحديات في ظل المشاكل التي يتخبط فيها سكانها، تعرف نشاطا جيدا جاء بفضل استراتيجية المجلس للنهوض بالبلدية وذلك من خلال متابعة مختلف المشاريع التي تعني المواطن بصفة مباشرة على غرار النقل، تهيئة الطرقات، الشبيبة والرياضة والثقافة وتهيئة المحيط، وغيرها من النشاطات التي تعرف حركة غير مسبوقة، والتي ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال المنشآت التي أنجزت أو تلك التي لا تزال قيد الانجاز، والتي رصدت لها أموال معتبرة.
وقد انصبت الجهود على تحديث شبكة الطرقات، والتي عرفت تطورا ملحوظا خاصة بعد تخصيص ميزانية معتبرة لها بغية التخفيف من أزمة الازدحام المروري، وذلك بفضل البرنامج الطموح الذي سمح بإعادة تهيئة كل طرقاتها، كما تم تجسيد مشروع حظيرة السيارات الذكية ذات الطوابق، والتي جاءت بعد تفكير السلطات في حلول كفيلة بامتصاص ظاهرة الركن العشوائي، وذلك في ظل غياب مساحات عقارية كفيلة باستيعاب الكم الهائل للمركبات التي تعرفها المنطقة باعتبار أنها تحتضن أكبر مستشفى بالوطن، حيث يستقطب المواطنين من كل الولايات.
كما تعرف البلدية بحكم موقعها الهام بالعاصمة تفاعلا وتكاملا مع المشاريع الكبرى التي تطلقها السّلطات، حيث استفادت من إنجاز العديد من المشاريع التنموية التي ساعدت على توفير مناصب شغل لشبابها، حيث لعبت السلطات دور الوسيط في توجيه الشباب للجهات المعنية لإدماجهم بمختلف برامج التّشغيل، وقد تمكّنت من خلال هذه الاستراتيجية المنتهجة بتوظيف عدد كبير منهم بالفروع التابعة لها.
وقد عمل المجلس جاهدا من أجل التكفل بالعائلات التي تعرف أزمة السكن الضيق منها، والمهدّدة بالانهيار، في إطار قرار الحكومة القاضي بإزالة مختلف البنايات الهشّة، حيث تمّ في هذا الصدد ترحيل العديد من العائلات في إطار صيغتي السّكنات الاجتماعية والتساهمية، على غرار ترحيل سكان حي الزعاطشة والشعبة، كما استفادت البلدية من حصة معتبرة من السكنات في إطار السكن الاجتماعي.
أما فيما تعلّق بالسكن التساهمي، فقد تمّ تفعيل ملفات المستفيدين ما يؤدي لا محالة إلى التقليل من أزمة السكن التي أصبحت مشكلا حقيقيا تعاني منه الكثير من العائلات عبر مختلف بلديات العاصمة إن لم نقل بلديات مختلف ولايات الوطن.