كان لقرار رفع التجميد عن المشاريع التربوية وهياكل الدعم والخدمات لدى مديرية التربية لولاية عين الدفلى الأثر الكبير على القطاع، حسب ما كشفت عنه مديرية التجهيزات العمومية المكلفة بإنجاز هذه العمليات، حيث علمنا من المصالح الولائية أن ثمّة مشاريع تمّ إبلاغ أصحابها من المقاولين للإنطلاق في تجسيدها، وهو ما أثار إرتياح الأولياء وسكان البلديات المعنية بهذه العمليات.
العودة لإنعاش مشاريع القطاع التربوي كان له صدى واسع بين أحضان السكان الذين طالما انتظروا عملية الإنطلاق في بناء الهياكل المدرسية ومرافق الخدمات من المطاعم المدرسية ووحدات الكشف والمتابعة بالوسط المدرسي، خاصة بالمناطق الريفية التي تعتمد على هذا النوع من الرعاية الصحية للتلاميذ، خاصة العائلات الفقيرة التي تعوّل على الكشف الصحي المجاني لأبنائها.
وبخصوص العمليات التي بلغت حسب مديرية التجهيزات العمومية 187 عملية منها 60 مسجلة ضمن البرامج سابقة تمّ استيلامها كليا، فيما تمّ تسجيل 127 أخرى جسد منها 37 عملية و37 في طور الإنجاز و33 كان قد مسّها التجميد بسبب الضائقة المالية وإفرازات التقشف، غير أن 15عملية تمّ تحويلها للبلديات التي تكلفت بتسيرها حسب مدير القطاع التجهيزات العمومية سلامي لخضر الذي كشف من خلال تقرير الأخير عن تحقيق انجاز 12 ثانوية من جملة 16 مبرمجة، فيما مسّ التجميد 4 ثانويات كانت على أهبة الانطلاق في الأشغال لرفع الضغط عن بعض المؤسسات وتحسين ظروف التمدرس التي حثّ عنها وزارة القطاع نورية بن غبريط ضمن توجهات قطاعها. كما حظيت بعض الثانويات بأشغال الترميم وإعادة الإعتبار 63 مؤسسة انتهت الأشغل في 54 وفي حين لاتزال 4 في طور الإنطلاق تشير ذات الوثيقة الموجودة بحوزتنا.
أما بشأن هياكل الدعم والخدمات التي يوفرها قطاع التربية لفائدة التلاميذ، علمنا بوجود 5 وحدات للكشف والمتابعة سلم منها 2 فيما بقي 3 آخرين رهن الإنجاز، شأنها شأن قاعات الرياضة 5 التي سلمت منها 3 والبقية في طور الإنجاز خلافا للداخليات، حيث يستغل التلاميذ هيكل جديد أم الآخر فينتظر رفع التجميد بعدما تلقت المديرية مؤشرات مشجعة لإنجاز هذه المشاريع.
وفي سياق إمتصاص الضغط والقضاء على الإكتظاظ في الؤسسات الإبتدائية بالوسط الحضري وتقريب المؤسسة من تلاميذ القرى والمداشر بالرغم من التكفل التام بالنقل المدرسي سواء من ميزانية البلديات أو الإعانات التي تخصصها ميزانية الولاية، فقد تمّ برمجة 18 مجمع مدرسي منها ما تمّ تحويل تسييره إلى البلديات بعد حالة التجميد، كما برمجت 143 قسما للتوسيع بعد تسجيل إرتفاع في التلاميذ، مما تطلبت إخضاع بعض المؤسسات لعمليات الترميم والإعتبار لها.
هذه الوضعية المريحة بالمقارنة مع السنوات السابقة مكّنت من تسجيل من 52 مطعما للتكفل التام بتقديم وجبات ساخنة في حالة تسليم هذه المشاريع التي تشرف عليها البلدية من جهة ومديرية التجهيزات العمومية من جهة أخرى.
وبحسب مدير التربية، فإن هذه المنجزات التي ما كان لها أن تكون لو الدعم الذي تقدمه وزارتي التربية والسكان والتعمير ، حرص الوالي على توفير كل الشروط والظروف لضمان تمدرس ملائم يسمح للتلاميذ بالدراسة بأريحية يقول مديرية محمود فوزي تبون الذي ثمّن الخرجات الميدانية للوالي بن يوسف عزيز لمعاينة المؤسسات التربوية وتوفير التدفئة المركزية وتجديد التجهيزات الخاصة بهذا المجال يقول محدثنا على هامش خرجته لمعاينة ظروف التلاميذ بمدرسة العربي الحاج صادوق التي تضم متمدرسين من ذوي الإحتياجات الخاصة.
هذا وقد حمّل المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي رؤساء البلديات مسؤولية المتابعة اليومية للمؤسسات التربوية والحرص على النظافة ومتابعة عمل وسائل النقل المدرسي ووضعية التدفئة، وهو ما لقي إرتياح أولياء التلاميذ الذين ثمنوا هذه التوجيهات والإلتزامات يقول المسؤول الأول عن القطاع بعين الدفلى.
أما بخصوص المكلفين بإنجاز المشاريع التربوية، فقد أكد لنا رئيس المكتب التنفيذي الولائي للكونفيدرالية الوطنية لأرباب العمل بعين الدفلى عبد القادر بن احمد أن المقاولين أبدوا ارتياحهم للجهود والخرجات الميدانية التي يقوم بها الوالي لمتابعة المشاريع التنموية خاصة المتعلقة بقطاع التربية، مبديا استعداد المقاولين وتجندهم للعمل تحت توجيهات وتعليمات ذات المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، خدمة للتنمية المحلية بالمنطقة يقول محدثنا رئيس الكونفيدرالية لأرباب العمل عبد القادر بن أحمد.
