البلدية التي نريد

جمال أوكيلي

ماهي البلدية التي نريدها؟ سؤال جدير بطرحه على ضوء ما قيل عن هذه الخلية الأساسية من كلام تراوح ما بين التشخيص القاسي أحيانا، والمقترحات البنّاءة التي ترمي فيما ترمي الى منح اضافة في أداء  يكون أحسن مما هوعليه حاليا.
ومهما قلنا عن هذه المؤسسات القاعدية، فإننا لا نصل الى ما يعرف بالبلدية «الفاضلة» الذي تتوفر على كل شيء بحكم أنها لا تستطيع أو بالأحرى يستحيل أن تحمل خطابات قادة الرأي الذين نشطّوا الحملة الانتخابية طيلة ثلاثة أسابيع كاملة طرحوا أفكارا لا تعد ولا تحصى آملين أن تجد مكانها في يوم من الأيام ضمن  الخيار القائم على الذهاب الى مراجعة النصوص المتعلّقة بالجماعات المحلية والتي هي الشغل الشاغل اليوم لكل من يطالب بدعم المسؤول الأول عن البلدية.
ما ينظر اليه الحزب تجاه المنتخب يختلف اختلافا جذريا عن رؤية المواطن الذي يأمل في أن يكون رئيس بلديته قريبا جدا منه يسانده ويتضامن معه في الظروف الصعبة، ويبحث له عن حلول فورية لمشاكله اليومية في حيّه وعمارته والتكفل بالمعوزين ومساعدتهم اجتماعيا ودراسة ملفاتهم لإعادة اسكانهم وفق قاعدة تكافؤ الفرص.
أما السياسي، فإنه بعيد عن هذا الواقع ولا يعرف ما يجري في هذا الفضاء الحيوي، خاصة أولئك الذين غابوا عنه عهدة كاملة ثم يريدون العودة حاملين شعارات بدلا من المشاريع، وهذا للأسف ما وقع لبعض المترشحين يوم ٢٣ نوفمبر، ولا نستغرب من سقوطهم لأن استراتيجيتهم لم تبن على الوضوح في كيفية الحصول على أكبر عدد من المقاعد متناسين أن الوعاء الانتخابي تغيّر تغيرا جذريا وليس ذلك الذي تركناه خلال السنوات الماضية بحكم الوعي الذي أصبح يتحلّي به المواطنون في مسألة الاختيار المناسب ورفض ان يتولى أي انسان شؤونهم وهو غريب عنهم.
هذا الزخم من المتغيرات، لم ينتبه له الكثير من قادة الأحزاب الذين ركزوا على محاور غير واقعية منها ترسيخ صلاحيات المنتخبين وغيرها من القضايا في حين أن الواقع شيء آخر.. أي ان هذا المطلب لا يجب أن يخفي عجزا معينا في التسيير او التستر وراء ذلك بداعي أيادينا مكبلة ولا نستطيع فعل أي عمل يذكر.
البلدية التي يريدها المواطن، تلك القائمة على التسيير الواضح والهادئ المرافق للسكان لا تبحث عن صلاحيات جديدة وإنما التحرك باتجاه المبادرة الميدانية التي تعيد لها الاعتبار ماليا، خاصة هناك من تقدّم في هذا الاتجاه وهناك من مازال يبكي على الأطلال.
لذلك، فإن التسيير الناجع والناجح هو الذي يفرض نفسه قبل مسألة الصلاحيات وغيرها وكذلك التكفل بشؤون الناس ليكون ذلك المقياس الوحيد للفوز بأي موعد قادم يحتدم فيه التنافس الشريف خدمة للصالح العام.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19631

العدد 19631

الأحد 24 نوفمبر 2024
العدد 19630

العدد 19630

السبت 23 نوفمبر 2024
العدد 19629

العدد 19629

الجمعة 22 نوفمبر 2024
العدد 19628

العدد 19628

الأربعاء 20 نوفمبر 2024