لازالت الثّروة السّمكية لدى باعة ولاية الشلف قليلة من حيث الكميات المعروضة، مما جعل أسعارها تتراوح بين 500 و600 دج، مسبّبة في حرمان المواطن من اقتنائها، وهذا في ظل عدة مشاكل مطروحة على مستوى الميناء والصيد حسب مارفعه الصيادون من مطالب، في وقت تصرّ إدارة القطاع أنّ الإنتاج سيرتفع مع بداية 2018 ليصل إلى حدود 5 آلاف طن من الموارد الصيدية.
وبحسب المعطيات الموجودة بحوزتنا، فإنّ وضعية الإنتاج لازالت بعيدة عمّا هو مطروح بأسواق ولاية الشلف التي تفتقد للتنظيم وشروط البيع لدى الباعة، ممّا يجعل طابع الفوضى هو سيد الموقف حسب معاينتنا لهذه المواقع بكل من أحياء السلام والحرية ولاسيتي وغيرها من المواقع بالإضافة إلى المتجوّلين بعدة بلديات.
فالإنتاج الذي تحدّث عنه مدير الصيد والموارد الصيدية عباد عبد الرحمان، والذي قدّره في الظرف الحالي بـ 3 آلاف طن على أن يرتفع إلى سقف بين 5 و6 آلاف مع بداية 2018 بتكيف عمليات الصيد ودخول مشاريع تربيات المائيات بالوسط البحري، والتي بلغت 5 مشاريع في انتظار عمليات أخرى، حسب قوله. وبحسب ذات المسؤول الولائي الذي تمكّن من تنظيم القطاع رغم بعض النقائص التي مازالت عالقة، فوجود 5 بلديات على ساحل الشلف مع موانئ بحرية بكل من المرسى وسيدي عبد الرحمان وبني حواء والميناء المركزي بتنس، سيجعل الإستثمار عاملا فعالا بدخول 10 مشاريع أخرى يقول نفس المسؤول، الذي كشف عن إجراءات مشجّعة بإمكانها المساهمة في التنمية المحلية وخلق الثروة، وتوفير اليد العاملة التي حقّقت قفزة نوعية حسب الإحصائيات المسجلة.
لكن وبالرغم من هذه الحصيلة التي كشف عنها عباد عبد الرحمان المدير الولائي، فإن المواطن لازال محروما من شراء هذه اللحوم الطرية بالنظر لأسعارها المرتفعة، وأصبح المواطن الشلفي غير قادر على اقتنائها يقول السكان، الذين عبروا عن استيائهم لهذه الوضعية المؤسفة التي تغيب فيها هذه المواد عن مطابخهم يقول الغاضبون، والذين استغربوا استمرار هذه الوضعية لأكثر من شهر ونصف، خاصة وأن الولاية تتوفر على موانئ كافية لتغطية الطلب وبأسعار مقبولة بالنظر إلى عدد الصيادين الذين يفوق عددهم 2940، حسب ما كشف عنه رئيس جمعية الصيادين عبدات حميد بتنس.
هذا ولم يسلم الصيادون من عدة مضايقات من طرف صيادين من ولايات أخرى، الأمر الذي يجعل نشاطهم يتراجع حسب العاملين بقطاع الصيد البحري بالساحل الشلفي. ومن جانب آخر يشتكي هؤلاء العمال من وجود عدة نقائص تتعلق بانعدام الطبيب للكشف عن الصيادين وغياب دورة المياه وضعف الإنارة العمومية وارتفاع أسعار استعمال الرافعات، وهو ما أثّر على مداخلهم، كما اشتكوا من الظواهر البيروقراطية التي ما فتئوا يواجهونها بمؤسسة تسيير الميناء بتنس، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لإنصافهم.
وأمام هذه الأوضاع والمشاكل المطروحة، ينتظر المواطن انخفاض الأسعار قصد السماح له بشراء كيلوغرام من الأسماك، لأنه مازال بعيداعن النسبة الوطنية لتناول الأسماك، يقول محدثونا من الغاضبين عن الوضع الحالي بولاية تمتلك 4 موانئ صيدية.
