توعّد والي الشلف عبد الله بن منصور المستثمرين المتقاعسين في تنفيذ وتجسيد المشاريع التي تحصّلوا عليها، ومكّنتهم من عقارات هامة ضمن اللجنة الولائية للإستثمار منذ سنوات ليس أمامهم من خيار سوى الالتزات بدفتر الشروط، متّهما مصالح الرقابة والمتابعة بالوقوف وراء هذه الوضعية رغم الترسانة القانونية المنظمة للعملية.
بحسب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، فإن الملف الذي ورثه عن سابقيه يشكل تحديا في المسار التنموي والإستثماري بالمنطقة التي تمتلك مقومات النجاح وتفعيل واقع المشاريع التي استكملت كل إجراءاتها القانونية بما فيها الحصول على الأوعية العقارية دون الشروع في تجسيدها ميدانيا، حيث لازال مصير 40 عملية مجهولا لحد الساعة، حسب تصريح ذات المسؤول في لقائه بالأسرة الإعلامية مساء أمس.
اعتبر الوالي السكوت عن هذه الوضعية جريمة ينبغي على السلطات العمومية معالجتها محليا في أقرب وقت لفتح مناصب شغل وإنعاش المجال الإقتصادي وتفعيل النشاط الإجتماعي، الذي عرف بالمقابل في عمليات استثمارية أخرى تطورا ملحوظا بالنظر إلى النتائج المحققة في القطاع الصناعي والتحويلي والإنتاج الفلاحي والخدماتي، حسب المعطيات المتوفرة لدينا، يقول الوالي بن منصور.
وفي سياق التكفل التنموي وإنجاز بعض المشاريع المبرمجة رغم الضائقة المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تحتاج إلى تفهم الجميع والعمل بذكاء وتخطيط، ذكر الوالي بأهمية قطاع الإعلام وأسرته بالشلف للوقوف إلى جانب التحديات التي تواجه الولاية في مجال التنمية المحلية من خلال التحسيس والتوعية لمرافقة الجهود المبذولة في هذه الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد بكل شجاعة وحنكة وتبصر وذكاء ضمن آليات ترشيد النفقات التي حسب لا تعني التقشف الصارم وتوقيف المشاريع بل اعتماد الأولوية في التنمية المحلية بواسطة تفعيل الحس المدني واشراك المواطن في المعادلة التنموية، حسب الظروف الحالية التي أصبح فيها قطاع الإعلام شريكا وعنصرا فعالا بواسطة آليات التحسيس والتوجيه، على اعتبار حلقة بين المواطن والسلطات العمومية والإدارية والمشاريع التي تشرف عليها والمخططات المبرمجة لفائدة السكان بالمحيط الحضري والمداشر النائية.
