لايزال التحكم في أزمة المياه بولاية سيدي بلعباس بعيدا عن الأهداف المسطّرة، خاصة بالجهة الجنوبية للولاية التي ينتظر سكانها إنهاء مشروع القرن الخاص بتحويل المياه الصالحة للشرب من الشط الشرقي والغربي.
تعاني معظم البلديات الواقعة جنوب الولاية شحّا كبيرا في المياه، حيث لا يتعدى معدل التزود بالماء الأربع ساعات خلال 48 و72 ساعة بسبب إعتماد هذه البلديات على مياه الآبار ذات الكميات المحدودة، وهو ما خلق أزمة حقيقية تتكرّر كل صائفة وتتكرر معها معاناة المواطنين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على إقتناء مياه الصهاريج من أماكن بعيدة وبأسعار مرتفعة.
ففي بلدية مزاورو تعد أزمة المياه الصالحة للشرب ضمن أولويات السكان، وهي التي دفعتهم للإحتجاج أكثر من مرة للمطالبة بتوفير هذا المورد الحيوي، على اعتبار أن عديد الأحياء تشهد تذبذبا كبيرا في عملية التوزيع وأحياء اخرى تشح فيها الحنفيات طيلة موسم الحر، أما ببلدية تلاغ والمناطق التابعة لها فالمشكل لا يختلف كثيرا أين يعاني قاطنو الأحياء الشمالية كالقيطنة من ندرة في المياه الصالحة للشرب، ما يضطرهم إلى التوجه إلى منطقة جبل الضاية لجلب مياه من مصدر طبيعي بالمنطقة.
يعتبر مشروعا تحويل مياه الشط الشرقي والغربي بولايتي البيض والنعامة إنجازان ضخمان من شأنهما وضع حد لأزمة العطش بالمناطق الجنوبية لسيدي بلعباس، حيث سيمون مشروع الشط الشرقي عند انتهائه في جانفي 2018 بلديات تلاغ، مرين، مزاور وتيغاليمت بكثافة سكانية تفوق 48 ألف نسمة، على أن يصل حجم التزود بالماء إلى 14600 متر مكعب يوميا بهذه المادة الحيوية، أما مشروع الشط الغربي والذي كان مقررا دخوله الخدمة نهاية سنة 2016، إلا أن عملية التسليم تم تأجيلها إلى نهاية 2017 بسبب تأخر في عملية الإنجاز في الشطر التابع لولاية النعامة، وسيمون المشروع تسعة بلديات بكل من راس الماء، رجم دموش، واد السبع، بئر الحمام، عين تندامين، الحصيبة، مولاي سليسن، شطوان وبن باديس بكثافة سكانية تقارب 74 ألف نسمة، على أن ترتفع نسبة التزود بالماء من 6 ساعات في الثلاثة أيام إلى 16 ساعة كل يومين بحصة إجمالية تصل إلى 30 ألف متر مكعب يوميا من المياه.
وبشرق الولاية وبالضبط ببلدية مصطفى بن ابراهيم، ودّع سكان حي 122 مسكن أزمة المياه الشروب بعد أن خصّصت البلدية غلافا ماليا قدره 34 مليون دج لتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب من ميزانية البلدية، وهو ما سمح بتوفير حصص يومية للسكان أنهت معاناتهم التي دامت سنوات. وفي ذات السياق أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي محمد بومعزة أن بلديته تسابق الزمن للقضاء على مشكل نقص الماء الشروب وتذبدب توزيعه، حيث استفادت البلدية من برنامج إستعجالي خاص بالحي الجديد 130 مسكن بقيمة 200 مليون سنتيم لإنجاز خزان مائي، وهي العملية التي لاتزال في طور الإنجاز.
هذا وتسبّب مشكل المياه في حرمان طالبي السكن من الإستفادة من حصة 80 مسكنا على الرغم من إكتمال عملية الإنجاز، في إنتظار تخصيص مبلغ مالي لإنجاز خزان مائي وتوفير المياه بالحي المذكور.
وفي نفس الجهة من الولاية، تتوقّع مديرية الري لولاية سيدي بلعباس ارتفاع الطلب على المياه الصالحة للشرب ببلدية تلموني جراء المشاريع السكنية الكبرى التي تنجز حاليا، ومنها مشروع 2000 وحدة سكنية عمومية، الأمر الذي دفع بالقائمين على القطاع للتفكير في تدعيم المنطقة بحصة إضافية انطلاقا من سد الشرفة. وفي هذا الصدد أكد عبد القادر لطاب مدير الري أن نسبة أشغال المشروع وصلت إلى 80 بالمائة، على أن يكتمل المشروع قبل توزيع الحصص السكني.ة وعن مشكل نقص المياه بقرية المحاديد التابعة لتلموني، أضاف أنه سيتم ربط المجمع السكني بالمياه الصالحة للشرب بعد تجديد قناة التوصيل على طول 4 كلم بقيمة 2 مليار سنتيم.
هذا وتشهد الولاية أيضا مشاريع أخرى لتقوية التزود بالماء الشروب باعتبار الولاية من الولايات التي تعاني نقصا في مصادر التمويل، حيث تجري حاليا أشغال توصيل المياه من محطة هنين ولاية تلمسان لتحلية ماء البحر إلى سد سيدي العبدلي ومن تم الى سيدي بلعباس، وهو المشروع الضخم الذي سيؤمن الماء الشروب لحوالي 350 ألف نسمة قاطنة بـ 18 بلدية واقعة في محور التزود حتى آفاق سنة 2040، كما سيسمح بضخ 100 ألف متر مكعب يوميا وتزويد المواطنين بالماء بمعدل 20 ساعة يوميا، فضلا عن مشاريع تقوية أخرى كمشروع تهيئة محطة معالجة مياه سد صارنو الواقع ببلدية سيدي حمادوش، والذي سيدخل الخدمة شهر نوفمبر القادم أين سيمكن من رفع معدل التزود بالماء الشروب إلى غاية 20 ساعة يوميا لفائدة سكان بلديتي عين البرد وسيدي حمادوش.
وفي المقابل تسعى مؤسسة الجزائرية للمياه إلى استرجاع ديونها التي بلغت 91 مليار سنتيم المتراكمة على عاتق المواطنين، وهي المبالغ التي أكدت المؤسسة أنها تعود بالدرجة الأولى لصالح الزبائن من خلال تحسين التسيير وضبط عملية التوزيع. ولتسهيل عملية تخليص الفواتير وتقريب المؤسسة من الزبائن، تمّ اتخاذ إجراء جديد لتسديد الفواتير يتمثل في عملية الدفع عن طريق الانترنت، فضلا عن الدفع الكلاسيكي عن طريق الشبابيك والدفع بمكاتب البريد.
