عادت، مع بداية فصل الصيف أزمة مياه الشرب لتضرب مجددا بلديات بومرداس دون استثناء من غربها إلى شرقها، فلم يقتصر الأمر هذه المرة على البلديات النائية والقرى الجبلية التي أعتادت على الوضعية منذ سنوات، بل أمتد الأمر إلى مدن حضرية لم تكن تغيب عنها قطرة الماء إلا لساعات قصيرة أو خلال القيام بأشغال صيانة، حيث تسببت هذه الوضعية في لجوء مواطنين إلى الإحتجاج كان آخرها في منطقة سيباو ببغلية وقبلها في برج منايل، يسر وغيرها...
أصبحت ظاهرة غياب مياه الشرب في الحنفيات لساعات طويلة وانقطاعها مدة أسبوع وأكثر وحتى انعدامها تماما في بعض المناطق من ولاية بومرداس حديث العام والخاص، لأنها ببساطة تزامنت مع فترة يزداد فيها الطلب على هذه المادة الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها للحظة واحدة، لكنها ازدادت حدة بعد انتهاء شهر رمضان وبداية تدفق عشرات المصطافين على شواطئ الولاية والمخيمات الصيفية التي تتطلّب احتياطات كبيرة من قبل مؤسسة التسيير الغائبة على المشهد للتكيف مع متطلبات موسم الاصطياف والرفع من نسبة التوزيع والعمل على عقلنة عملية التسيير وترشيد الاستهلاك وعدم التهاون في أعمال الصيانة وإصلاح الأعطاب في القنوات والشبكات المهترئة في الكثير من مناطق الولاية، وظاهرة الربط العشوائي والسقي الفلاحي التي زادت من حجم المعاناة.
هذه الوضعية المزرية حسب شكاوي المواطنين وللأسف تتكرّر كل سنة رغم تطمينات مؤسسة الجزائرية للمياه ومديرية الري بأن الوضع متحكم فيه بفضل المشاريع المنجزة من سدود وخزانات، وتعهدات والي الولاية بترقية الخدمات الأساسية للمواطن ومن أهمها توفير مياه الشرب، غاز المدينة وغيرها من المتطلبات الأخرى، لكن الواقع اليومي لسوء التسيير وضعف التحكم في إدارة الملف الحساس، جعلت المواطنين في بعض المناطق يفقدون صبرهم بنقل انشغالهم إلى الشارع على غرار ما شهده قبل أيام الطريق الوطني رقم 25 باتجاه ولاية تيزي وزو، حيث لجأ سكان قرية سيباو إلى غلقه لساعات في وجه حركة المرور لذات المطالب، هذا الشارع الذي تحول إلى حلبة لمعالجة القضايا الاجتماعية ببومرداس ومحك لإختبار صدق الوعود وعشرات التصريحات الرنانة للمسؤولين المحليين الذين يبدو أنهم يحسنون فن الخطابة على حساب مبدأ الحزم والعمل بجد في تسوية ابسط الانشغالات اليومية للمواطن التي عمرت طويلا ومنها ملف مياه الشرب الذي أعجز السلطات المحلية والولائية.
