على الرغم من تأكيد مديرية السياحة والصناعة التقليدية أن الدخول إلى كل شواطئ ولاية سكيكدة العشرين المسموحة للسباحة مجانا، مع تخصيص مساحات صغيرة للفنادق، أما الحظائر فهي تحت تصرف البلديات، إلا أن الواقع مغاير لذلك، فقد تفاجأنا عند نزولنا لشواطئ مدينة سكيكدة الشرقية منها والغربية، إضافة إلى شواطئ بلدية فلفلة للوضعية التي وجد عليها من جماعات فرضت قانونها على المصطافين، فالكثير من العائلات تجد صعوبة في ركن سيارتها على حواف الطرقات، لأن الكثير من سكان تلك الأحياء جعلوها مواقف خاصة، إضافة إلى تجارة الشمسيات المنتشرة بكثرة، و بعض الشواطئ تمّ الاستلاء عليها بالكامل على غرار شاطئ المحجرة الذي أصبح ملكية بعض سكان تلك المناطق، في غياب ردع القانون.
أحد المواطنين من ولاية قسنطينة صرّح لـ«الشعب» أنه تأسّف لمعاملة بعض الأشخاص الذين تجدهم في الصباح الباكر، يفرضون على قاصدي شاطئ «بيكيني» بسطورة مبالغ طائلة خصوصا عند ركن السيارة، وعندما تطلب منه وصلا نظير الخدمة، تجده يبرر عمله أن مصالح البلدية لم تسو بعد الموافقة باستغلال الحظيرة، ناهيك عن اختيارهم لأماكن نظيفة بالشاطئ لوضع الشمسيات»، وهذا الأمر عشناه عند ركننا للسيارة تقدّم منا شاب يطلب منا حقوق الحظيرة، وعند استفسارنا عن الهيئة التي سمحت له باستغلال حافة الطريق، وفرض قيمة مالية على من يركن سيارته، لمسنا من كلامه انه لا يفقه في الأمر شيئا الا انتهاز الفرصة أمام غياب المصالح المعنية بإنجاح الموسم الصيفي، والاسترزاق من جيوب المواطنين بغير حقّ.
وليس ببعيد وبشاطئ المحجرة آخر شواطئ مدينة سكيكدة من ناحية الغرب، يعرف تدهورا كبيرا، انتهز بعض الأشخاص الفرصة للاستيلاء على رماله والأرضية المقابلة له كحظيرة لتوقف السيارات، فارضة أموالا طائلة على العائلات بالخصوص، للتمتع بهدوء هذا الشاطئ، في غياب تام لكل المصالح المعنية، وحتى ان حضرت فإن ذهابها تعود المياه الى مجاريها كما أرادها منتهزو الفرص.
اللجنة الولائية لمتابعة سير موسم الاصطياف الحالي اكدت على انها تسهر على تطبيق تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المتعلّقة بمجانية استغلال الشواطئ المسموحة للسباحة، وهي تعمل يوميا على إزالة كل ما من شأنه أن يعرقل حرية ومجانية الدخول إلى هذه الأخيرة، كاللافتات أو غيرها، مع إخضاع كل الأنشطة الممارسة على الشواطئ سواء كانت تجارية أو ترفيهية أو غيرها لعقود امتياز ودفتر شروط.
وتشهد شواطئ بلدية سكيكدة انتشارا واسعا للقاذورات، بالرغم من الحملات التطوعية التي قامت بها جمعيات البيئة وعلى رأسها ايكولوجيكا وبريق 21، مع افتتاح موسم الاصطياف، وتنتشر الأوساخ والأكياس البلاستيكية عبر كامل الشواطئ في غياب تام لمصالح البلدية، وزارت «الشعب» الشواطئ الموزعة عبر بلدية سكيكدة، ويتعلّق الأمر بكل من شاطئ العربي بن مهيدي المعروف بـ» جان دارك» شرق المدينة، الذي تحوّل إلى مفرغة ونقطة سوداء تنتشر بها القاذورات، حيث أكد سكان المنطقة بأنه سبق وأن أبلغوا السلطات حول الوضعية، غير أنه لم يتم التدخل.
ونفس الصورة حاضرة بشاطئ القصر الأخضر و»كازينو» الى غاية شواطئ سطورة مرورا بشاطئ «ماركت»، «العسكري1و2»، شاطئ «الجنة» و»بيكيني»، حيث يعرف انتشار الأوساخ الملقاة في كل مكان والذي كان يعد في وقت سابق أحد أهم شواطئ بلدية سكيكدة والتي تقصده العائلات التي تصطحب الأطفال لأنه غير عميق ورماله ذهبية، ونفس الأمر بالنسبة لشاطئ «الجنة» وشاطئ «العسكري1و2» الذي يقصده سنويا آلاف المصطافين القادمين من مختلف الولايات الشرقية.
حملة ضـد مافيـا استغـلال الشواطـئ
أعلنت السلطات الولائية بسكيكدة، انها شرعت في تحرير الشواطئ من الاستغلال غير الشرعي من طرف بارونات الشواطئ، وفتحها أمام المصطافين، وأرجعت العملية تطبيقا للتعليمة رقم 3، الصادرة من وزارة الداخلية المتعلقة بمجانية الشواطئ، الا ان هذا المسعى جاء بعد أيام قليلة على احتجاج المئات من المواطنين ببلدية فلفلة، تنديدا لقيام أحد المتعاملين في الفندقة بالاستحواذ على جزء من الشاطئ، وحوّله إلى ملكية خاصة، مطالبين بفتح الشواطئ للمصطافين، التي استولت عليها الفنادق، حيث اختارت أحسنها واوسعها وانظفها وتركت البقية التي تتدفق بها المياه القذرة لبقية المواطنين.
وقد سجلت هذه اللجنة حسب ما علمنا 12 مخالفة تتعلق باحتلال الشواطئ بطريقة غير قانونية من طرف ما يطلق عليهم «بارونات الشواطئ»، والذين قاموا بنصب خيم وشمسيات وكراسي داخل الشواطئ، ومنع المصطافين من الدخول إليها، وهذا منذ بداية الموسم الصيفي، مما يثير تساؤل اين هي الجهات الرسمية في تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية التي كانت واضحة، وقد استحسن المصطافون هذا الإجراء الذي سينهي الحصار الذي كان مضروبا عليهم من طرف بارونات الشواطئ، مطالبين في نفس الوقت تحرير شواطئ المدينة التي توجد في الجهة الغربية، والمتمثلة في شواطئ سطورة.
لما شرعت لجنة وزارية مشتركة، في الأيام القليلة الماضية لمعاينة شاطئ المرسى شرق ولاية سكيكدة، للوقوف على مدى احترام شروط تسيير الشواطئ ومكافحة ظاهرة الاستغلال الفوضوي لهذه الأخيرة بالولاية، واللجنة تتكون من مسؤولين يمثلون العديد من القطاعات، وقد صرّح خمخوم مصطفى على هامش هذه الزيارة ممثل وزارة السياحة وممثل لجنة المعاينة في نفس الوقت ، «انه برمجت تنظيم خرجات ميدانية على مستوى 14 ولاية ساحلية للوطن، وهذه الزيارات كانت موزعة على أربعة فرق يشمل عملها كل الولايات الساحلية، تشترك بها جميع القطاعات الحساسة من وزارة الداخلية، الدرك الوطني، الحماية المدنية، قطاع السياحة، التجارة، الصحة، الشباب والرياضة، الموار المائية».
ومن أولويات عمل اللجنة أضاف نفس المتحدث «هو التأكد من تطبيق التعليمات التي صدرت بخصوص الدخول المجاني للشواطئ، ووضعية مواقف السيارات، إلى جانب عامل النظافة، وهذا الفوج كلف بمعاينة شواطئ ولاية سكيكدة على غرار ولايتي عنابة والطارف»، وأشار خمخوم أن هذه الزيارة جاءت تكملة لما تمّ التحضير له حتى يكون الموسم الصيفي الجاري في المستوى وتوفير الشروط اللازمة لذلك، وتكملة لما قام به قطاع السياحة من تهيئة واستعداد للموسم الصيفي على مستوى الولايات المعنية، والهدف بالتالي من هذه المهمة التأكد على مدى مطابقة شروط الاستغلال العقلاني والوجيه، وفقا لما يتفق مع المعايير الصحة العمومية وراحة وأمن المصطاف، بالحرص على تطبيق ما صدر في هذا الأمر من قوانين وتعليمات للوصول الى مستوى الاصطياف المثالي عبر شواطئ الولاية».
الى حد الساعة يوجد اختلاف في عدد الشواطئ المسموح بها السباحة بسكيكدة، فحسب مديرية السياحة 20 شاطئا، أما مصالح الحماية المدنية فـ19 شاطئا فقط، وقد تراجع عدد الشواطئ المسموح بها بعد ان كانت خلال السنوات القليلة 23 شاطئا، من بين 46 شاطئا مسجلا لدى السلطات المعنية، على ساحل يقدر بـ140 كلم، وعلى رغم أن ولاية سكيكدة تحصي اكثر من50 شاطئا، الا ان السلطات المعنية لا تعترف بالبعض لعدم قدرتها على استغلال هذه الفضاءات الرائعة الجمال على غرار ما يقارب 10 شواطئ في الجهة الغربية، كشاطئ تمنار الخرافي الذي هو عبارة عن مجموعة من الشواطئ ببلدية الشرايع غرب القل، وشواطئ بلدية قنواع، اخناق مايون، تمالوس، إضافة الى شواطئ الجهة الشرقية من الولاية ليصل عدد الشواطئ بالولاية الى 60 شاطئا.
وسيتم بهذه الشواطئ 19 المحروسة حسب الشروح التي قدمت بمناسبة حفل افتتاح الموسم الصيفي، من الشاطئ النموذجي لوادي القصب ببلدية فلفلة، توفير كل الضروريات من أمن وحراسة ومرافق مختلفة لضمان راحة المصطافين الذين بلغ تعدادهم الموسم المنصرم أزيد عن 6 ملايين، وقدمت بالمناسبة كذلك معلومات وافية حول قدرات قطاع السياحة بالولاية الذي يحصي في مجال الإيواء والاستقبال 26 مؤسسة فندقية تتسع لأكثر من 2300 سرير، ومن مميزات الموسم السياحي للسنة الجارية حسب تقارير رسمية، قيام البلديات المعنية بتهيئة الشواطئ رفقة مؤسسات عمومية متخصصة وذلك ضمن استراتيجية وطنية لإدماج الجماعات المحلية في الحراك التنموي الذي يشهده قطاع السياحة، وسيكون الأمن الوطني حاضرا من خلال إقامة 6 مراكز مقابل 9 مراكز للدرك الوطني فيما تمّ تخصيص 36 مركزا للحماية المدنية.——
