1220 تطبيق جديد، وتوقع الإستغناء عن الإستمارة
إدراج بلدية الجزائر الوسطى، كتجربة نموذجية في رقمنة وثائق الحالة المدنية، تسير في الاتجاه الصحيح، والمسار السليم سعيا من أجل العمل الحثيث على شطب بعض من الأوراق في ملف جواز السفر البيومتري أو بطاقة التعريف، رخصة السياقة والرمادية».
ولم يتردد مسؤولو بلدية الجزائر الوسطى في اقتحام هذه العملية النوعية في إطار إزالة كل الوثائق غير الضرورية المتعلقة بهوية الأشخاص المثبتة في سجلات أخرى لا يتغير.. ولا داعي لأي شيء مكتوب يؤكد على ذلك وإلى غاية يومنا هذا فإنه تمّ إلغاء أكثر من ٣٦ وثيقة تخصّ الحالة المدنية في الملفات.
وفي هذا الإطار، أكد لنا السيد حميد قاضي رئيس مصلحة جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية البيومتري، أننا منذ ٢٠ ماي الماضي أحصينا ١٢٢٠ تطبيق خاص بعدم إدراج ما يعرف بـ شهادة «١٢خ»، وهذا عقب مباشرة ربط التطبيق البيومتري الجديد مع السجل الوطني للحالة المدنية، وهي علاقة مباشرة تسمح للعون في شباك البلدية أن يتواصل مع معطيات البيومتري دون المساس بمنظومتها البيانية، وفي حالة ورود أي معلومات خاطئة تخصّ المعني فإن هناك صيغة وحيدة يتم اعتمادها ألا وهو الإخطار فقط.
وأي مبادرة في هذا الشأن، فإن صاحبها مطالب بأن يعود إلى التطبيق القديم، لإدخال تصحيحات أو تعديلات على ما لوحظ من خطأ.
وضمن كل هذه التسليمات المرجوة، والتي تعدّ من أولويات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التي تشدّد على المزيد من التقليص للوثائق، وعدم مطالبة المواطن بالأوراق التي تمّ إبعادها قصد إنجاح هذا المشروع الإستراتيجي، فإنه جرى التخلي عن ١٨ ألف تطبيق قديم كان مستعملا قبل ٢٠ ماي ٢٠١٧، يضاف إلى كل هذا احتمال الإستغناء عن الإستمارة المعمول بها في مثل هذه الإجراءات المعتادة. والعامل الإيجابي في كل هذه الحركية، هو فتح الشباك الموحد الذي يمكّن من الاستفادة من العديد من العمليات في وقت واحد، كجواز السفر، بطاقة التعريف، رخصة السياقة و»الرمادية» كما تمّ تجاوز مرحلة إجراء التحقيق لمنح الوثيقة في زمن قياسي للمعني، لا يتعدى ٤٨ ساعة، بعد أن كان الأمر يصل إلى ٥ أيام.
ونشير هنا إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حريصة أن يكون هذا الملف المتعلّق بوثائق الحالة المدنية، ناجحا نظرا لما خصّص له من إمكانيات مادية وبشرية هائلة لعصرنة المرفق العمومي وتكوين الأعوان تكوينا راقيا مع مراعاة التعليمات الصارمة الصادرة عن الوصاية والتي تؤكد على احترام هذه السيرورة إلى غاية بلوغها المرحلة المأمولة والسقف المرجو، وهذا بعدم العودة إلى الممارسات السابقة التي تظهر أحيانا في مطالبة المواطن مشطوبة رسميا.. وعينة بلدية الجزائر الوسطى ستعمم على باقي البلديات الأخرى في كيفية إدارة شأن الحالة المدينة.
