انعدام حد أدنى من النّظافة
جنّدت مصالح ولاية الجزائر لموسم اصطياف 2017 أزيد من ألفي عون لضمان أمن وسلامة المصطافين بشواطئ العاصمة المقدر عددها 65 شاطئا مسموحا و22 ممنوعا موزعين عبر الشريط الساحلي للعاصمة، كما بعثت بتعليمة إلى البلديات الساحلية تفيد بمجانية الشواطئ مع تحديد مبلغ 50 دينارا ثمن ركن السيارات.
وأرسلت ولاية الجزائر تعليمة خصّت بها البلديات الساحلية تؤكد فيها على مجانية كل الشواطئ الموزعة عبر الشريط الساحلي للعاصمة، والبالغ عددها 65 شاطئا مسموحا و22 شاطئا ممنوعا، حيث تمّ تجنيد 1600 عون لحراسة الشواطئ ولضمان حماية المصطافين، ناهيك عن تكليف 800 عون للحماية المدنية بمختلف شواطئ العاصمة.
وأكّدت التعليمة أنّ مصالح ولاية الجزائر ستعاقب كل مخالفي التعليمة الوزارية القاضية بمجانية موسم الاصطياف، حيث تمّ تكليف لجان على مستوى البلديات الساحلية من أجل مراقبة ووضع حد لتوغل وسيطرة مافيا الشواطئ.
كما تمّ استحداث نقاط جديدة لركن المركبات وسيارات المصطافين، حيث تمّ تخصيص 12 ألف موقع لركن السيارات القريبة من الشواطئ، حيث سيتمكّن المصطاف بركن سيارته بمبلغ رمزي والذي لا يتجاوز 100 دينار جزائري، وبالنسبة للوازم الشاطئ مثل الشمسيات والطاولة والكراسي، فإنّه تم تكليف الوكالة العقارية لمدينة الجزائر بضمان تنصيبها على مستوى الشواطئ المحروسة، ويتم كراءها بمبلغ رمزي حدد بـ 500 دينار جزائري، حيث ستكون أكشاك بيع الأكل الخفيف ولوازم البحر فإنّها ستكون في متناول الجميع.
الامكانيات التي سخّرتها ولاية الجزائر اصطدمت بواقع مرير، فالعديد من شواطئ العاصمة مع انطلاق موسم الاصطياف تشهد وضعية كارثية، حيث طبع هذه الشواطئ نقص كبير في الخدمات وغياب للأمن وانتشار مريع للفضلات والأوساخ واقع مزري تعيشه عدد من شواطئ العاصمة، وهذا ما رصدته «الشعب» في جولة قادتها لبعض الشواطئ على غرار عين طاية والشاطئ الواقع على مستوى منطقة زرالدة، حيث لمحنا تدهورا كبيرا لها وانتشارا واسعا للفضلات والأوساخ وغياب للهياكل والخدمات، وحتى الأمن في هذه الأخيرة. وقد تحوّلت بعض الشواطئ لمصب لقنوات الصرف الصحي الذي يقذف مباشرة الفضلات والمياه القذرة في البحر، ومصبا لفضلات بعض المصانع وهذا ما يعتبر اغتصابا بحق البيئة والمواطن الذي يقصد هذه الشواطئ للسباحة.
في المقابل تعاني شواطئ أخرى من انشار رهيب للقاذورات والاكياس والقارورات البلاستيكية التي تحوّلت إلى ديكور لهذه الشواطئ، مشوهة المنظر الجمالي للمنطقة ومشكلة خطرا حقيقيا على من يسبح في مياهها من المصطافين.
من جهة أخرى، طرحت أيضا إشكالية التجاوزات غير القانونية من طرف بعض الانتهازيين، والمتعلقة بتأجير الشمسيات والكراسي، وفرض مبالغ خيالية لكراء مساحة على الشاطئ أو لركن السيارة، فمع توافد أولى المصطافين على الشواطئ انتعشت تجارة الباركينغ وكراء الشمسيات رغم أن تعليمة مجانية الشواطئ لا تزال سارية المفعول، وهو ما جعل الوضع مشحون بين المصطافين وبعض من مافيا الشواطئ من الشباب، الذين أصبحوا يفرضون منطقهم بالقوة.
من جانب آخر، عبّر المصطافون عن استيائهم من تدني الخدمات بالرغم من الإمكانيات الضخمة التي تمّ تسخيرها.
