مع حلول فصل الصيف لهذه السنة، قرّرت مصالح ولاية بجاية وضع حد لبعض الانحرافات التي كلما قدم موسم الاصطياف، على غرار الحقوق التي يفرضها بعض الشباب على مرتادي الشواطئ دفعها، وكذا تقليص مساحات هذا الأخير عن طريق تثبيت المظلات الشمسية ووضع الكراسي المخصّصة للكراء.
وفي هذا الصدد أشرف السيد الوالي السيد محمد حطاب على تنصيب لجنة ولائية مكلفة بالمحافظة على السير الحسن للموسم الصيفي، وقد جاء ذلك تطبيقا لتوجيهات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث يتعلق الأمر بتمديد التوجيهات التي من شأنها تحضير موسم الاصطياف، والتي تم توسيعها إلى أعضاء اللجان المكلفة بهدف تجسيد أفضل للأهداف المسطّرة.
ويلزم رؤساء البلديات التي تقع على طول الشريط الساحلي، وكذا المدراء التنفيذيين الذين يُعدّون أعضاء باللجنة، بضمان متابعة تنفيذ جلّ التوصيات التي سبق للسيد الوالي أن أملاها أثناء الاجتماعات المختلفة المنعقدة، بهدف التحضير لموسم الاصطياف.
وللتذكير، فقد وجّه والي بجاية تعليمات إلى أعضاء اللجنة المكلفة بتحضير موسم الاصطياف، مفادها السهر على ضمان نوعية خدمات عالية للمصطافين في بيئة صحية، وهذا بغاية تفادي مواجهة نفس النقائص التي سبق تسجيلها في المواسم الصيفية الماضية.
وقد ركّز السيد الوالي على أهمية تحسين ظروف الاستقبال، حيث تعد نوعية الخدمات العامة المقدمة على مستوى البلديات الساحلية طارئة تأتي في طليعة الأولويات، ينبغي تجسيدها في أرض الواقع عن طريق تنفيذ محاور العمل الرئيسية التي تم وضعها، ومن بين التوصيات الرئيسية التي أصر على تأكيدها أثناء الاجتماع الذي تم عقده بهدف التنصيب الرسمي للجنة، «يعد الدخول إلى الشواطئ مجانيا ومتاحا للجميع، ولا ينبغي تعليق هذا المبدأ ولا حتى التشكيك فيه، ويمنع تخزين المرافق الخاصة بالشواطئ من مظلات شمسية وكراسي وطاولات في محيط الشواطئ، حيث يتم بمدخل هذه الأخيرة تخصيص مساحة لها».
من جهة أخرى فقد أُمِر رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بإنجاز هياكل خفيفة مرنة وقابلة للتفكيك، يتم استخدامها كحمامات ومرافق للصرف الصحي ومراكز أمنية، كما أن النشاطات الرياضية والترفيهية مسموحة، إذا ما كانت تحترم المعايير الأمنية وتضمن سلامة المستحمّين.
أما في ما يتعلق باستخدام الدراجات المائية بمحرك والمعروفة باسم «الجيت سكي»، على مستوى الشواطئ والتي كثيرا ما تكون سببا في حوادث مأساوية، فقد وجّه السيد الوالي تعليمات تنص على وجوب إخضاع هذا النشاط لرقابة صارمة، من أجل تفادي أي انتهاك للسلامة الجسدية الخاصة بالمرتادين على شاطئ البحر.
وعلاوة على هذا، فقد أمر السيد الوالي المسؤولين عن التجارة والصحة بالسهر على مراقبة التجار، أصحاب الامتياز، الذين ينشطون في المجال الغذائي، وذلك بشكل مفاجئ وفي إطار الفرق المختلطة، كما أنه ينبغي على الشواطئ المفتوحة للسباحة التوفر على موقف أو أكثر للمركبات، تكون مهيئة وفقا للمعايير المطلوبة، ويسهر على حراستها شباب، مع العلم أن الأولوية تعود للشباب المصابين بإعاقة والتابعين للبلدية المعنية.
وإلى جانب كل ما سلف، فقد تم التأكيد على أنه سيتم هذه الأيام، تنصيب خلية رصد وتقييم على مستوى كل البلديات الساحلية، يسهر على تسييرها المسؤول الإداري على الشواطئ الذي يقوم بتعيينه الوالي.
