رفع الحصّة يكون حسب طلب المستفيدين
وزّعت بلدية الجزائر الوسطى 1050 قفّة رمضان للعائلات المعوزّة قبيل دخول هذا الشهر الفضيل قصد التحكم في العملية وفق قوائم دقيقة معدّة سلفا تخضع لمعايير صارمة، استنادا إلى وثائق تثبت أنّ الشّخص المعني يستحق هذه المواد الغذائية المقدرة قيمتها الإجمالية بحوالي خمسة آلاف دينار، والتي هي عبارة عن ضروريات ذات الاستعمال اليومي كالسميد، الفرينة، السكر، القهوة، الشاي وأنواع من البقوليات.
ما تزال العملية التّضامنية سارية المفعول إلى غاية يومنا هذا، وهذا بإيصال الكمية إلى أصحابها مباشرة أو مطالبتهم برفعها من المستودع المعروف بـ «لافيل داليجي» حتى لا يشعروا بأي إحراج يذكر أمام النّاس لأنّ الكثير من هؤلاء يأملون في أن يستلموا تلك الكمية في إطار خاص وحميمي دون علم الآخرين، وهذا ما حرص عليه مسؤولو مصلحة الشّؤون الاجتماعية بالبلدية على أن يكون ذلك في إطار ضيّق، حتى يكون المعني مرتاحا من النّاحية النّفسية. وحسب ما يتداول فإنّ الكثير من أرباب العائلات أبلغوا أصحاب هذه المبادرة بأنّ قدرتهم الشّرائية تحسّنت وليسوا في حاجة إلى تلك الإعانة، وبالإمكان توجيهها إلى أناس آخرين هم في أمسّ الحاجة إليها، كما أنّ الكثير من العائلات رحّلت إلى مناطق أخرى بضواحي العاصمة كانت تقطن بالبلدية، وهذا ما أدّى إلى انخفاض المبلغ الإجمالي للشّراء من حوالي مليار سنتيم إلى ٥٠٠ مليون سنتيم، أي تقليص بالنصف ممّا سمح للمشرفين على العملية بأن ينشطوا في جو أكثر وضوحا وشفافية وتحكّما بناءً على استبيان حالة بحالة، على أساس ملف إداري يضم كل ما يلزم خاصة وأنّ المعني لا يتجاوز أجره القاعدي القاعدي الـ ١٨ ألف دينار، والتحري في وضعيته الاجتماعية الخاصة لمنحه ما يستحق. وفي نفس الإطار، طلب من الأئمة إعداد قائمة أخرى لأناس يرون بأنّ لهم ذوو الأولوية في الاستفادة، وهم بصدد تسليمها دوريا، كما أنّ رئيس بلدية الجزائر الوسطى وضع قرابة ٢٥٠ فقة احتياط لحالات استثنائية قد لا يتوقّع ظهورها وفي وضع معين تسلّم لأهلها لتفادي كل ما من شأنه إحراج النّاس، وتبعا لذلك فإنّ الأحياء المعنية درست بإمعان منها ذبيح الشريف، الإخوة بليلي، كريم بلقاسم، موريس، مختار عبد اللطيف، الطيب إقروان، مقران شعبي وأحمد شايب وغيرها، أي يتوازى ذلك عدد لجان الأحياء المقدّرة بـ ٣٥ لجنة حي لها المسؤولية الكاملة في توزيع هذه المواد على المحتاجين بالكيفية اللاّئقة والمبتغاة.
وفي هذا السياق، اعتبر السيد شيخي حسين رئيس مكتب الجمعيات واستقبال وتوجيه المواطنين أنّ هذه العملية التّضامنية تندرج في إطار التّكافل الاجتماعي على مستوى البلدية، وهي تجربة رائدة نتبعها في إطار الاحترام الكامل للمستفيد نزولا عند رغبته في كيفية التّسليم.
وقد جرت هذه السنة في هدوء تام بعد اتّباع خطوات إدارية مرنة بعيدة عن البيروقراطية، بل يكفي الاتيان بملف بسيط جدا لإثباب الحالة الاجتماعية للمعني ليقيد مباشرة في القائمة المعدّة لهذا الغرض، وهذا ما عزّز هذا العمل ودعّم قرار البلدية في مواصلة هذا النّشاط الإنساني والتضامني الهادف، واصفا هذه العملية بالنّاجحة من ناحية التّنظيم، كل واحد أخذ ما تمّ الإستناد عليه في الملف.
