لا تزال عدّة أسواق جوارية بتيبازة تفتقد للطابع الرسمي مما يعيق عملية استغلالها بطريقة محكمة تخدم المستهلك، وتحفظ لمهنة الممارسة التجارية قدسيتها وشرعيتها، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في انتعاش التجارة الفوضوية عبر الطرق والفضاءات العمومية مما ولّد ديكورا أسودا لا يحتمل على الاطلاق.
وفي ذات السياق، فقد أشار مصدرنا من مديرية التجارة بالولاية إلى كون 14 سوقا مغطاة تندرج ضمن مشروع القضاء على التجارة الفوضوية الذي شرع في تجسيده سنة 2014 ليست جاهزة بعد باستثناء سوق الأخوة صالح بالقليعة، والذي تمّ إرفاقه بأكثر من 200 كشك لفائدة تجار ذات البلدية، بحيث أكّد محدثنا على أنّ مشروع سوق خميستي تم تحويله الى قاعة رياضية فيما تمّ الغاء مشروع مدينة حجوط بصفة نهائية و تبقى مشاريع 12 سوقا آخر تفتقد الى عمليات التهيئة الخارجية و التوصيل بالشبكات أحيانا، الأمر الذي حدّ من عملية استغلالها من طرف التجار، كما شمل مشروع 2014 نصب 568 كشكا لممارسة مختلف انواع التجارة غير أنّ تضاعف حرارتها بالصيف وبرودتها خلال الشتاء، اضافة الى ضيقها وافتقادها للمساحة الدنيا لممارسة الفعل التجاري في ظروف مريحة أسفر عن نفور التجار منها، وبقي العديد منها مغلقا لفترات طويلة، في حين تعرّضت أكشاك أخرى للتخريب والحرق من طرف مجهولين في عدّة مناطق، بحيث ترجمت هذه الظواهر السلبية مجتمعة فشل المشروع الاصلاحي للقطاع المعلن عنه سنة 2014 بالنظر الى عدم استشارة الممارسين في تجسيد مشروع القضاء على التجارة الفوضوية، واضطرّ العديد ممّن أسندت لهم أكشاك تجارية الى التخلي عنها في ظروف مختلفة ليستغلّها تجار آخرون بمعدل كشكين الى ثلاثة أكشاك متجاورة.
كما تبقى 3 أسواق تجزئة مغلقة لأسباب مجهولة من بين 14 سوقا محصاة في هذا المجال بمختلف جهات الولاية، فيما لا يتجاوز عدد الأسواق الجوارية حدود الاثنين وذلك بكل من القليعة وحجوط، بحيث تمّ تغيير النمط التجاري لسوق عاصمة الولاية بعد ان ظلّ مغلقا لسنوات عديدة، وتوجد 5 فضاءات تجارية أخرى مغلقة أو تمّ هدمها بكل من تيبازة (2)، بوركيكة، شرشال وبوهارون، كما يبقى سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية الداموس غير شرعي في نظر القانون بالنظر الى عدم احتوائه على الفضاءات الملحقة كدورات المياه والمحلات والمرافق الأخرى على عكس سوق الحطاطبة الذي يشهد اكتظاظا لافتا خلال موسم الجني السنوي الذي يتزامن مع شهور ماي، جوان وجويلية الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لتبرير ارتفاع الأسعار لدى تجار التجزئة بصعوبة اقتناء السلع من سوق الجملة.
وأفرزت هذه المعطيات الميدانية مجتمعة تفاقما مثيرا للتجارة الفوضوية عبر الطرق أو على الساحات العمومية التي يقصدها الزبائن، بحيث تشكّل الخضر والفواكه حصة الأسد في السلع المعروضة للبيع بطرق فوضوية بالنظر الى كثرة الطلب عليها وامكانية تسويقها بسرعة كبيرة مما يمكّن التاجر من تفعيل عجلة الأرباح بالسرعة القصوى، غير أنّ الذي أصبح يطرح على المتتبعين أكثر من علامة استفهام قيام تجار الطرقات باحتجاجات متكررة يهدفون من ورائها الى مطالبة السلطات بوضع ممهلات بأماكن البيع بحجّة تعرّض المارة لحوادث مرورية مميتة الأمر الذي استجابت له السلطات المعنية في أكثر من مناسبة تفاديا لانزلاقات أخرى غير محمودة العواقب، ويبقى عنصر الفوضى هو السائد والحكم في كلّ مرّة، كما لوحظ نفور مثير للجدل من السوق البلدي لفوكة لممارسة التجارة بالطرقات بالرغم من مطاردة مصالح الأمن للتجار غير الشرعيين على مدار أيام السنة، الأمر الذي يؤكّد بما لا يدع مجالا للشك بأنّ التجارة الفوضوية بعيدا عن الفضاءات الرسمية والأسواق المنظمة أصبحت موضة يتفاخر بها تجار المنطقة.
وما يجب التوقف عنده هنا كون المستهلك أصبح شريكا رئيسيا في تفاقم الظاهرة غير الشرعية وانتشار الفوضى في الاسواق من حيث إقباله على الفضاءات التي تشهد أسعارا منخفضة نسبيا دون أي إهتمام بطبيعة السلع ونوعيتها، ولم تتمكن الحملات التحسيسية المتكررة التي باشرتها مصالح التجارة بمعية جمعية حماية المستهلك من اقناع المستهلك بضرورة توخي الحذر واقتناء حاجياته من المراكز والفضاءات التجارية المعتمدة و الشرعية تجنبا لكل سوء محتمل، كما انّ التجار لا يحبّذون العمل بالفضاءات التي تفرض عليهم دفع مستحقات الكراء والضرائب، ويفضلون النشاط في اماكن آمنة لا يحاسبهم عليها أحد على غرار ما هو حاصل بالسوق البلدي لشرشال أين غادر جلّ التجار الأصليين محلاتهم الى خارج السوق مقابل كرائها لغيرهم بأثمان باهظة ليتمكنوا بذلك من تحصيل أموال بالجملة لم يكن ممكنا تحصيلها بالطريقة النظامية، وتبقى فوضى الأسواق بذلك قائمة إلى إشعار آخر.
