تلقّت بلديات تيبازة التي تحوي في أقاليمها على مؤسسات للاقامة السياحية الضوء الأخضر من والي الولاية لتحصيل الرسم على الاقامة، وهو الرسم الذي انفردت مؤسسة التسيير السياحي لعاصمة الولاية بجرده، وتسليمه للسلطات البلدية خلال السنة المنصرمة فيما لم تتجاوب المؤسسات الفندقية الأخرى مع هذه الخطوة.
حسب مصادرنا من خلية الاتصال بالولاية، فإنّ مبلغ الرسم المشار إليه على مستوى مؤسسة التسيير السياحي لعاصمة الولاية بلغ حدود 987231 دج تمّ تسليمه للبلدية وهي الخطوة التي تخلّت عنها مجمل الاقامات السياحية الأخرى، ومن ثمّ فقد أمر والي الولاية السيد موسى غلاي مديرية السياحة بالولاية بإعداد جرد دقيق ومفصل عن مختلف هياكل الاقامة بإقليم كلّ بلدية لتمكين السلطات المعنية من تحصيل رسومها واستغلالها لخدمة التنمية المحلية، وتعنى هذه الهياكل بالفنادق وبيوت الشباب والمخيمات الصيفية المتعدّدة الأنماط.
في سياق ذي صلة، تلقّت مختلف اللجان الفرعية السبعة المتفرعة عن اللجنة الولائية لتحضير موسم الاصطياف أوامر صارمة بشأن تحضير وتهيئة الشواطئ المسموحة للسباحة من حيث تحضيرها الشامل للمصطافين، وعدم الاكتفاء بعرض حالها على الجهات المعنية ولاسيما حينما يتعلق الأمر بنظافة المحيط، بحيث أعطيت تعليمات صارمة للبلديات الساحلية للتحضير الجدي لهذا الموعد باعتبارها واجهة رئيسية للولاية طيلة موسم الاصطياف، مع الاشارة إلى تسجيل قدوم أكثر من ٦،٥ مليون مصطاف لشواطئ الولاية خلال العام المنصرم. وترتقب مصالح الحماية المدنية والسياحة أيضا هذه السنة قدوم عدد أكبر بالنظر إلى طول فترة الموسم مقارنة مع المواسم السابقة، غير أنّ الاشكال الذي لايزال يربك الجهات المسؤولة على السياحة محليا تمركز المؤسسات الفندقية بكل من الدواودة وتيبازة وشرشال دون سواها من المدن الساحلية، الأمر الذي يضع هذه الجهات في حرج بالنظر الى ضعف هياكل الاستقبال وعدم قابليتها لاستقبال عدد أكبر من السياح والمصطافين، بحيث تحوي هذه البلديات الثلاث مجتمعة 9 فنادق 3 منها مصنّفة، وتمكّنت من إيواء 19625 زبون مقابل 15016 زبون آخر تمّ إيواؤهم على مستوى مراكز الايواء 14 المنتشرة بمختلف البلديات الساحلية، مع الاشارة أيضا إلى أنّ 455 سائحا من هؤلاء قدموا من خارج الوطن وينتمون لجنسيات مختلفة.
ولأنّ الصناعات التقليدية تبقى مرتبطة دائما بالقطاع السياحي من حيث توفير المنتجات التقليدية المحلية للسياح، فقد حظي الحرفيون النشطون في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة برعاية متميّزة من خلال استفادة 15 منهم من مساعدات مالية لاقتناء أدوات العمل منحها الصندوق الوطني لترقية النشاطات الحرفية، وهي المساعدات التي بلغت ٤٩ ، ٤ مليون دج، كما استفاد 115 حرفيا من محلات مهنية أهّلتهم لتحسين ظروف النشاط وترقية ممارستهم للمهنة، وهي المحلات التي أمر والي الولاية بضرورة جرد مختلف العوائق التي تحدّ من نشاطها العادي كغياب التوصيل بالشبكات المختلفة مثلا. أما عن العدد الاجمالي للنشطين بهذا القطاع فقد أحصت غرفة الحرف والصناعات التقليدية خلال العام المنصرم 6136 حرفيا تؤطّرهم 12 جمعية ولائية و9 جمعيات بلدية.
أما فيما يتعلق بمشاريع الاستثمار في القطاع السياحي، فقد أحصت الجهات المعنية 37 مشروعا في هذا الاطار، من بينها 23 مشروعا توجد حاليا في طور الاجراءات الادارية و3 مشاريع أخرى انتقلت إلى مرحلة الدراسة، الأمر الذي سيمكّن من توفير 4556 سريرا جديدا لدعم هياكل الاستقبال القائمة حاليا.
