لاتزال عملية إيداع الملفات الخاصة بتعويض البناء الجاهز أو ما اصطلح عليه بـ «البراريك» تسير بوتيرة ضعيفة ـ حسب الأرقام المسجلة ـ والتي لم تتعدَ 600 ملف وهو ما يفسر ضعف الإقبال من طرف أصحاب هذه السكنات رغم التسهيلات والإجراءات التحفيزية من طرف الخلية ومدير صندوق السكن.
العملية التي جاءت بعد مصادقة الحكومة على ملف تعويض البناء الجاهز كمرحلة ثانية خاصة بالسكنات بعدما تمّ التكفل بجزء كبير من المنشآت والهياكل العمومية ومرافق الخدماتية، حيث تكفلت المصالح الولائية بإنشاء خلية لإستقبال الملف ضمن الإجراءات العملية لتسهيل تحرك وتعاطي السكان المعنيين بهذه العملية. غير أن ضعف الإقبال في تقديم هذه الملفات والإنتهاء من العملية صار من أهم المعضلات التي قد تؤخر طي الملف نهائيا.
وبحسب الإجراءات العملية تمّ تخصيص مبالغ مالية لتعويض البناء الجاهز والمقدرة 70 مليون سنتيم تدفع على شطرين ـ حسب مصالح الصندوق الوطني للسكن ـ عن طريق محاضر المصالح التقنية التي تقيم عملية الإزالة للبناء الجاهز والشروع في الأشغال الكبرى ووضع الأعمدة حسب رأي المختصين.
هذا وقد رصدت المصالح المالية لفائدة هؤلاء السكان ما ماقيمته 12مليار دينار لحد الساعة، مقبال القضاء النهائي على ما اصطلح على تسميته بـ «البراكة»، كما ستمس عملية التعويض الأشخاص الدين شيدوا منازل في وقت سابق قبل صدور قرار التعويض وهذا بعدما أزالوا مظاهر البناء الجاهز الذي صار يهدّد صحة قاطنيه.
لكن ما يثير استعجال السكان هو تأخر وصول المبالغ المالية للمستفيدين الذين شرعوا في عمليات الهدم للبراريك.
وبخصوص هذا الانشغال أكد ممثل الصدوق الوطني للسكن بالولاية محمد شريف الطاهر أن الأمر متعلق بالسيولة المالية، حيث بمجرد توفرها سيشرع في تسديد لأصحابها، يقول ذات المسؤول.
يذكر أن ملف البراريك البالغة أكثر من 18 ألف براكة تمّ انجازها في المرحلة الثانية من زلزال 1980 تمّ قبول 6 آلاف معني بعملية التعويض، كون هؤلاء مازالوا يدفعون مستحقات الكراء وهم المعنيون بالعملية فيما العدد الآخر فقد تقرر منحهم قروضا بدون فائدة لأنهم اشتروا هذه المباني عبر عقود الملكية.
