أمر والي ولاية تيارت بن تواتي عبد السلام، بمنح محلات لصالح تجار ومحامين ومكاتب دراسات وغيرها من الإدارات التي كانت تبحث عن مقرات، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها إلى المركز التجاري 82 محل بتيارت، حيث قرر إلغاء الاستفادة للذين تخلوا عن المحلات. وكان والي تيارت قد قام بخرجات فجائية تفقدية للعديد من البلديات بالسوقر حيث أبدى امتعاضه للوضعية التي آلت إليها المحلات في ظل الطلب المتزايد من طرف الشباب. حيث عين مسير إداريا للتكفل بالمحلات التجارية والتي يشرف عليها المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري. وأمام الوضعية غير المقبولة التي تشهدها المحلات المعنية عبر تراب الولاية قام الوالي شخصيا بمتابعة هذا الملف واتخذ جملة من القرارات و تم تبليغها لرؤساء الدوائر و المديرين المعنيين، حيث عبرت العديد من الإدارات عن احتياجاتها لمقرات ومحلات إدارية تم منحها الأولوية وهذا ما تجسد حقيقة على أرض الواقع، كمجمع 109 محل الواقع بمحاذاة مركز الفروسية أصبح حاليا مقرا جديدا لبلدية تيارت بعد إعادة تهيئته وفق الهيكل التنظيمي ووفر على مصالح البلدية غلافا ماليا معتبرا يوجه لمشاريع تنموية، كذلك تم منح مقرات لكل من الديوان الوطني للتطهير و الديوان الوطني لتربية الخيول والإبل، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ..، وبشأن 145 محل الواقع بوسط المدينة والذي طاله الإهمال دون استغلاله منحت الموافقة المبدئية لمديرية التجهيزات العمومية لتهيئته واستغلاله كمقر إداري لها و 124 محل ببلدية قصر الشلالة وبطلب من رئيس البلدية منحت له أيضا الموافقة لتحويله إلى مقر بلدية، وبعد زيارته لبلدية عين الذهب و نزولا عند رغبة رئيس البلدية تمت الموافقة على إعادة تأهيل المركز التجاري ذي الطابقين واستغلاله كمقر جديد للبلدية، حيث أثبتت التجربة نجاحها ببلدية تيارت، وبهذه الطريقة وفي ظل ترشيد النفقات تم توفير أموال طائلة لإنجاز مقرات أو كراء بأثمان مرتفعة.
وقد تم تعيين مسير إداري يتولى عمليات الصيانة والتنظيف والحراسة مقابل دفع المستفيدين أتاوى التسيير زيادة على مبلغ الكراء، ويشرف على العملية ديوان الترقية والتسيير العقاري. وقد أضاف الإجراء الجديد استغلال المحلات لكل من يثبت جديته في الاعتناء بالمحل واستغلاله جيدا.
في حين كل من لا يستغل المحل يلغى له مقرر الاستفادة و كل من أثبت جدية نشاطه وكان بحاجة للتوسعة تمنح له الأولوية. وأضاف الإجراء الجديد إجراءات أخرى مفادها أنه في حالة ما لا يتقدم أي شاب للاستفادة ستتحول المحلات إلى مرافق عمومية يتم إعداد دفتر شروط لكرائها بالمزاد العلني لمدة تتراوح من 11 سنة إلى غاية 33 سنة شريطة احترام البنود.
