ستشهد عملية تجسيد عدد من المشاريع السكنية المبرمجة في صيغة السكن التساهمي، الترقوي المدعم وعدل حركية جديدة من خلال إعادة بعث الحصص السكنية التي شهدت تأخرا في الانجاز بعد استرجاع عشرات الهكتارات من الأوعية والجيوب العقارية الناجمة عن ترحيل قاطني الشاليهات والسكنات الهشة في عدة أحياء ببلديات بومرداس والمستمرة إلى غاية نهاية السنة الجارية..
في هذا الإطار، كشف والي ولاية بومرداس عن إعادة إحياء عدد من مشاريع عدل المتوقفة بولاية بومرداس المقدرة بـ 8400 وحدة سكنية تضاف إلى المشاريع قيد الانجاز حاليا بعد تسوية مشكل العقار التي اعتبرها من الأولويات نتيجة تأخر في إطلاق جملة المشاريع التي استفادت منها الولاية في هذه الصيغة والاستجابة لجملة الطلبات الكبيرة المودعة لدى المصالح المختصة التي تتجاوز 18 ألف طلب.
نفس الوتيرة شهدتها الصيغ السكنية الأخرى كالسكن الاجتماعي التساهمي والتساهمي المدعم الذي عرف الظروف نفسها في أغلب البلديات التي تعاني من نقص الأوعية العقارية، خاصة منها التي شهدت تخصيص الكثير من المواقع لتنصيب سكنات جاهزة لإيواء منوكوبي زلزال 2003 لكنها عمرت مع الوقت وبقيت حجرة عثرة في وجه مشاريع التنمية المحلية بسبب حرمان هذه البلديات من مشاريع ومرافق عمومية وسكنية لغياب بدائل عقارية، على غرار بلدية دلس التي عجزت عن تجسيد مشروع سكني من 200 وحدة سكنية تساهمية مسجلة قبل 2010، إلى غاية إعادة إسكان قاطني الشاليهات والسكنات الهشة في ثلاثة مواقع وهو ما سمح بإعطاء إشارة انطلاق المشروع مباشرة.
