رأس محمد حجار، والي سكيكدة، اجتماعا تمحور جدول أعماله حول فحص ودراسة وضعية قطاع الموارد المائية بالولاية، فيما يتعلق بالتوزيع الدائم والمنتظم للمياه الصالحة للشرب، وهذا بحضور ممثلين عن المديرية العامة والمدير الجهوي بعنابة للجزائرية للمياه والمدراء المحليين الذين لهم صلة بقطاع الموارد المائية وبعض المؤسسات الخاصة بعملية إعادة الاعتبار لشبكات المياه الصالحة للشرب.
أمر والي الولاية بإعداد مخطط تدخل استعجالي لمواجهة ظاهرة التسربات المائية بإقليم الولاية، التفقد الميداني للنقاط السلبية ومعالجتها تحسبا لحلول موسم الاصطياف، وألحّ على ضرورة تدخل الجهات الوصية للمؤسسة الجزائرية للمياه قصد تدعيم وحدة سكيكدة بكل التجهيزات الضرورية والعتاد اللازم لاسيما الموارد البشرية لمواجهة أي طارئ، كما شدّد على ضرورة تحلي مديرية الموارد المائية بالجدية وروح المسؤولية من أجل إتمام جميع المشاريع قيد الانجاز بالولاية في موعدها المحدد، والتي من شانها أن تساهم في الحد من ظاهرة التسربات المائية.
600 مليار سنتيم للتكفل بـ 600 عائلة
خصّص لعملية الترميم وإعادة الاعتبار للتراث الثقافي والتاريخي للمدينة القديمة مبلغا ماليا معتبرا، قدّر بـ 600 مليار سنتيم من أجل التكفل بحوالي 600 عائلة، وعملية الترميم هذه كانت قد برمجت في وقت سابق، حيث تم تقسيم المدينة القديمة لـ 22 مقاطعة انتهت الدراسة منها، لتنطلق أول عملية ابتداء من المقاطعة رقم 14 التي تضم عدة بنايات تقع بالشارع الرئيسي ديدوش مراد وتحديدا حي الأقواس كعينة على أن تدوم حوالي 4 أشهر، وفي حال نجاح العملية سيتم تعميمها على باقي المقاطعات، وهو إجراء الغرض منه التحكم في كل المستويات من خلال الجوانب العمرانية، «السوسيو - اقتصادية» والجمالية، وفي حال وجود نقائص يتم مباشرة تداركها في الحين وقبل مباشرة الأشغال على مستوى المقاطعات الأخرى.
للإشارة، فإن التكفل بالمدينة القديمة بسكيكدة الانشغال الأول للسلطات الولائية، وتأتي أهميتها أكثر من حيث إنقاذ حياة السكان المعرضة لخطر الموت باعتبار أن معظم البنايات آيلة للسقوط في أية لحظة بسبب التشققات الموجودة على مستوى الأسقف والجدران والسلالم وحتى الأروقة الخارجية التي لم تسلم من عامل الزمن، وكنتيجة لذلك تم تسجيل في أوقات سابقة حوادث مميتة خلفت عدد من الضحايا، فيما لازالت هذه البنايات تتعرّض للانهيارات من حين لآخر.
أكثر من 18 ألف ملف للتّسوية في إطار القانون 15 / 08
وصل عدد الملفات المودعة على مستوى دوائر سكيكدة البالغة 13 دائرة، 18967 ملفا، تم من خلالها دراسة 11082 ملفا، 2842 منها حظيت بالموافقة، و2745 تمت الموافقة عليها لاستيفائها الشروط القانونية، فيما تم رفض 2593 ملفا، ليؤجل 2377 ملفا، وذلك في إطار القانون 15 / 08 المتعلقة بتسوية البنايات ومطابقتها، ومن أصل 1741 ملفا مودعا على مستوى اللجنة الولائية للطعون، تمت دراسة 410 ملفا من قبل هذه الاخيرة، وقبول 190 ملفا، و09 ملفات أخرى تم قبولها بشرط، فيما تم رفض 93 ملفا.
وتبقى عملية التسوية بالولاية من خلال هذه الأرقام المقدمة من قبل الهيئات المعنية، لم تصل بعد إلى الهدف المنشود أمام تفاقم ظاهرة البنايات غير المكتملة، أو تلك التي لا يحوز أصحابها بعد على رخص البناء، أو تلك التي شيّدت على أراض تابعة للدولة، بما فيها الأراضي الغابية، خاصة على مستوى أحياء عاصمة الولاية، مما ساهم بشكل كبير في تشويه المحيط.
ملصقة احترام مسافة الأمان غير قانونية
أوضح المقدم مسعي سليم، قائد مجموعة الدرك الوطني بسكيكدة، أن «وضع ملصقة في مؤخرة السيارات من مختلف الأنواع خاصة النفعية، الشاحنات والحافلات، تحدد مسافة الأمان بـ 35 متر غير قانونية، لأن القانون في حد ذاته يمنع الصاق أي نوع من الملصقات بغير التي حددها»، موضحا «أن مسافة الأمان تختلف باختلاف سرعة المركبة، والوضعية التي توجد عليها من الطريق والأحوال الجوية، فمسافة الأمان ليست ثابتة وكلما زادت سرعة المركبة اتسعت مسافة الأمان، نفس الأمر بالملصقة التي يضعها أصحاب الحافلات والمتضمنة أولوية هذه الحافلة عند خروجها». وأشار بهذا الخصوص «أن القانون يغرم من يقوم بتثبيت هذه الملصقة في سيارته، لأنها تشكل خطرا كبيرا على مستعملي الطريق والمركبات بتغليط السائقين».
وفي سياق آخر، أشار المقدم «أن مصالحه قيد البحث والتحري عن مصدر أجهزة تشويش ضبطت على متن سيارات قصد التشويش على أجهزة الرادار وضعت خلف لوحة الترقيم».
