رصدت الجهات المعنية بولاية تيبازة 100 عملية تنموية تندرج ضمن مخططات البلدية للتنمية، أعطيت فيها الاولوية للبلديات النائية كأغبال وسيدي سميان وبني ميلك بمعدل 5 إلى 7 عمليات لكل منها، ومن المرتقب بأن يشرع في إنجازها على أرض الواقع قريبا.
وحسب ما أشارت إليه مصادرنا من ديوان والي الولاية، فإنّ معظم هذه العمليات لا تخضع لقانون الصفقات العمومية الذي يتطلب فترات زمنية طويلة نسبيا لاتمام الإجراءات الادارية التي تسبق عملية الانجاز، وإنّما تقتضي فقط المرور عبر استشارة محدودة دون المرور بترسانة الاجراءات المعقدة التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية، ومن ثمّ فقد أمر والي الولاية جميع رؤساء البلديات المعنيين بتلك العمليات بالاسراع في تحرير ونشر الاستشارات قبيل الشروع في الأشغال لمختلف العمليات المرصودة، والتي تندرج جميعها ضمن مسار ترقية المستوى المعيشي للمواطن. كما أشارت مصادرنا أيضا إلى كون والي الولاية موسى غلاي كان قد هدّد رؤساء البلديات المتقاعسين بسحب المشاريع الممنوحة لهم ومنحها لبلديات أخرى أكثر جدية والتزاما بالتعليمات الرسمية، كما وعد رؤساء البلديات الذين ينهون العمليات المسندة لهم في ىجال قياسية بالاستفادة من مشاريع تنموية لاحقا وفق هذا النمط.
وفي سياق ذي صلة، فقد أمر والي الولاية بإعادة تفعيل المشاريع المجمّدة منذ سنتي 2013 و2014 لأسباب مختلفة وبقيت غير مسجلة في الأطر الرسمية لأسباب مختلفة، وهي العمليات التي تتعلق في معظمها بالتهيئة الحضرية وتعبيد الطرقات وتصريف المياه القذرة وإنجاز المنشآت الرياضية، وشهدت تأخرا ملحوظا في إنجازها على مستوى 11 بلدية بالولاية وهي: بني ميلك، مراد، شرشال، فوكة، القليعة، بوركيكة، سيدي راشد، الشعيبة، مسلمون وسيدي غيلاس، بحيث طلب والي الولاية من السلطات المحلية إيداع ملفات تسجيل ذات العمليات خلال الأسبوع الجاري على أكثر تقدير بعدما تمّ رفع مجمل التحفظات المرتبطة بها، والتي حالت دون تسجيلها في موعدها.
