أكّد السيد محمد غريبي مهندس دولة في البيئة بولاية المدية بأنّ مديرية البيئة تسعى إلى ترقية بهذا القطاع الحيوي على مستوى 64 بلدية من خلال تطبيق مختلف البرامج الملقاة على عاتقها كالمخطط الوطني لتسيير النفايات الحضرية، انشاء مشاريع تتعلق بتسيير النفايات وتثمينها كمفاريغ مراقبة، مراكز الردم التقني، مراكز النفايات الهامدة، والقضاء على المفارغ العشوائية، والقيام بأي أعمال من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وكشف بأنّ المديرية تقوم في جانب البيئة الصناعية بدورها الهام من خلال مراقبة النفايات الصناعية، والمؤسسات المصنفة في إطار زيارات وخرجات ميدانية تفتيشية، حيث توّج عملها بإتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، وقد أسفر تدخلها في العام الفارط بنحو 121 خرجة بتوجيه 58 إعذار، 12 إنذار، اقتراح غلق 06 مؤسسات بصفة مؤقتة، وغلق 12 مؤسسة مخالفة، مع تحويل 75 ملف للعدالة.
أبرز محدثنا في هذا الصدد أهمية التربية البيئية، حيث تضع حسبه هذه المديرية نصب أعينها الدور الإيجابي للتوعية والتحسيس في المجال البيئي من خلال الحرص على غرس الأفكار المبرمجة في الوسط المدرسي عبر دروس وكذا حصص اذاعية للتعريف بالقطاع ومؤهلاته بالتعاون مع الجمعيات والنوادي الخضراء الموزعة عبر المؤسسات التربوية، دور الشباب والرياضة، مراكز التكوين المهني، والمكتبات البلدية، علما بأن هذه الجمعيات تنشط ميدانيا بالتنسيق مع مديرية البيئة عبر إرسال برامج وحصيلة العمل السنوي، كما تشارك أيضا في إحياء مختلف التظاهرات والأيام العالمية، وهذا بتوزيع المطويات،المشاركة في عمليات التشجير، الحملات التطوعية للتوعية والتنظيف. إلى جانب ذلك تعقد هذه المديرية محاضرات تبرمج لصالح أفراد الدرك الوطني كل سنة من أجل تكثيف مجالات تدخل هؤلاء الأفراد، والسماح لهم بتحرير المخالفات في الوقت المناسب بغية المحافظة على البيئة والمحيط.
أوضح ذات المسؤول التقني، بأنه ولأجل بلوغ الهدف المنشود، عملت هذه المديرية أيضا على بذل كل الجهود في الميدان، وهو ما سمح من تشغيل دار البيئة على مستوى الولاية بالقطب الحضري بعاصمتها، بقصد المساهمة الفعالة في تنشيط الأفكار العلمية والدقيقة الخاصة بالتوعية والتحسيس، كما تسعى هذه الهيئة إلى تشجيع الإقتصاد الأخضر بإنجاز ملخصات حول إمكانية الاستثمار في ميدان البيئة والموجهة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومديرية الصناعة والمناجم بهدف تشجيع وتطوير هذه النشاطات، بالإضافة إلى ذلك المشاركة باقتراح توصيات لإيجاد الاستثمارات المفتوحة على مستوى مقر الولاية، بعد أن سجلت طفرة نوعية في مجال ترقية الاستثمار، مع مرافقة الإستثمار في إطار البيئة، حيث تستقبل مديرية البيئة يوميا ملفات استثمار تتعلق بالمؤسسات المصنفة من أجل دراسة هذه الملفات في اطار اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة بغية تمكين أصحاب المشاريع من الحصول على قرارات الإنشاء، ومن ثم رخص الإستغلال.
هذا في المقابل تعترض هذه الحيوية بعض الصعوبات والعراقيل من بينها عدم وجود عدد كاف من مفارغ مراقبة، مراكز الردم التقني لتغطية كل الولاية وتحقيق أهداف البرنامج الوطني لتسيير النفايات الحضرية، عدم إتمام اعداد المخططات التوجيهية البلدية لتسيير النفايات المنزلية من قبل بعض البلديات، عدم تطبيق بعض البلديات للمخططات التوجيهية البلدية لتسيير النفايات المنزلية المنجزة من قبلها، عدم إحترام أوقات رمي النفايات من قبل المواطنين، نقص الثقافة البيئية لدى المواطنين، وعدم إحاطة مصالح البلديات بالقوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها في مجال البيئة.
وتقترح هذه المديرية بعض الحلول الميدانية من بينها إنجاز مراكز الردم التقني ومفارغ مراقبة ما بين البلديات (على مستوى الدوائر)، تعيين مواقع لتفريغ النفايات الهامدة، منح عمليات إنجاز جديدة، ودراسة المخططات التوجيهية لتسيير النفايات، التخلص الصحي والإيكولوجي والعقلاني للنفايات وتثمين النفايات القابلة للإسترجاع، تبني آلية الجمع والفرز الإنتقائي للنفايات، حتمية اشراك المواطنين في عملية الجمع خاصة على مستوى المنازل، إقتناء وسائل جمع النفايات، تنظيم ملتقيات وورشات تكوين خاصة بأعوان وإطارات مكاتب حفظ الصحة البلدية (من الناحية القانونية والتقنية)، القضاء على كل المفارغ الفوضوية والنقاط السوداء لوضع النفايات المنزلية والهامدة مع إعادة تأهيلها، تشجيع عملية الرسكلة لأنها تساعد على تقليص هام من حجم النفايات المطروحة في المفارغ العمومية أو مركز الردم التقني ومن تلوث المنظر، مع مواصلة تكثيف تنظيم حصص تحسيسية على مستوى الإذاعة المحلية.
