دخل المشروع الفلاحي الإقتصادي الضخم لإنتاج أزيد من مليون شتلة للحمضيات حيز التنفيذ بعد موافقة وزارة الفلاحة على تجسيده بولاية الشلف لتموين مناطق عنابة وسكيكدة ومعسكر ومستغانم، وغيرها في المرحلة الأولى تحضيرا لعملية التكثيف وتجديد الأنواع الموجهة للإستهلاك والتصدير حسب المخطط الوطني والإجراءات الأخيرة التي اتخذها وزير التجارة بخصوص الحمضيات حسب رئيس الغرفة الفلاحية عبد القادر حجوطي المشرف على العملية رفقة مدير القطاع وبدعم من والي الشلف يشير رئيس الغرفة في لقاء مع «الشعب».
إعادة هذا التحدي الإقتصادي للواجهة مرة ثانية فرضته تقلبات الوضعية الإقتصادية للبلاد، ورهانات كسب البدائل لتجاوز هذه المتاعب بعد زلزال انهيار أسعار النفط الذي عجل بإستغلال الإمكانيات والثروات الفلاحية كمعطى إقتصادي لكسب الثروة وتحقيق قفزة التصدير لهذا المنتوج، الذي كان في وقت سابق إحدى ركائز التصدير نحو الأسواق العالمية الخاصة بالحمضيات والتي فقدتها الجزائر منذ سنوات، يقول رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الشلف عبد القادر حجوطي، الذي اعتبر رفع هذا التحدي من الرهانات الإقتصادية التي ترفعها وزارة الفلاحة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، الذي أكد عليه عبد المالك سلال في لقاءاته الأخيرة، يقول محدثنا. ومن هنا جاءت عملية إحياء برنامج غرس وانتاج الحمضيات وإقامة الوحدات التحويلية لهذا النوع ذي الجودة العالمية والذوق المتميز، الذي كسب رواجا في الأسواق العالمية من طبيعة المناخ المميز الذي تنتج فيه هذه الفاكهة، يوضح ذات المسؤول الفلاحي.
وتحرّك وزارة القطاع جاء بناء على معطيات دقيقة ودراسة شاملة ورغبة محلة في إحياء هذا النموج الإنتاجي الذي عرفت به الجزائر عامة وولاية الشلف على وجه الخصوص التي كانت رائدا طوالا سنوات منصرمة من جهة، ومن جانب آخر التوجه الإستثماري للخواص في ممارسة هذا النوع من الإنتاج التي يحتل مكانة في الأسواق الأسواق العالمية في الظرف الراهن، وهو ما كشف عنه الخبراء والباحثون على مستوى الجامعات الأوروبية والجزائرية خلال الملتقى الدولي حول الحمضيات الذي احتضنته الشلف، يقول رئيس الغرفة الذي حرّك ملف إنتاج الشتلات على مستوى الوزارة التي وافقت على المشروع الذي يقضي بإنجاز هذه العملية الكبرى التي تضاف لما تحقق في ولاية البليدة، والذي بموجبه سيتم تموين الولايات التالية معسكر وعنابة ومستغانم وسكيكدة بما فيها الشلف بأجود الأنواع من أشجار الحمضيات التي تسمح بتوفير الإكتفاء الذاتي لمتطلبات السوق الوطنية من جهة، وتخصيص كميات هامة لتصدير المنتوج كمادة أولوية رفقة ما تحققه الصناعة التحويلية، خاصة في العصائر ذات النوعية العالمية، والتي نمتلك منها قسطا كبيرا في الوقت الراهن من خلال الوحدات الموجودة حاليا سواء في القطاع العمومي أو الخاص في عدة ولايات.
هذا التحدي الذي باشرت في تحقيقه وزارة الفلاحة والتجارة حسب ما أكده الوزير تبون من خلال إجراءاته الأخيرة يقول عبد القادر حجوطي، جاء بناء عن الوضعية الحالية والرهانات التي ترفعها الحكومة لتدارك النقص المسجل في النموذج الإقتصادي الفلاحي الذي يمتلك إمكانيات هائلة لكن غير مستغلة بالقدر الكافي بالنظر إلى ما يتوفر عليه القطاع والتفكير الجديد نحو التوجه لتحقيق الإستثمار المنتج، يقول محدثنا الذي أكد لوزير الفلاحة رغبة القطاع من خلال إلحاح المدير الولائي محمد بلعيد مخطار ووالي الولاية فوزي بن حسين والمستثمرين في النهوض بهذه الشعبة، وتحقيق حلم التصدير بعد عملية تسهيل التي تقدمها هذه الهيئات المسؤول عن الواقع الفلاحي بالمنطقة لإنجاز هذه البساتين والمزارع سواء عن طريق الغرس الجديد أو تجديد الحقول التي ضعف مردودها بسبب تقدم سن الأشجاروالتغيرات المناخية والتقنيات الجديدة والأدوية المعالجة، يشير مسؤول الغرفة.
وعن تواجد هذه المشتلة الكبرى، أكد لنا محدثنا أن الوالي منح رخصة لاستغلال 9 هكتارات قابلة للتوسع بمنطقة أولاد فارس لإنجاز هذا المشروع الهام المصادق عليه والمتابع من طرف الوزارة والمعاهد الوطنية والمهندسين المختصين وفرق البحث من الجامعة في القطاع الفلاحي.
إستهداف حقول جديدة وأخرى تعويضية بطلب من المستثمرين
وعن مواقع غرس هذه الحقول التي خضغت شتلاتها للمصادقة من طرف الهيئات المعنية، وضعت غرفة الفلاحية قائمة من المواقع الواقعة بعدة بلديات كمنطقة اليسرية التي كانت عرضة للفيضانات لعدة سنين والتي تصل مساحتها إلى 2000 هكتار ومنطقة فغدان بوادي الفضة المعروفة بإنتاج البرتقال، وكل أنواع الحمضيات منذ الحقبة الإستعمارية وفي سنوات الجزائر المستقلة، بالإضافة إلى مساحات مهيئة بكل من أولاد فارس وواد السلي وأم الدروع. وهي عقارات فلاحية خصبة معروفة بجودة تربتها ومواردها المائية الباطنية والسطحية الآتية من تدفق مجرى واد الشلف وسدي حرشون والكريمية، بالإضافة إلى سد سدي يعقوب المخصص لسقي أكثر من 12 ألف هكتار من المساحات الفلاحية، حسب إدارة قطاع الري بالولاية.
ومن جانب آخر، تم إحصاء المناطق التي تعرضت أشجارها لظاهرة التبس والتلف، الأمر الذي جعل مردودها يتراجع بشكل كبير، الشيء الذي عجل بعملية قلعها وإجتثاثها وتحويلها إلي مساحات لزراعة البطاطا والحبوب بكل أنواعها مع غرس عينات من الفواكه الأخرى كالإجاص والتفاح والبرقوق.
وفي ذات السياق أعدت الغرف الفلاحية المعنية بولايات سكيكدة ومستغانم ومعسكر وعنابة والتي سيمسها هذا المشروع الضخم النموذجي بالشلف، مساحات مخصصة لغرس هذه الشتلات ضمن مشاريع إستثمارية كبيرة خاصة بإنتاج الحمضيات حسب عبد القادر حجوطي، الذي أجزم لنا أن نجاح المشروع سيكون بنسبة معتبرة جدا حسب المعطيات الموجودة بحوزتنا، يقول ذات المسؤول.
والعودة الممكنة جدا لإنعاش قطاع انتاج الحمضيات بغرض التصدير لا تنقصها سوى الصرامة في تنفيذ البرنامج المسطر، وتحفيز المستثمرين من طرف المصالح المعنية بما فيها وزارة الفلاحة والتجارة والتكوين المهني، هذا الأخير الذي طرح بقوة بغية تكوين الفلاحين والمنتجين للمارسة هذا النشاط الذي يتطلب دراية عالية بأساليب الغرس والمتابعة للأشجار والرعاية الصحية والتقنية رفقة المهندسين الفلاحيين والمعاهد المختصة التابعة للقطاع الفلاحي، وهي التوجيهات التي طرحها المختصون والخبراء في اللقاء الدولي الذي نظمته الغرفة الفلاحية في الآونة الأخيرة.
هذا التوجه ما كان ليطرح لولا الإنتاج الوفير الذي حققته ولاية الشلف في مردود هذه الفاكهة، بالإضافة إلى الكميات التي تنتجها الولايات المعروفة كمعسكر ومستغانم وعنابة وسكيكدة والبليدة وسهل متيجة. هذا وكشف مسؤول الغرفة الفلاحية عن المساحة الحالية المخصصة لإنتاج الحمضيات المقدرة بـ 6382 هكتارا، منها 5428 هكتار هي حيز الإنتاج في الوقت الراهن بكمية تفوق واحد مليون و500 قنطار، ضمن مردود يصل 275 قنطار في الهكتار الواحد.
أما بخصوص أنواع الحمضيات فقد وصلت إلى 30 نوعا بما فيها 3 أصناف من الليمون والبيليمو، أشهرها طمسون وواشنطون، والتي تنتج ما يفوق 554682 قنطار والأصناف الأخرى بـ 399200 قنطار، حسب ذات المسؤول الفلاحي.
