لاتزال خروقات رفع الأسعار من طرف التجار خاصة في المواد المدعمة من طرف الدولة تثير امتعاض واستياء المستهلكين بولاية الشلف رغم وجود أجهزة رقابية لدى مديرية التجارية التي مازال أداؤها ضعيفا، حسب التصريحات التي سجلناها بعدة مواقع.
وضعية الحركة التجارية التي شهدت نشاطا واتساعا على مستوى أغلب البلديات لم تسايرها حركة رقابية لقمع التجاوزات المسجلة والتي طالما اشتكى منها المستهلكون، خاصة على مستوى المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة كالسميد والحليب اللذان يعتبران من المواد الواسعة الإستهلاك، حيث أبانت مصالح مديرية التجارة خلال نشاطها عن تسجيل أزيد من 150 إبلاغ يومي من طرف المواطنين عن التجاوزات المسجلة في رفع الأسعار والتي طالت عدة مواد غذائية. وهو ما اعتبرته ذات المصالح قفزة نوعية في تجاوب المواطن مع النداءات التي توجهتها مصالح التجارة لمحاربة الظاهرة التي يقوم بها بعض التجارالإنتهازيين.
ومن جانب آخر كشفت ذات المصالح عن سلع غير مفوترة بلغت حجمها 5 ملايير خلال السنة الفارطة، وهو ما اعتبرته تهرب ضريبي من طرف التجار، مما يتطلّب تكثيف تغطية المراقبة مع كل الأجهزة الأمنية والرقابية لردع هذه التجاوزات المسجلة في هذا القطاع، زيادة على محاربة التجارة الفوضوية قصد تدعيم مداخل البلديات التي مازالت ضعيفة، حسب تصريحات المنتخبين المحليين.——
