شدّد والي المدية، مصطفى لعياضي، على أهمية إستصلاح أراضي البور وتوسيع المساحات المنتجة التي تعد مصدرا تنمويا محليا هاما لتثمين مختلف الشعب الفلاحية، مؤكّدا في أشغال اليوم الدراسي التقنية، بمركز التكوين والإرشاد الفلاحي على أنّ قطاع الفلاحة في هذه الولاية، يعتبر واعدا فيما يخصّ توسيع الإنتاج في مختلف الشعب وكذا تنويعه، مشيرا في رده على استفسارات المتدخلين بالقاعة إلى أنّ الفلاح هو مطالب، اليوم، أكثر من ذي قبل بالبحث الدائم عن أساليب فلاحية أكثر استدامة وحداثة وتنافسية للحدّ من الإشكاليات المتعدّدة التي تحيط بالنشاط كالأراضي البور التي تتربع على 40 بالمائة من المساحة الصالحة للزراعة بالولاية، بالعمل في شكل منظم وتضامني بغية رفع وتحسين نوعية الإنتاج سواء بين الفلاحين أو مع الإدارة، مؤكدا في السياق ذاته أنّ السلطات المحلية تبقى مرافقة دائمة للفلاح، وكذا الاستثمار في المجال، داعيا إياهم في هذا الصدد لاستغلال التجارب الناجحة التي تمتص الأراضي البور وتحوّلها إلى مساحات منتجة، محققة بذلك الأمن الغذائي ورافعة من فائض القيمة الإنتاجية، منبّها مصالح الفلاحة على بعث دراسات وأبحاث حول نوعية الفلاحة التي تتناسب مع الأراضي البور وطبيعتها الجغرافية تكون أرضية لتوضيح الرؤية لدى الفلاح، فيما يجب استثماره من منتوج فلاحي بهذه الأراضي غير المستصلحة.
استغرب والي الولاية مسألة وجود العديد من الجرارات في الوسط الحضري بكل من بلديات جواب، شلالة العذاورة، عين بوسيف، وبني سليمان، متسائلا عن سبب ذلك، كاشفا في الوقت ذاته أمام الفلاحين والمربين ومختلف منتسبي الشعب المهنية، بأنه هناك 3000 جرار و 132 ألف هكتار من الأراضي وجب حرثها، بحسب الأرقام المعلن عنها من طرف مديرية المصالح الفلاحية، داعيا إلى وجوب توجيه هذه المركبات إلى خدمة الأرض بدلا من استغلالها في مجال حمل السلع والبضائع.
اقترح والي الولاية على المستثمر الفلاحي «عبد القرفي عبد الغني» مختص في انتاج البذور بمنطقة جواب الفلاحية، عقب طرحه لاشكالية عدم تسليمه الجرار وضعف العتاد، ضرورة قيامه بدراسة الأرض الممنوحة له، فيما استطرد هذا المتعامل تعقيبه بأن الحاجز المائي الموجود بهذه المنطقة لا تستغل مياهه بعدالة، مطالبا إياه بأولوية منحه الحصة التي تسمح له بسقي محاصيله سنويا خصوصا عند اقتراب فصل الصيف.
أبدى والي الولاية حالة من القلق حيال مسألة توزيع هذه المادة الحيوية من منطلق أن مصالحه تواجه مشكلة كبيرة في مسألة تسيير الحواجز المائية، التي تسير من طرف الجمعيات، وعلى اعتبار أن هناك من يموّن بهذه المادة بالقوة، حاثا مدير المصالح الفلاحية وغرفة الفلاحة التدخل لحماية الماء المخزن، مع دعوته للراغبين في استغلال هذه المياه للتفاهم فيما بينهم على أوقات السقي، متعهدا بأنه في حالة استمرار هذا الوضع سيكون مضطرا للإستعانة بالديوان الوطني للمياه لأجل العمل على عقلنة تسيير هذه المادة الحساسة، مؤكدا في هذا الصدد بأنه قد لا حظ أن هناك العديد من الحواجز المائية التي امتلأت بالأتربة، مستغربا من جهة أخرى كيف يتم استغلال هذه المياه بالمجان، في حين يتم التفريط في هذه الحواجز بعدم التشجير بمحيطها تفاديا لإنزلاق التربة وحماية هذه الفضاءات المائية من الطين، معتبرا بأن هناك من المؤجرين للمياه من يستغلون هذه المادة بطرق عشوائية أمام صمت المعنيين بالأمر، حاثا على اعادة النظر في تنظيم نشاط مستغلي هذه الحواجز المائية من جمعيات واعداد دفتر شروط لذلك بقصد الإستغلال الأمثل بهذه المادة.
قال مدير المصالح الفلاحية مصطفى بناوي في كلمة افتتاحية إلى أنّ هذا اللّقاء يندرج ضمن اللّقاءات التقنية الهادفة إلى مرافقة حرفيي الفلاحة والإنتاج الحيواني بالولاية على اعتبار أن هذه الولاية ذات طابع فلاحي ورعوي بحيث يعد هذا المجال من أهم المصادر الاقتصادية التي يعتمد عليها سكان الولاية، موضحا على أنّه تقدر المساحة الإجمالية للولاية بـ 595 877 هكتار منها المساحة الفلاحية الإجمالية والمقدرة بـ 541 773 هكتار أي
88 بالمائة من المساحة الكلية، والمساحة الصالحة للزراعة فهي محددة بـ 959 338 هكتار في حين فإنّ مكانة الأراضي البور بالنسبة لهذه المساحة فهي مقدّرة بـ 134226 هكتار أي ما نسبة 40 بالمائة، بحيث يتوجب على مصالحه أن تتجه إلى تقليص هذه المساحة إلى نحو 20 بالمائة مع آفاق 2021، وخلال المداخلات المقدمة من المختصين حول موضوع تقليص أراضي البور فقد أشارت إلى جملة القرارات الوزارية التي تلزم الفلاحين بتعويض الأراضي غير المزروعة بإنتاج أصناف أخرى من البقوليات والأعلاف كالحمص والعدس والفول والخرطال وغيرها، مشيرين في تدخلاتهم إلى أنّ الهدف من العملية هو تقليص مساحة الأراضي البور و تهيئتها للإنتاج و العطاء بصفة مستمرة، مذكرين في السياق آليات الدعم لتطوير شعبة الأعلاف كاقتناء بذور الأعلاف واستعمالها واقتناء سيلاج أو العلف المحفوظ أو دعم الأعلاف الملفوفة، مشيرا من جهة أخرى بأن الرهان يلزم بالتكفل الجاد بالأراضي البور بهذه الولاية، والتقليص منها، وامتصاصها و تحسيس كل المتدخلين في هذا المجال لغراسة البقوليات العلفية والغذائية في الفترة الممتدة 2017 إلى 2021، مبرزا نوعين من هذه الأراضي البور التي تحرث الحرث العميق، من بينها 50 ألف هكتار تحرث سنويا و 30 ألف هكتار تترك في شكل مراعي لتوفير الكلأ للثروة الحيوانية، كما أنه هناك 5000 هكتار تحرث سنويا.على صعيد آخر، طرح المدعو محمد شيخ التهامي أحد المتدخلين في القطاع الفلاحي من بلدية ذارع السمار اشكالية ضعف العتاد ونقص آلات الحصاد رغم خصوبة الأرض بهذه المنطقة، مضيفا بأن هذه المنطقة منقوصة من الحواجز المائية ومشكلة في بعض الأسمدة، الأمر الذي أجبر الوالي للاستفسار عن حقيقة هذا الأمر.
