تخوّف من غياب الضّمانات والإلتزامات
ينتظر المستفيدون من السّكن التّرقوي ببلدية الجزائر الوسطى بشغف استدعاءهم في أقرب وقت من أجل الفصل النّهائي في هذه الصّيغة، التي ما تزال بين أخذ ورد بين المسؤولين المحليين، بالرغم من أنّ القوائم جاهزة.
ولاستكمال هذا المشروع الذي دفع فيه المعنيّون أقساطهم الأولية، تنوي البلدية أن تقترح حلاّ لهؤلاء يستند إلى دعوتهم قصد البحث عن مقاول يتعاملون معه مباشرة فيما يتعلّق بإتمام تلك السّكنات الموجودة بأعالي العاصمة، وهذا في شكل مجموعات.
وهذه الفكرة التي يود منتخبو الجزائر الوسطى إدراجها في الوقت الرّاهن، يبدي الطّرف الآخر تحفّظه منها كونها غير واضحة أي غامضة من النّاحية العملية، وهذا بغياب الجهة الإدارية المالكة لحق المتابعة خاصة في الجوانب المالية.
وإلى غاية يومنا هذا، فإنّ هذه النّظرة ماتزال سارية المفعول حتى وإن كانت الكثير من الإستفسارات الصّادرة عن الأشخاص الذين يطالبون بتوضيح وضعيتهم بعد أن دفعوا الشّطر الأول الذي يعتبر مهمّا. وفي مقابل ذلك الإنطباع الذي خرجوا به هو أنّهم يجهلون مسار هذه الطّريقة المعمول بها، ويتساءلون عن الأسباب الكامنة وراء تخلي بلديتهم عن مرافقة هذا المشروع.
وما يقلق هؤلاء المستفيدون هو كل ما يتعلّق بالضّمانات والالتزامات، والأكثر من هذا عامل الثّقة وبالخصوص عندما يكلف أي مقاول بمثل هذا العمل غير السّهل في قطاع البناء، الذي تثبت التجارب أنّ مسألة التّعهدات والعقود تبقى نسبية نظرا لعدّة اعتبارات منها آجال الإنجاز النوعية، التكلفة وغيرها من شروط المقاولين التي لا تنتهي أبدا.
علما هنا أنّ الذين حظوا بالموافقة جلّهم أجراء لا تتعدّى رواتبهم سقفا معيّنا، كما يوجد من بينهم متقاعدون وفئات أخرى أبدت نيهتها في الاستفادة خلال السّنوات الماضية.
ويتمسّك المشرفون على هذا الملف بالبلدية بهذه الصّيغة انطلاقا من الآثار المترتّبة في حالة الاستمرار في إدارة هذه العملية بإعادة المسؤولية إلى المستفيدين في حين تكتفي بالسّكن الاجتماعي فقط، غير أنّه يسجّل المزيد من إضاعة للوقت دون بروز مؤشّرات عملية توحي بأنّ هذا التصور يبدأ غدا.
وفي هذا الإطار، فإنّ البلدية ستراسل كل المعنيّين أو الالتقاء بهم في شكل جمعية عامة لإبلاغهم بالقرار بعد ملاحظة غياب التّواصل وانعدام المعلومة الصّحيحة، وحتى لا تبقى الأمور معلّقة إلى إشعار آخر لمعرفة مصير هذه الإستفادات مستقبلا، وفق نظرة واضحة تخدم جميع المعنيّين من بلدية ومستفيدين، وهذا تفاديا لكل ما من شأنه تعقيد هذا الملف ودخوله في متاهات هو في غنى عنها من حيث المتابعة والجهة المشرفة إداريا وماليا.
