تسجل ولاية بجاية تأخرا ملحوظا في إنطلاق وتسليم، العديد من المشاريع التابعة للبرامج التي استفادت منها الولاية سنة 2005، حيث أنه لم يتم إنجاز سوى نصفها، فقد تمت معاينة عدم إطلاق عشرات المشاريع، وكذا عجز في متابعة الأشغال الخاصة بالعديد منها، مع الإشارة إلى ضآلة الحصص الممنوحة إذا ما قورنت باحتياجات وتطلعات السكان المحليين.
وما من شك أن قطاع السكن بولاية بجاية هو، أكثر القطاعات عرضة للمشاكل والصعوبات التي تعرقل تقدمه، ولعلّ هذا ما يفسّر كون والي الولاية، السيّد محمّد حطاب، قرّر تخصيص اجتماع الثاني لمناقشة هذا القطاع حيث تمثل الهدف الرئيسي الكامن وراءه إيجاد الحلول اللائقة في أقرب الآجال، من أجل إعادة إطلاق المشاريع المعلّقة، والتي تم توقيف أشغالها لكونها واجهت العديد من العقبات .ووفقا للإحصائيات الصادرة عن المديرية الولائية للسكن، لم يتم من مجمل المساكن، بكل أنواعها، التي منحت للولاية منذ سنة 2005، والتي قدر عددها بـ 765108مسكن، إنجاز سوى 17258وحدة سكنية منها، أما باقي الوحدات فهي إما بصدد الإنجاز وعددها39 192 مسكن، وإما متوقفة الأشغال 478 مسكن، وإما على وشك إنطلاق الأشغال الخاصة بها والمقدرة2 769 مسكن. مع الإشارة إلى وجود وحدات أخرى لم يتم الشروع فيها حتى الآن والمقدرة بـ 1548مسكن، وهذا بالرغم من كون السكن الاجتماعي، قد شهد تطورا ملحوظا بالولاية، إذ ارتفع عدد الوحدات السكنية، وفق آخر الاحصائيات، من 266185وحدة سكنية سنة 2015، إلى 815274وحدة نهاية شهر سبتمبر 2016. وبالرغم من هذا، تبقى البرامج المسجلة ضئيلة جدا، و لا تغطي نسبة
الطلبات المقدمة، فقد كشفت مديرية السكن أن عدد السكان بالولاية، ما انفك عن الارتفاع منذ سنة 2005، حيث ارتفع من 150901إلى 600963نسمة، وهو ما يدل على أن برنامج السكن المقدّم يعتبر غير كاف مقارنة بالاحتياجات النامية للسكان، ولا يستجيب للطموحات الحقيقية لسكان الولاية، وعليه ينبغي العمل على إطلاق أشغال ومشاريع أخرى من أجل تدارك هذا النقص.وبحسب والي الولاية لدى تدخله، تتمثل أحد الإجراءات المتخذة من أجل الاستجابة لاحتياجات الولاية، في التماس الاستفادة من حصص سكنية إضافية، كما أنه ووفقا لمصادرنا، سيتم توجيه طلب برنامج إضافي إلى وزير السكن في الأيام القادمة، مع التذكير أن الولاية قد استفادت مؤخرا من حصة إضافية، قدرت بـ 6000 مسكن من صيغة عدل، وذلك بعد تدخل من الوالي أمام وزير السكن.أما فيما يتعلق بالإعانات التي سخرتها الدولة، من أجل إعادة إسكان المتضررين من الزلزالين ، الأول في 29 من شهر نوفمبر 2012، و الثاني في 19 و 26 ماي 2013، وكذا من أجل إعادة تأهيل البنايات المتضررة، فلم يتم بعد استغلالها كليا، فمن أصل 9922وحدة سكنية ممنوحة، لم يتم إنجاز سوى 3511وحدة، في حين تمت معاينة تواجد 289 منها في طور الإنجاز، و 3521وحدة لم يتم إطلاقها بعد، وقد أثارت
هذه الحقائق إستياء الوالي الذي أمر مدير السكن بتدارك الوضع في أحسن الآجال، حيث أعرب عن ذلك بالقول، « من غير المعقول جعل المواطنين الذي تضرروا منذ خمسة سنوات، ينتظرون أكثر من هذا».أما في ما يتعلق بالسكن الريفي، فقد تم تشييد 33140مسكن من أصل 65349من المساكن التي منحت للولاية منذ سنة 2002، في حين تمت معاينة تواجد 1378منها في طور الإنجاز و 1851لم يتم إطلاق أشغالها بعد.وأمام هذه الأوضاع، نجد من بين التدابير التي اتخذها السيد الوالي لتسوية الحالة الراهنة، تقليص آجال إنجاز المشاريع المسجلة، وقد أصرّ أمام مدير السكن والأمين العام للولاية، على ضرورة إعداد دفتر شروط بطريقة جد صارمة، كما أصدر تعليمات بشأن آجال إنجاز المشاريع التي لا ينبغي، من الآن فصاعدا، أن تستغرق أكثر من سنة واحدة (1) من الوقت، وأضاف قائلا: «سيكون على الإدارة ضمان متابعة للورشات مستقبلا، وستستفيد من حق ممارسة مراقبة على الهندسة المعمارية الخاصة بالبرامج». و في هذا الصدد، أمضى السيد الوالي على قرار يتضمن إنشاء لجنة الهندسة المعمارية، يترأسها الأمين العام وتضم المدراء التنفيذيين، خاصة منهم مدراء مديريات السكن والتعمير والتجهيزات والبيئة، حيث ورد في تعليماته، أن اللجنة ستضمّ أيضا مهندسين معماريين وتقنيين، يسهرون على دراسة كل المشاريع الكبرى للولاية، ولن يقوموا بإصدار أية رخصة بناء إلا بعد المصادقة على الهندسة المعمارية للمشروع.و من جهة أخرى، فقد تأسف السيد حطاب، لكون ولاية بجاية تعاني من التلوث، حيث عبر عن استيائه قائلا، « باعتبار المكانة المرموقة التي تحظى بها ولاية بجاية، في حوض البحر المتوسط فهي لا تستحق هذا الوضع الذي آلت إليه، لقد حان الوقت لتسترجع مكانتها وتكون رائدة التطور الجهوي و لما لا الوطني.ومن أجل الحدّ من هذه الفوضى الحضرية، يسعى والي الولاية إلى إرساء منهجية عمل جديدة، تكون مبنية على الاحترام، الثقة، والطمئنينة ، وأمام تسارع الوقت، فقد طالب، بإعادة إطلاق كل المشاريع المتوقفة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، كما يهدف إلى دمج فكرة الأحياء الذكية في البرنامج الحالي.
وأشار إلى ضرورة القيام بدفن كل الشبكات من أجل أن لا تعيد منظر المدينة، كما أمر أعضاء اللجنة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، بالتفكير في إنجاز أحياء خضراء مع الطاقة النظيفة، باستعمال الصمام الثنائي الباعث للضوء، لفائدة المواطنين.
